وطالب الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي بتوفير البنك المركزي للدولار للاستيراد والسماح للقطاع الخاص بعملية الاستيراد. وشدد على وضع ضوابط دقيقة للتأكد من أن الأسعار التي تعلن لشراء السلع من المنتج حقيقية وأضاف لامانع من أن يستورد القطاع الخاص السلع الضرورية مؤكداً انعكاس زيادة الأسعار على ارتفاع معدلات التضخم وقال إن توفير السيولة لابد من اتباعه بإيقاف الاستيراد بدون تحويل قيمة حتى لا يعاد إنتاج السوق الموازي مرة أخرى واستبعد المصرفي محمد عبد العزيز وجود استقرار في أسعار السلع في ظل عدم استطاعة البنك المركزي توفير الدولار لأغراض الاستيراد ودعا إلى أهمية توفير الشفافية من قبل بنك السودان المركزي والحكومة، وقال إن كل منشورات وسياسات البنك المركزي لن تحقق أي نتيجة، طالما أن السعر خارج القنوات الرسمية أعلى من السعر الرسمي. وكان اتحاد أصحاب العمل اتهم بنك السودان المركزي بتعطيل النشاطين الزراعي والصناعي بعد اقراره للاستيراد دون قيمة وأكد استمرار الأزمة وسط المستوردين لعدم توفر التراخيص والتمويل من المصارف كما أن بنك السودان المركزي أعلن مؤخراً الموافقة على 4 آلاف و500 طلب استيراد من جملة 7 آلاف طلب قدم خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت قيمة عمليات الاستيراد 1.250 مليار دولار.