انطلاق صافرة بداية جلسة المحاكمة جاءت عبر ضابط برتبة ملازم أول تابع للقوات المسلحة تقدم لقاضي المحكمة بإفادة من إدارة الشرطة العسكرية تؤكد هروب اثنين من النظاميين، وهما المتهمان (السادس والثامن) التابعان لقوات حرس الحدود من داخل السجن الحربي.. لينهض ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود من جلوسه المخصص له ، وباغت المحكمة بطلب فوري التمس خلاله بفصل الاتهام في مواجهة النظاميين الهاربين والسير في إجراءات القضية بسماع المتحري الذي كان حاضراً بقاعة المحاكمة. في المقابل لم يبدِ ممثلو دفاع المتهمين أي اعتراض، لتقرر المحكمة فصل الاتهام في مواجهة المتهمين النظاميين بعد إفادة هروبهما من السجن الحربي . عريضة الاستخبارات العسكرية المتحري في الدعوى الجنائية مساعد شرطة إبراهيم حسن ، تابع للتحقيقات الجنائية كشف عن وقائع القضية وقال لقاضي محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي د. إسماعيل إدريس، إنه وبتاريخ 23/9/2017م ، دون بلاغ في مواجهة المتهمين، وذلك عقب إبلاغ رائد بالقوات المسلحة التابع لقوات الدعم السريع وكيل نيابة أمن الدولة بموجب عريضة مقدمة من هيئة الاستخبارات العسكرية تفيد في مضمونها بانه تم ضبط شبكة إجرامية تعمل في مجال الاتجار بالبشر، مبيناً أن الشبكة قامت باشتباك مسلح بتاريخ (21/9/2017م) بمنطقة توم كي الدوم شمال غرب دنقلا بمسافة (80) كيلو، مشيرا إلى أن الاشتباك أسفر عن استشهاد اثنين وجرح (7)من أفراد قوات الدعم السريع، موضحاً أن المجموعة قامت بحرق عربة لاندكروزر تتبع للدعم السريع، كاشفاً عن ضبط أسلحة عبارة عن (27) بندقية كلاشنكوف و(2) بندقية قناص ، و(2) مدفع قرنوف، و(2)قاذوف أربجي ،وعدد(6) عربات لاندكروزر ، بالإضافة إلى ضبط عدد (4) جهاز محمول ثريا. فيما نوه المتحري حسن بأن قوات الدعم السريع ضبطت داخل عربات المتهمين عدد(62) ضحية من جنسيات مختلفة (اثيوبين /سوريين /صوماليين /بنقلاديش /جزر القمر /وحتى سودانيين )، وذلك أثناء تهريب المتهمين إلى ليبيا . تسليم للسفارات المتحري لم يترك شاردة أو واردة وإلا قدمها منضدة المحكمة ، حيث أشار إلى أخذ أقوال المبلغ وشاهد اتهام من قوات الدعم السريع برتبة ملازم أول بيومية التحري ، فيما كشف المتحري عن تسجيل (10) متهمين لأقوالهم قضائياً، فيما رفض (3) منهم ذلك، في وقت أقر المتهمون بأقوالهم الواردة بيومية التحري للمحكمة في الوقت ذاته أنكروا بعضها. في سياق متصل أشار المتحري إلى إاستجوابه الضحايا الأجانب جميعاً بنيابة أمن الدولة وتسليم جزء منهم لسفارتهم بالبلاد. نيابة أمن الدولة والتهم المتفرقة عقب سرد المتحري لجميع أقوال المتهمين في القضية واستجوابهم وإعادته مرة أخرى، أعلن عن توجيه نيابة أمن الدولة تهماً متفرقة للمتهمين تتعلق بمخالفتهم نصوص المواد(21) الاشتراك الجنائي و(130) القتل العمد و(139) تسبيب الأذى الجسيم و(182) الإتلاف الجنائي والمادة (65) المتعلقة بتكوين منظمات إجرامية وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. فيما كشف المتحري أيضاً عن توجيه النيابة تهمة لمخالفة نص المادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2001م بالإضافة إلى توجيه النيابة تهماً للمتهمين لمخالفتهم نصوص المادتين (7/8) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر السوداني لعام 2014م ، إلى جانب توجيهها تهمة مخالفة نص المادة (26) التي تتعلق بحيازة الأسلحة دون ترخيص من الجهات المختصة وذلك من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات السوداني لسنة 1986م . إحالة متهم للقمسيون الطبي أثناء تدوين قاضي المحكمة لأسماء المتهمين وبياناتهم الشخصية بمحضر المحاكمة اندهش الحضور، عندما أفاد المتهم السابع بانه يبلغ من العمر (17) عاماً فقط ، وللتأكد استفسره القاضي للمرة الثانية حول عمره، ليؤكد بأنه (17)عاماً فقط، ولم يتوقف المتهم عند ذلك بل قال للمحكمة بأنه ليس لديه رقم وطني أو شهادة ميلاد حتى تفيد بعمره . وقتها تقدم ممثل الدفاع عنه للمحكمة بطلب التمس فيه إحالة موكله المتهم للقمسيون الطبي وعرضه على لجنة طبية وذلك لتحديد عمره، وأردف :وحتى لا يجحف حق المتهم في القانون خلال المحاكمة وهو دون سن الرشد المحددة قانوناً ب(18)عاماً. ممثل الاتهام بدا معترضاً على طلب الدفاع ، معللاً بانه لم يقدم مستنداً عن موكله يفيد بعدم بلوغه سن الرشد، إلى جانب أن المتهم أكد خلال إفادته بالتحري أن عمره 18 عاماً. فيما وافقت المحكمة على طلب الدفاع بإحالة المتهم للقمسيون الطبي. إفادات المتهمين انقسمت أقوال المتهمين ال(15) في القضية إلى جزأين بعد تلاوتها من قبل المتحري للمحكمة، فيما أنكر المتهمون جميعاً اتجارهم بالبشر أوتهريبهم وترحيلهم أجانب للحدود الليبية عبر صحراء دنقلا بالولاية الشمالية ، بينما أفادت مجموعة منهم بأنهم نظاميون يتبعون لقوات حرس الحدود، وأن أغلبهم في إجازة وقبل يوم الحادثة تحركوا على متن سيارات من الفاشر قاصدين الذهاب لمنجم الخناق بالشمالية للعمل فيه، ونوهوا إلى أنه وأثناء مسيرهم قابلهم شخص ما وطلب منهم ترحيل مجموعة أشخاص إلى منطقة السيوف بالكيلو (140) ، بمبلغ كلي (450) ألف جنيه. وأكدوا استلامهم مبلغ أولي قدره (150) ألف جنيه فقط، وأشاروا إلى أنه وأثناء ترحيلهم للأشخاص أوقفتهم قوات الدعم السريع وطالبوهم بالوقوف جانباً، بيد أن هناك عربات لم تنصاع للأوامر وهربت في الطريق، ولفت بعض المتهمين إلى أن قوات الدعم السريع طالبتهم بالوضوء وأداء القسم بأنهم لن يذهبوا لأي جهة ما، مع تكوين لجنة من ستة أفراد منهم لحل الإشكال بينهم، موضحين أنه وبمرور (10) دقائق سمعوا إطلاق نار من قبل الدعم السريع سقط خلالها (12) شخصاً من جهة المتهمين وجرح آخرون ، ليتم القبض عليهم لاحقاً وإرسالهم للخرطوم لإجراءات البلاغ. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمناقشة المتحري بواسطة ممثلي الاتهام والدفاع .
