أمر قاضي المحكمة الخاصة في قضية محاكمة المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر بالرصاص في تظاهرات عام 2018م، برئاسة القاضي الصادق أبكر، بمخطابة دائرة المخابرات بولاية الخرطوم لمعرفة تبعية المتهم لهم كمتعاقد منذ العام 2010م الى تاريخ القبض عليه. وقال القاضي أن المتهم ذكر في اقواله بأنه متعاقد مقابل اجر وليس فردا . وكان ممثل الدفاع عن المتهم أحمد ابراهيم امبدة قد تقدم بطلب للمحكمة لمخاطبة دائرة المخابرات لنفى او تاكيد صحة تبعية المتهم للجهاز. بالمقابل اعترضت هيئة ممثلي الاتهام عن الحق العام والخاص بان مستند اتهام رقم (4) الذي قدم للمحكمة هو مستند رسمي وهو يثبت عدم تبعية المتهم لجهاز الامن والمخابرات. وقالت الهيئة أن المستند يكفي للاجابة على الافادة المطلوبة، بالاضافة أن المستند صادر من الادارة القانونية لجهاز الامن والمخابرات العامة كونها هي التي تقوم بصياغة العقود وتوثيقها، ملتمسين من المحكمة رفض الطلب. فيما استغنت هيئة الدفاع عن شاهدي الدفاع أحمد عبد القادر وعوض خالد، وطالبت المحكمة بإعلان آخر شاهد دفاع في القضية، وامر قاضي المحكمة بإعادة اعلانه مرة اخرى مع التحذير من الغياب، فيما لم تعترض هيئة الاتهام على طلب اعلان الشاهد الاخير . يذكر أن جلسة امس كانت محددة لسماع شاهدي الدفاع الا انهم تغيبوا عن حضور الجلسة والادلاء بإفادتهم في القضية، وحدد قاضي المحكمة جلسة الاحد القادم لسماع آخر شاهد دفاع في القضية .
