سودارس : القرض التجسيري مكاسب وفرص آنية للسودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القرض التجسيري مكاسب وفرص آنية للسودان

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 03 - 09 - 3030

تقرير// أماني قندول
الخرطوم-28-3-2021(سونا )-إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية خلال اليومين الماضين، عن توفير قرضا تجسيريا بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي، لمساعدة السودان فى سداد متأخراته للبنك الدولى، من المكاسب التى جاءت بعد حذف السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، و بالتالى يمثل خطوة إيجابية لصالح السودان نحو الإصلاح الاقتصادى المنشود لذلك على حكومة الفترة الانتقالية، ضرورة القيام بمهمات عديدة فى إطار السجل الجيد لأداء السياسات الاقتصادية، هذا فضلا عن قيام الحكومة بتوفير بيئة صديقة للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى كضرورة ملحة فى المستقبل القريب والمتوسط.
ودعا الدكتور على الله عبد الرازق على الله أستاذ الاقتصاد والمحلل الاقتصادي إلى خلق مناخ أعمال جاذب و مشجع للإستثمار ، من أجل تحسين حياة المواطنين المرهقة ، خاصة جانب الأحوال المعيشية و الإنسانية.
ودعا الحكومة والمؤسسات المختصة إلى تجهيز كل الوثائق المتصلة بالديون و غيرها من المطلوبات اللازمة للاستفادة من هذا القرض التجسيرى المتاح حاليا.
واستحسن خبراء وباحثون هذا القرض لأنه عبارة عن تسهيل مؤقت يسمح بتلبية الالتزامات الحالية ، و يعمل على تجسير الفجوة الزمنية المرتبطة بالحاجة للتمويل، لاسيما و إن هذا القرض يمثل آلية من خلالها يستطيع السودان استيفاء الشروط الفنية لمبادرة الدول المثقلة بالديون (الهبيك) ، مما يمثل فرصة قيمة و جيدة للعبور، لتعاون جديد و جدي بضمان وزارة الخزانة الأمريكية للقرض ، بالتالى تستطيع الحكومة الوصول للدائنين الذين يمكنهم إعفاء أو تخفيض ديونهم على السودان مستقبلا.
وقال دكتور على الله (لسونا) إن القرض التجسيرى يؤهل السودان لاستيفاء أهم شروط إعفاء الديون والتمتع بفرص وامتيازات مبادرة الدول المثقلة بالديون و غيرها من التسهيلات التمويلية الأخرى ، و من ثم الوصول الى نقطة الجاهزية أو ما يعرف بنقطة القرار، بعد التأكد من التزام الحكومة ببرنامج الصندوق المراقب و استيفاء اكتمالية الأوراق والوثائق المتصلة باستراتيجية الفقر وغيرها.
وأبان أنه عقب الوصول الى نقطة القرار و بعد سنة من ذلك ، سيكون للسودان إمكانية الحصول و الوصول إلى فرص التمويل و المساعدات اللازمة و الضرورية للقيام بعمليات التنمية من خلال السماح بالقروض الميسرة من المؤسسات و الصناديق المالية الدولية والإقليمية( صندوق النقد الدولي ، البنك الدولى ، بنك التنمية الأفريقى ).
وأشاد الأستاذ فتح الرحمن صالح باحث اقتصادي بالقرض التجسيري المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية الذى أتاح للسودان الاندماج مع المجتمع المالي الدولي. ونبه إلى أهمية تحديد أوليات صرف دعم الموازنة العامة 215 مليون دولار وتوظيفها لصالح سداد المتأخرات للديون المحلية أولا ومن بعد المصروفات التي نص عليها في الموازنة وأقترح أن يتم أوجه الصرف على البنود التي لها علاقة بتطوير الموارد المالية المحلية لمعالجة عجز الميزان الداخلي مع تحسين جودة الإدارة الاقتصادية الكلية وطالب بمتابعة الأداء بالنسبة لاستخدامات الموارد الجديدة وأن تحظى بالأولوية القصوي لدى الجهات الرقابية.
وأشاد بالدعم المقدم لبرنامج ثمرات للأسر الفقيرة بمبلغ 420 مليون دولار، لأنها بمثابة دفعة قوية للبرنامج لتخفيف وطأة الاصلاحات الاقتصادية.
دكتور أبوبكر التجاني الحاج الخبير الاقتصادي أكد(لسونا) أن القرض يتيح للسودان أخذ قروض تنموية من البنك الدولي وتحديدا من الوكالة الدولية للتنمية
International Development Agency (IDA)
وأن السودان فى حاجة لقروض توجه لإعادة تأهيل البنية التحتية للدولة والاستفادة من خدمات المنظمات الضامنة للاستثمار الأجنبي كما يتيح المجال لاعفاء ديونه الخارجية التي فاقت الستين مليار دولار بسبب الفوائد التراكمية.
ووفقا لآراء عدد من الخبراء فإن القرض التجسيري هو قرض تدفعه دولة للبنك الدولي سدادا لدين سابق مسجل على دولة اخري في البنك الدولي (لان قروضه لايمكن اعفاؤها) وعلى ضوئه يقوم البنك بفتح التعامل مع هذه الدولة واقراضها نفس المبلغ من خلال إعادة ذات المبلغ للدولة التي تولت عملية التجسير (أمريكا) أو التي دفعت نيابة عن الدولة(السودان) وبدون فوائد، أي أنه قرض يفتح جسر جديد للتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
واستهجن خبراء عودة علاقة السودان مع البنك الدولي لأنه سيقدم قروضا أو منحا للسودان بشروط اقتصادية وسياسية شديدة ومعروفة واستشهدوا بتجارب دول مثل مصر والأرجنتين اللتين حصلتا على تمويل ضخم من البنك في الماضي القريب ومع ذلك تفاقمت الأعباء المعيشية وازدادت حدة الفقر مع ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب والرسوم ورفع الدعم وصاحب ذلك تنامي الدين الحكومي الخارجي.
وأكدوا أن كل تجارب التنمية الناجحة في العالم اعتمدت على رأس المال الوطني ولم تنمو دولة بالاعتماد على قروض وهبات أو رأس مال أجنبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.