خاطبت المحكمة أمس، دائرة أمن ولاية الخرطوم بجهاز المخابرات العامة، وذلك للإفادة حول تعاقد المتهم الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي ب(أب جيقة )، كمتعاون معها منذ العام 2010م وحتى تاريخ القبض عليه في العام 2019م. مخاطبة دائرة أمن الخرطوم وبرر قاضي المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم د. الصادق أبكر آدم، مخاطبته وحدة أمن ولاية الخرطوم بجهاز المخابرات العامة، وذلك بناء على طلب ممثل الدفاع عن المتهم المحامي أحمد إبراهيم أمبدة، التمس من المحكمة خلاله مخاطبة أمن الولاية للإفادة حول تعاون المتهم وتعاقده معهم منذ العام 2010م وحتى تاريخ القبض عليه في 2019م. طلب وأقوال المتهم وقال المحكمة في حيثيات قرارها بالموافقة على طلب الدفاع عن المتهم بمخاطبة دائرة أمن ولاية الخرطوم، بأنه ومن خلال مراجعة مستند اتهام (4) وهو عبارة عن إفادة وردت للنيابة من جهاز المخابرات العامة تفيد بفصل المتهم من الجهاز وأصبح لا علاقة له بجهاز المخابرات العامة منذ العام 2006م بناء على خطاب من النيابة العامة، ونوهت المحكمة الى أنها ومن خلال مراجعة محضر المحاكمة وجدت أن المتهم ذكر أمامها خلال استجوابه بأنه كان متعاقدا مع دائرة أمن ولاية الخرطوم بموجب عقد خاص ويتقاضى مقابله أجراً وذلك منذ منذ العام 2010م وحتى تاريخ تدوين البلاغ ضده وإيقافه على ذمة الدعوى الجنائية، وهو ما يتوافق مع ما جاء في طلب محامي الدفاع عنه، عليه رأت المحكمة بأنه وعدالة الموافقة على طلب الدفاع بمخاطبة دائرة أمن ولاية الخرطوم للإفادة حول تعاقد المتهم معهم من عدمه، فيما طالبت المحكمة ممثل الدفاع بضرورة متابعة الخطاب لأمن الولاية خلال الأسبوع الحالي وذلك لضمان تلقي المحكمة الرد قبل موعد إنعقاد الجلسة القادمة التي حددتها في الثاني من مايو المقبل. تحذير من الغياب لشاهد فيما أمرت المحكمة أيضاً بإعلان آخر شاهد الدفاع الثاني والأخير عضو بجهاز المخابرات العامة، مع تحذيره الشديد من الغياب عن المثول أمامها في الجلسة القادمة للإدلاء بأقواله كشاهد دفاع – لاسيما وأنه قد تم إعلانه في الجلسة الماضية من قبل المحكمة عبر الإدارة القانونية التي يعمل بها واتضح بأنها قد استلمت إعلان المحكمة. من جانبه أعلن المحامي محمد إبراهيم أمبدة، ممثلاً للدفاع عن المتهم (أب جيقة)، استغناءه عن شاهدي الدفاع الثالث والرابع . التفاف على مستند في ذات الوقت اعترض فيه ممثلو الاتهام عن الحق (العام والخاص) على طلب الدفاع بمخاطبة دائرة أمن ولاية الخرطوم لتأكيد أو نفي تبعية المتهم لها ، والتمسا من المحكمة رفضه، حيث أرجع ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة الخرطوم شمال ماهر سعيد، اعتراضه على طلب الدفاع وذلك لوجود مستند اتهام (4/1) وهو عبارة عن إفادة الإدارة القانونية بجهاز المخبارات العامة حول عدم تبعية المتهم للجهاز عقب فصله منه منذ العام 2006م ، وشددت هيئة الاتهام عن الحق العام في اعتراضها على طلب الدفاع بأن الإفادة مستند رسمي صادر من الإدارة القانونية بجهاز المخابرات العامة وهي الجهة المختصة بصياغة العقود وتوثيقها بالنسبة لأي متعاقد مع الجهاز، وليس دائرة أمن الولاية، في وقت اعترض ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء دم المجنى عليه، على طلب الدفاع واعتبره مجرد إلتفاف على مستند اتهام (4) الذي أوضح بشكل قاطع عدم تبعية المتهم لجهاز المخابرات العامة . توقف عند تبعية من جانبه تمسك ممثل الدفاع عن المتهم بطلبه، على ضرورة مخاطبة دائرة أمن ولاية الخرطوم للتأكد من تبعية المتهم لها من خلافه، معللاً ذلك أن مستند الاتهام (4) توقف فقط عند تبعية المتهم لدى الجهاز حتى تاريخ 2006م ومن ثم (سكت) عن تعاون مع دائرة المخابرات بأمن ولاية الخرطوم منذ العام 2010م وحتي تاريخ القبض عليه في العام 2019م بحد قوله للمحكمة، مشدداً على أن بطاقة المتهم بمحضر المحاكمة مستند اتهام (4) تشير الى صحة ما تقدم إليه من طلب للمحكمة – وبالتالي فإن الأمر الذي يستوجب للدفاع التأكد منه بالنفي إو الإيجاب بحد تعبيره.
