مساء "الجمعة" ثاني أيام عيد الفطر، التأم اجتماع موسع لقادة القوى السياسية بدار الأمة لمناقشة الوضع السياسي الراهن وذلك بمبادرة من حزب الأمة القومي، وخلص إلى عمل ورشة عاجلة لوضع تصور للإصلاح السياسي.. فهل ستصلح المبادرة ما أفسدته الأيام الماضية ما يحقق مطالب الشارع السياسي ؟ تفاصيل المبادرة اتفق الاجتماع على تشكيل لجنة لجمع مقترحات القوى السياسية حول المبادرة ودمجها في ورقة موحدة وتقديمها للاجتماع الموسع الذي سينعقد يوم الجمعة القادم عبر لجنة تم تكوينها من الاجتماع. وضم الاجتماع عدد كبير من قيادات القوى السياسية بقوى الحرية والتغيير، وأكد أن العدالة يجب أن تتحقق للشهداء بأسرع وقت ممكن. وشهد اللقاء مناقشات تناولت بالتفصيل تحديات الفترة الانتقالية ومشاكل الحرية والتغيير، وأمن المجتمعون على المبادرة التي قدمها حزب الأمة القومي وقدموا مقترحات بناءة لإصلاح الحاضنة السياسية، وأكد المجتمعون على ضرورة تطوير إعلان الحرية والتغيير وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وإعادة هيكلتها والعمل على وَحدة جميع قوي الثورة الحية، إلى جانب السعي الجاد لتكملة هياكل السلطة الانتقالية وتقوية المكون المدني بمجلس السيادة واستعادة التوازن داخله. وحضر الاجتماع (24) من القوى السياسية منها، حزب الأمة القومي، الحزب الناصري، حزب المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، بالإضافة إلى تجمع المهنيين، حزب البعث الأصل، حزب البعث القومي، حزب البعث السوداني، الحزب الوطني الاتحادي، الحزب الجمهوري، الاتحادي الموحد، فضلًا عن حركة حق، تيار الوسط، الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، الحزب الناصري – تيار العدالة الاجتماعية. أسباب وملابسات بدأت الأزمة في الشارع السياسي عقب استشهاد شخصين وإصابة 37 آخرين، بالرصاص، أثناء إحياء المئات لذكرى جريمة فض الاعتصام الذي كان مقاماً بمحيط القيادة العامة بحسب وزارة الصحة الاتحادية، مما جعل الشارع ينادي بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مدنية تحقق مطالبة التي من ضمنها العدالة وطالبت لجنة الأطباء المركزية رئيس وأعضاء مجلس السيادة، تحمل مسؤولية الأحداث وتقديم استقالاتهم. وحثت اللجنة رئيس الوزراء على حل لجنة التحقيق التي شكلها للتقصي حول عملية فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، وهو ما طالبت به كذلك منظمة أسر الشهداء. وأضافت اللجنة: "يجب على الحكومة أن تستشعر مسؤولية قتل الأبرياء خارج إطار القانون أو أن تذهب إلى الحجيم". بيد أن القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، طالب بإقالة والي الخرطوم، رئيس اللجنة الأمنية، وتحويله للتحقيق فوراً، وقال إن خيارات السلطة الانتقالية ومنسوبيها من المدنيين أصبحت ضيقة جداً للاستمرار، موضحاً أن جميع الخيارات في يد رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك. وأضاف: "يجب التنفيذ الفوري للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام جوبا والبدء فوراً في عملية إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري". في وقت أعلن حزب المؤتمر السوداني، سحب رئيس الحزب عمر الدقير من عضوية مجلس شركاء الفترة الانتقالية احتجاجًا على تلك الأحداث، وطالب الحزب بمساءلة وزيري الدفاع والداخلية، والنائب العام والولاة عن الأحداث وما سبقها من أحداث مماثلة وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم، والبدء من خلال السلطة التنفيذية في إنفاذ الترتيبات الأمنية وعلى رأسها إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية وتأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها. فيما لوح عدد من القادة في الحكومة الانتقالية باستقالتهم بعد السخط الذي وقع عليهم من الشارع السوداني عقب تلك الأحداث والمطالبات بإزاحتهم عن الحكم. الموقف الآن ينعقد اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً وفق ما علمت (السوداني) اجتماع سكرتارية لجنة المبادرة لدراسة أوراق كل القوى السياسية المقدمة وتلخيصها ودمجها في ورقة واحدة تمثل الحرية والتغيير، وتتضمن الأوراق تقييم الشراكة مع العسكر وهيكلة الحاضنة وتفعيل آليات وأجهزة العدالة بالإضافة إلى إكمال مؤسسات السلطة الانتقالية الغائبة. وبحسب ما اطلعت عليه (السوداني) فإن ثمة أوراق تطالب بقيام المؤتمر العام للحرية والتغيير في فترة لا تتجاوز(15) يوماً، للبت في كل قضايا الثورة ومهددات الانتقال بما في ذلك تقييم الشراكة مع العسكر، فضلاً عن حل مجلس الشركاء فوراً باعتباره عملاً غير دستوري عزل مدنيي السيادي عن العسكريين لصالح العسكريين، فضلاً عن اختطافه لأدوار المجلس المركزي للحرية والتغيير، بالإضافة إلى عدم اعتماد كل القرارات الصادرة عنه. المحلل السياسي محمد عباس يقول ل(السوداني)، إن المبادرة لن تؤدي إلى إصلاح لأن عمل المبادرة معطوب، موضحاً أن الشارع من اتجاهات سياسية مختلفة وأن 60% من القاعدة الشبابية مستقلة وليست منضوية تحت أى مشروع سياسي. وأشار إلى أنه من أصعب المهام التي تواجه قوى الحرية انفصال القاعدة السياسية عن المكون الشبابي العريض، كما أن تحقيق العدالة يتطلب آليات غير متوفرة، فضلاً عن أن التشاكس السياسي بين الأحزاب يوضح أن المكون السياسي ليس على قلب رجل واحد. وأضاف: بدا من الواضح للشارع أن الحكومة التنفيذية غير قادرة على اتخاذ القرارات الداخلية، كما أن هناك بعض التصرفات الفردية مثل استقالات في الفترة الماضية كانت ردود فعل نتيجة للأحداث وليس هناك آلية للتعامل معها. ونوه عباس إلى أن هناك مشاكل عالقة ولا بد من حلول، ولكن حلول المبادرة الحالية مغلقة داخل قاعات الاجتماعات وليس هناك وجود لها في الشارع، على الرغم من أن كتلة الشارع الحالية من الشباب ولكن القوى السياسية ليس من خيارها لأنها جربتهم ولم ينفذوا مطالبهم ولا تحقيق شعاراتهم وإذا التحمت بهم في لقاء جماهيري ربما تقابل بعنف.
