أسئلة قلقة وضعت على طاولة اللجنة العليا للطوارئ الصحية في المؤتمر الصحفي أمس، عقب قررها المفاجئ بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، ومنع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً ضمن حزمة إجراءات احترازية للتصدي لموجة كورونا جديدة متوقعة في يونيو المقبل. التساؤلات لم تقتصر على الجانب الصحي وأوضاع المشافي ومراكز العزل أو عن مزاعم تسلل الفيروس المتحور من الهند للبلاد، ولكنها شملت أيضاً مصير العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات وتحديات العمل والإنتاج في ظل التدابير الجديدة .. (السوداني) ترصد وقائع المؤتمر الصحفي للجنة الطوارئ . لجنة الطوارئ الصحية التي أصدرت بياناً أمس الأول وأدرجت به حزمة من القرارات، عادت أمس بمؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء لتوضيح مبررات الإغلاق بحضور رئيس اللجنة صديق تاور وبعض من عضويتها ممثلين في وزير الصحة الاتحادي ووزيرة التربية والتعليم المكلفة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومدير الطيران المدني.. حيثيات قرار الإغلاق وفقاً للإحصائيات الوبائية التراكمية لوزارة الصحة الاتحادية التي توضح أن 50% من حالات الاشتباه تأكدت إصابتها بفيروس كورونا ، حيث تم فحص عدد (65,252) مشتبهاً وثبت إصابة (34,707) أشخاص وذلك حتى يوم 16/5/2021م ؛ فإن عدد الوفيات بلغ (1116) شخصاً كانت غالبيتهم من كبار السن من 60 سنة فما فوق تمت وفاتهم بالمستشفيات. وأشار البيان إلى أن التوقعات الصحية بعد استقراء الوضع الوبائي وارتفاع معدل الإصابات حالياً إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز ال100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م إذا استمر الحال كما هو عليه الآن بدون الالتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات، مما سيترتب عليه المزيد من الوفيات لا قدر الله والمزيد من التدهور الكارثي للمستشفيات، لا سيما وأن النظام الصحي في السودان أصلاً يعاني من الهشاشة والتردي. وقال البيان:تأكد من خلال المتابعة والرصد البياني للحالات والتوقعات العلمية أن التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية التي يحتشد فيها الناس ساهمت في ازدياد حالات الإصابة بالوباء ونشره مجتمعياً. وشدد البيان على أن تلافي الانفجار الوبائي مثلما حدث في الهند يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لدرء الكارثة والضرورية لمنع الانفجار وعليه فقد قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماعها رقم (103) المنعقد في قاعة الصداقة بتاريخ الثلاثاء 18 مايو 2021م ، قررت ما يلي:- أولاً : منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، كما سيتم إعادة فحص جميع الركاب القادمين عبر كل المعابر من جمهورية مصر العربية ودولة إثيوبيا وحجر كل من تثبت إصابته. ثانياً : منع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والحفلات العامة والأنشطة المختلفة في الصالات والأندية وكل ما من شأنه زيادة مخاطر انتشار الوباء. ثالثاً: تخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم. رابعاً: تعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخ القرار. خامساً: إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة. سادساً:إلزام الجميع بغطاء الوجه (الكمامة) في كافة مواقع العمل والأسواق والمركبات العامة وكل من يخالف توجيهات ومطلوبات السلطات الصحية من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء سيكون عرضة للمساءلة والعقوبة القانونية. وأردف: لقد اتخذت اللجنة هذه القرارات بعد مراجعة كافة الإحصائيات الوبائية ونسب الإصابة حرصاً على سلامة المواطنين وتخوفاً من تدهور الأوضاع. للحماية ومنع الانهيار وزير الصحة الاتحادي، د.عمر النجيب وصف الوضع بالخطير مشيراً إلى أنهم قاموا بتنوير لجنة الطوارئ الصحية بحقيقة الوضع الصحي وتوقعهم بأن تصل حالات الإصابة بفيروس الكورونا إلى 100 ألف حالة في الأسبوع بشهر يونيو. وأقر الوزير في المؤتمر الصحفي ، بعجز المستشفيات لاستقبال الأعداد التي يمكن أن تحتاج لرعاية صحية خاصة من جملة ال100 ألف إصابة بسبب بعد أرقام الطاقة الاستيعابية للمستشفيات مقارنة بأرقام الإصابات. الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الصحية الدولية واتخذتها عدد من الدول بغرض حماية حياة المواطنين والمحافظة على المؤسسات الصحية للحيلولة دون إغلاقها بسبب التدافع وإصابات الكوادر الصحية. وأكد النجيب توقف الطيران إلى الهند تحوطاً من السلالة الهندية التي وصفها بالقوية، منوها إلى التباعد الاجتماعي وتجنب المناسبات والتجمعات. وكشف الوزير عن فقدهم في الوزارة لأكثر من 200 كادر صحي بسبب امتحانهم لطلابهم ، مشدداً على أن التقدم في العمر يشكل خطراً على مصاب الكورونا. وأضاف: قد تكون الكورونا فرصة للمؤسسات أن تعمل بطريقة جديدة كما تفعل العديد من الدول وهي العمل عن بعد ويمثل جزءا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات خاصة فيمايتعلق بالاعمار فوق ال50. وقطع النجيب بان فرض غطاء الوجه من الاهمية بمكان لجهة ان الكورونا ستستمر بالعالم لسنوات قادمة ويجب التعود على الغطاء، معتبرا انه يفوق اللقاح في الاهمية ومؤكدا ان ولاية الخرطوم ستفرضه بقوة القانون وستكون العقوبات على هيئة غرامات على الافراد والمؤسسات. وقال انهم شرعوا في توجيه لجميع المشافي بان يتم فرز المرضى كمسؤولية اخلاقية لصحة وسلامة العاملين ، منوها الى توفيرهم لمعدات الحماية للكوادر الصحية وستوزع على جميع مشافي السودان. وكشف النجيب عن عزمهم للقيام بحملات تطعيم ضخمة وواسعة سيعلن عنها وسيصل لاماكن تواجد الناس ، مشددا الى ان اللقاحات آمنة. وعن سلالة الكورونا الموجودة بالسودان قال النجيب انهم لم يتمكنوا من تحديدها بسبب عدم وجود المعدات المتطورة. انقاذ العام الدراسي وزيرة التربية التعليم المكلف تماضر الطريفي اكدت حرص وزارة التربية والتعليم على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين بالمدارس واسرهم ، مشددة على موافقتهم الكاملة لقرارات لجنة الطوارئ باغلاق المدراس لمدة شهر. وأكدت الوزيرة المكلفة مراعاة الظرف الحالي من حيث استعداد المدارس لامتحانات النقل الصفية ، مطمئنة بتوصلهم لاتفاق يلائم الوضع الصحي لانقاذ العام الدراسي الذي أوشك على الانتهاء. وأعلنت الوزيرة في هذا الصدد عن انعقاد امتحانات النقل الصفي وشهادة الأساس بجميع الولايات في موعدها المعلن مسبقاً بتاريخ 19 يونيو المقبل. وأوضحت أن الوزارة ستشكل لجان طوارئ للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة في الولايات الاكثر وباءً . احترازات بدور العبادة على صعيد التدابير المتخذة لإيقاف أداء الشعائر الجماعية بدور العبادة ، أوضح ممثل وزارة الشؤون الدينية والاوقاف على ضرورة اتابع الارشادات الصحية من اغلاق لدورات المياه وغطاء الوجه ومراعاة التباعد وتقصير الصلاة للحيلولة دون اغلاق الدور . نشرة جوية للمطارات مدير سلطة الطيران المدني ، ابراهيم عدلان ، اعلن خلال المؤتمر الصحفي ، عن تعميم نشرة على 193 مطارا دوليا ،امتثالا لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية مؤكداً توقيف المسافرين القادمين من الهند إضافة إلى (الترانزيت) في مدة أقصاها 14 يوما. ونفى عدلان أي اتجاه لاغلاق مطار الخرطوم الدولي مشيراً لإخضاع القادمين من دولتي مصر وإثيوبيا لفحص بمطار الخرطوم، مبينا أنه في حالة وجود حالة إيجابية يتم حجرها على نفقتها الخاصة.
