أوصت ورشة الزراعات التعاقدية لمحصول القطن التي نظّمها مجلس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة عبر أمانة التمويل والتسويق والاستثمار تحت شعار التأسيس لعلاقات إنتاج عادلة للمُنتجين بتوقيع عُقُود الإمداد المائي بين الجمعيات وإدارة الري بإشراف إدارة مشروع الجزيرة، وأن يكون العقد مُلزماً للجميع ويتحمّلون تبعاته، وضرورة أن تتولى أمانة التمويل والتسويق والاستثمار بمجلس التنظيمات الاتفاق مع الشركات والمُزارعين على تحديد التكلفة الحقيقيّة لإنتاج القطن ليتسنى للجمعيّات التعاقد على سعر البيع، بجانب توفير كل مُدخلات الإنتاج من تحضير الأرض وحتى الحصاد وتَسليم المُنتج، وأن تصرف الأرباح أولاً بأول، وربط التمويل بالتأمين الزراعي، وأن تلتزم شركات التأمين بما يليها من عقد التأمين . في وقتٍ، أعلنت فيه إدارة مشروع الجزيرة أن الخُطة التأشيرية تستهدف زراعة 300 ألف فدان قطن خلال العروة الصيفية لهذا الموسم، وأمّنت الورشة في الجلسة الختامية بأن تهدف هذه الشراكات الى تنظيم العلاقات البينية بين الجمعيات والشركات وإدارتي المشروع والري، إضافةً الى التزام جميع شركاء الإنتاج ببنود العُقُود المُوَقّعة بينهم وتَحمُّل ما ينجم عن الإخلال بهذه العُقُود، وأن تضمن إدارة المشروع تنفيذ العقد، وأن تتولى الإشراف على الأمور الفنية ويشمل ذلك الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية والمُحَدّدات الفنية والمعاملات الفلاحية الأخرى. وشَدّدَت التنظيمات على أن يكون التنافس بين الشركات في تقديم الخدمة والأسعار لمصلحة المُنتجين، وأن تؤدي لتحفيز المُنتجين بزيادة الإنتاجية وتعظيم العائد للمُزارعين والشركاء.
