كشفت المتحري غادة محمود تفاصيل أمس اتهام وزير المالية الاسبق عوض الجاز والمدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ في قضية تجاوزات مصنع سكر مشكور . وقالت المتحري غادة محمود لدى مثولها أمام محكمة مخالفات الاراضي بالديم بالخرطوم والمنعقدة برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف انه بتاريخ الرابع من فبراير العام الماضي شرعت النيابة في التحريات والتحري الأولى وذلك بموجب التوجيه الصادر من النائب العام بالتحري حول القرض الهندي المقدم بشأن مصنع سكر مشكور البالغ 150 مليون دولار. الخرطوم: آيات فضل القرض الهندي قالت المتحري وكيل أول غادة محمود إن النيابة شرعت في التحري على ضوء المستندات المرفقة للتحري وتقرير مقدم من المراجع العام والمخابرات العامة حول وجود تجاوزات خاصة بالقرض الهندي وقدم المتحري المستندات للمحكمة. واعترض سبدرات (دفاع المتهم الاول) على المستندات فيما أصرت النيابة عليها واضافت بانها مستندات رسمية وفق قانون الإثبات فيما أمنت المحكمة بأنهما مستندان رسميان . المالية والمراجع القومي أضافت غادة محمود بانه وبتاريخ الرابع من فبراير تمت مخاطبة وزارة المالية لتفويض شاكٍ في الإجراءات وتم تفويض شخص وفق الخطاب المرفق واعترض عليه سبدرات فيما عقبت النيابة أن (المالية) ردت على خطاب النيابة وقال القاضي إن المستند فوق مرحلة الشك ومستند رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. ولفتت إلى أنه في التاسع من فبراير تمت مخاطبة المراجع القومي بتكليف المراجع حسين عبد الله لاستجوابه على ضوء التقرير المرفق. واضافت أنه تم استجواب مدير إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية حول إجراءات القروض والسحب عليها فيما تم استجواب وزير المالية الأسبق علي محمود حول القرض الهندي الخاص بمشروع سكر مشكور بجانب استجواب الشاهد آمنة أحمد مدير إدارة المخاطر بالمالية حول موضوع الاتفاقية الخاصة وما صاحبها من ملابسات، منبها أنه تمت مخاطبة بنك السودان لمخاطبة بنك الاستيراد والتصدير الهندي لمدهم بكافة المستندات وطلبات السحب المقدمة خصما على المبلغ الهندي. عوض الجاز وقالت غادة إنه تم استجواب مفوض شركة كنانة الهندسية والخدمات الفنية في الاول من مارس تم إحضار عوض الجاز لاستجوابه وبعد شرح الوقائع وإفادته تقدم بطلب التمس فيه تأجيل استجوابة. وفي الخامس من مارس تم استجواب مدير الدين الخارجي ببنك السودان حول علاقة البنك والديون الخارجية وضوابط السحب والرقابة عليها؟ لافتا أن في حالة تمت إعادة استجواب المتهم الثاني وفي الثامن من مارس تمت مخاطبة بنك السودان حول الاعتمادات التي صدرت لصالح شركة سكر مشكور. وحدة التعريب وللإفادة حول صحة خطابات الضمان المثبتة بالخارج لصالح القرض قال ممثل دفاع المتهم الأول إن المستندات عبارة عن مكاتبات باللغة العربية والانجليزية، لافتا إلى انها مقبولة شكلا ولكن اي مستندات لابد أن تترجم بجامعة الخرطوم. فيما قال قاضي المحكمة إن المستندات الصادرة باللغة الإنجليزية تتم ترجمتها في وحدة الترجمة والتعريب جامعة الخرطوم. المسجل التجاري ولفتت المتحري غادة إلى أنه في الثامن من مارس تمت مخاطبة المسجل التجاري للافادة بتقرير تفصيلي حول سكر مشكور بجانب مخاطبة شركة سكر مشكور لمدهم بكشف الأصول الثابتة والمتحركة والحسابات الخاصة بها، لافتا الي انه تم استجواب المدير المالي لشركة طيبة للهندسة والمقاولات، فيما تمت مخاطبة المسجل التجاري العام للشركات لمدهم بأسماء المديرين واعضاء مجلس شركة طبية. عوض الجاز قالت المتحري إنه تم استجواب المتهم الأول عوض الجاز الذي أفاد بانه ليس له علم بصفقة سكر مشكور، لافتا الى أن توقيعه تفويض للمدير التنفيذي لسكر مشكور. وأضاف أن لا يستطيع ان يستوثق بانه استفسر الادارات، لافتا بأنه فوض جهه للمتابعة واقر للمحكمة أن جزءا من الكلام الوارد في التحريات لم يقله، وأضاف "عوض الجاز للقاضي: انا وقعت على التفويض بهذا الأمر فقط ولم أقل إني تابعت الإدارات نفذت أم لا". المتهم الثاني ذكرت المتحري أنه في الثامن عشر من مارس تم القبض على المتهم الثاني الذي افاد بانه مسؤول عن خطة تطوير السكر في السودان منها مشكور واسست عبر (5) جهات، لافتا الى أن الخطة كانت تحت اشراف وزارة التجارة وخصصت (149,750) مليون دولار لتشغيل المصنع، لافتا الى أنه لا توجد ارادة سياسية لتنفيذ المشروع؟ ولفتت المتحري إلى أنه اعيد استجوابه وافاد أنه عندما وقع على التفويض مع الشركة الهندية بتفويض من رئيس الجمهورية السابق عمر البشير، لافتا الى أن المتعافي وجه أن تدخل المبالغ في حساب شركة طيبة. ولفتت المتحري بانه تمت اعادة استجوابه بعد اعادة القبض عليه وانكر اقواله أمام المحكمة. واشارت المتحري إلى أنه وجهت له تهمة تحت المادة 178 من القانون الجنائى. إعلان بالنشر كشفت المتحري عن توجيه من وكيل اعلى النيابة في التاسع من ابريل بالافراج عن المتهم الثاني بالضمانة العادية واستمرار التحريات بجانب اصدار امر تفتيش منزل المتهم عبد الحليم المتعافي. وفي الثاني عشر من ابريل أوصى وكيل اعلى النيابة بموجب المادة (78) باستخدام سلطاته بالاعلان بالنشر للمتعافي وفي الخامس عشر من ابريل وافق وكيل اعلى النيابة بالموافقة وتم اعلان عبدالحليم المتعافي بالنشر وفي 21 مارس تم استجواب وكيل المالية المكلف ازهري ادريس والمدير العام الاسبق لادارة التمويل الخارجي. كفالة مالية قالت غادة إنه في 12 مارس تم تعديل مادة الإتهام الى (21 ، 177) (29) إجراءات مالية ومحاسبية في مواجهة عوض الجاز والمتعافي وعبدالعاطي وصدرور أوامر بالقبض عليهم والإفراج عنهم بكفالة مالية قيمتها (3،5000) الف دولار. وفي 16 مارس تمت إضافة المادة (14) من قانون الإجراءات المالية والمادة (22) من لائحة الإجراءات المالية في مواجهة المتهم الأول عوض الجاز وتم القبض عليه واستجوابه. توجيه تهم قالت المتحري بانه في 15 يوليو تمت اعادة القبض على المتهم الثاني واصدرت النيابة وتوجيه تهمة في مواجهة المتهمين الاول والثاني والثالث تحت المواد (21,179,129) والمادة (22) اجراءات مالية ومحاسبية كما وجهت اتهامات بالمواد (178,21) في مواجهة المتهم الثالث وتم تصديق مبلغ القرض والارباح ليصبح المبلغ (294,606,531,69) مليون جنيه على أن تدفع بالتضامن او الانفراد، لافتا الى أن في العاشر من يناير 2021م تمت مخاطبة وزارة الري بشأن تقرير حول سكر مشكور وتعذر إعداده من جانبهم وافادوا أن المستندات موجودة لدى شركة سكر مشكور وبنفس التاريخ وجهت النيابة بإحالة البلاغ للمحكمة.
