- إنطلقت صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الدولية بجامعة الجزيرة بودمدني فعاليات ورشة عمل الزراعة التعاقدية لإنتاج محصول القطن والمحاصيل الأخرى تحت شعار (تجويد الأداء للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية) تحت إشراف وزارة الزراعة والغابات الإتحادية وذلك بمشاركة لفيف من علماء جامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية والمسئولين بالمشاريع الزراعية القومية ووكالة الري وجمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والشركات . وأعلن عوض الجيد الزبير مساعد محافظ مشروع الجزيرة رئيس اللجنة التحضيرية خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية أن الورشة تستهدف تعزيز نجاحات المشروع ومعالجة السلبيات ولفت إلى أن اللجنة التحضيرية شددت على إستصحاب الإطار القانوني في التعاقدات ومناقشة أسباب إحجام المزارعين عن زراعة القطن في الأوراق المقدمة. وأكد أن الورشة تستهدف الوصول لتوصيات ترمي لزيارة الإنتاج والإنتاجية لزيادة دخل المزارع والارتقاء بالإنتاج كماً ونوعاً والتوسع في زراعة القطن وقطع بأن مشروع الجزيرة مؤهل لقيادة تجربة الزراعه التعاقدية . على صعيد آخر وخلال ورقة مشروع الجزيرة التي قدمها المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة أعلن أن بداية الشراكات التعاقدية كانت بمبادرة من شركة السودان للأقطان في الموسم 2013م _ 2014م حيث تعاقدت الشركة مع مزارعين بمكتب الصحوة بقسم الترابي لزراعة 800 فدان بالعينة بركات لإستخدامها كتقاوي لإنتاج القطن طويل التيلة وكانت الشركة قد تولت عمليات التحضير وتوفير التقاوي والمبيدات ومنح السلفيات. وأكد سمساعة أن التجربة رغم حداثتها زادت مساحات القطن المزروعة أربعة أضعاف عن الموسم السابق وتوفر المدخلات بالقدر الكافي في المواقيت المثلى وتوفير السلفيات للمنتجين وإنتعاش إقتصاد الولاية، وأقر أن من سلبيات التجربة دخول بعض الشركات في شراكات تعاقدية دون علم إدارة مشروع الجزيرة وهو ما اعتبرته الورقة خرقاً للقانون بجانب لجوء بعض المنتجين المتعاقدين لعدم تسليم القطن للشركات سعيا وراء السعر الأعلى وعدم إستجابة بعض الشركات للرأي الفني للإدارةالى جانب التباين الواضح في قدرات وأداء الشركات المشاركة في الزراعة التعاقدية في النواحي المالية والإدارية والفنية والتنظيمية . وأشار سمساعة الي أهمية تشجيع المستثمرين داخل وخارج البلاد وتأهيل البنى التحتية للمشروع ورفع قدرات تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والعمل على تمكين هذه التنظيمات للقيام بمهامها وفقا لما نص عليه القانون والإلتزام بلائحة المحددات الفنية للدورة الزراعية والتركيبة المحصولية من كل الأطراف وأن تكون المرجعية في أسعار المدخلات المستوردة هي أسعار البنك الزراعي السوداني . وفيما يتعلق باسعار المبيدات فهي أسعار العطاء العام للمبيدات وفقا للسعر التأشيري لأسعار الصرف والمزاوجة بين رغبات جمعيات المنتجين القاعدية وشركات القطاع الخاص والأصناف المرغوب زراعتها لدى الطرفين عند التعاقد ووضع خارطة عامة بعد تحديد المساحات لكل شركة بالأقسام على أن يكون بالقسم الواحد شركة أو شركتين لتقصير الظل الإداري وتجويد عمليات الإشراف والعمل الإداري . وكما تناولت الورشة ورقة بعنوان ( الزراعات التعاقدية بمشروع الجزيرة لزراعة محصول القطن (التقييم والتقويم) تضمنت لمحة تاريخية عن الزراعات التعاقدية بالمشروع والإطار القانوني للتعاقد والتمويل الذاتي . وإستعرضت ذات الورقة التمويل المباشر عبر محفظة البنوك أو الشركات أو الأفراد بتمويل العمليات الفلاحية حتى الحصاد ، وأبانت الورقة إيجابيات صيغة التمويل والتي كان أبرزها التوسع في مساحات القطن المزروعه وتشجيع المزارع على إدارة حقلة وتحمله للمسؤولية . ولفتت الورقة لجملة من السلبيات التي صاحبت صيغة التمويل أهمها ضمانات إسترداد التكلفة الغير كافية والتزام المزارع باسترداد التمويل وتحمله للخسارة أو الربح لوحده . ومن السلبيات كذلك في حالة الاسترداد العيني يكون الإتفاق على سعر تركيزي وعند الحصاد يرتفع السعر عن السعر المتفق عليه مما يجعل المزارع يعترض عن تسليم محصولة عيناً وكذلك عدم مقدرة المزارع على إسترداد التمويل مما يؤدي لعزوفه عن زراعة القطن في حالة تدني الانتاجية والأسعار . وتناولت الورقة صيغة الشراء المباشر للمحصول بالسعر السائد محلياً وإيجابياته وسلبياته التي كانت ابرزها عدم قدرة شريحه واسعه من المزارعين على تمويل زراعة القطن لإرتفاع تكاليف الإنتاج. وإستعرضت الورقة صيغة الشراكة وخيارات الحلول والرؤى المستقبلية والمتمثلة في وجود جهه ضامنه لزراعة القطن مع المستثمرين والتفاوض معهم للوصول لصيغة تعاقدية إنابة عن المزارع وتفعيل دور مجلس تنظيمات مهن الانتاج لتجويد العمليات الفلاحية والعمل على ادخال أصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للامراض ومعتمدة من إدارة التقاوي . ومن أبرز الرؤي المستقبلية لإنجاح الزراعة التعاقدية التزام تنظيمات مهن الانتاج بزراعة ثلاثة قصادات في العروة الصيفية وفقا للسعة التصميمية لقنوات الري اضافة الى ايجاد آلية للتنسيق مع مجلس تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والجهات ذات الصلة في عمليات تحصيل الزكاة أو اي رسوم أخرى يراد تحصيلها من المحصول بطريقة تحفظ للجميع حقوقهم .
