البنك المركزي أصدر أمس سعراً تأشيرياً جديداً خَفَّض بموجبه سعر الصرف، (28.50) جنيه وبلغ النطاق الأعلى (29.36) جنيها، فيما بلغ الحد الأدنى (27.36) جنيهاً، وأرجع المركزي السبب لتوالي انخفاض سعر الدولار. وفي الأثناء شهدت الصرافات زيادة ملحوظة في تحويلات المغتربين من دول العالم المختلفة، بحسب (مصادر) رفيعة المستوى باتحاد الصرافات. وأكد عدد من المختصين إيجابية قرارات البنك المركزي في تخفيض السيولة وتأثيرها في تراجع سعر الصرف، مطالبين البنك بتخصيص جزء من حصائل تصدير الذهب لمقابلة حركة الاستيراد، محذرين من مغبة الفشل لأنها تعني حدوث ارتفاع. ثم رهنوا نجاح هذه السياسات والقرارات بتوفير البنك عملة صبعة الاعتمادات المستندية للاستيراد كافة والأخرى غير المنظورة، حتى يتحقق انخفاض واستقرار لسعر الصرف بالبلاد. انسياب التحويلات وقالت (مصادر) رفيعة المستوى باتحاد الصرافات ل(السوداني) أمس، إن هناك زيادة وانسياب ملحوظ في تحويلات المغتربين من الخارج في هذه الأيام، وزادت بأن الصرافات صارت تستقبل تحويلات المغتربين من دول العالم المختلفة والعربية خاصة. مرجعة ذلك التحول إلى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي، إضافة إلى الإجراءات الأمنية للدولة. وكشفت المصادر بأن هذه العوامل أظهرت قدرتها في تحجيم السوق الموازي ومن ثم دفع المغتربين إلى التعامل مع القنوات الرسمية للنظام المصرفي بالبلاد، وأشارت المصادر إلى أن تحويلات المغتربين أثَّرت إيجاباً على أرصدة الصرافات من العملات بالنقد الأجنبي. التدخل السريع وأوضح الأكاديمي والمصرفي السابق أبو عبيدة سعيد بأن منشورات البنك المركزي الأخيرة المعنية بقطاع الاستيراد ومنح البنك أحقية إدارة عمليات الاستيراد مباشرة، أدت إلى قلّة الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي قادت إلى حدوث انخفاض تدريجي للسعر، وأضاف في حديثه ل(السوداني) أمس، بأن هذه الخطوات تُعد السبب الرئيسي لتراجع سعر الدولار. وتوقع سعيد أن ينعكس منع البنوك من القيام بعمليات الاستيراد دون الحصول على تصديق من البنك المركزي على خفض سعر الدولار في الأجل القريب، واستدرك: “لكن في الأجل البعيد سيكون هناك شح في السلع المستوردة عموماً بالأسواق”. ورجَّح أن يشهد قطاع الصرافات زيادة في التحويلات من قبل موارد المغتربين، مبرراً لذلك بإغلاق منفذ البيع في السوق الموازي أمامهم. وأبان المصرفي السابق بأن المغترب كان يحوِّل إلى تُجَّار العملة بالداخل ثم يقوم التجار ببيع هذه العملات للموردين. لا الشائعة: وقطع أبو عبيدة بأنه عقب قرار البنك المركزي بمنع المستوردين من تمويل عملياتهم من خارج النظام المصرفي فإن الدائرة الشريرة انكسرت، وصار تجار العملة يتحركون في نطاق ضيق لبيع عملاتهم، وأضاف: كما أن المغتربين حالياً صاروا مضطرين إلى تحويل أموالهم إلى أسرهم عبر الصرافات. وشدد على ضرورة الانتباه إلى مسألة الشائعة، وذكر بأن السوق الموازي يعتمد على سياسة “القطيع” التي يمكن أن تزيد أو تُخفِّض السعر بمجرد “شائعة”، وأشار إلى أن البنك المركزي يفترض أن تكون لديه عمليات أو آلية السوق المفتوح للتدخل في الوقت المناسب، وذلك لخلق توازن بين العرض والطلب وتثبيت أسعار الصرف لأطول فترة. احتواء السيولة وفي السياق يرى المصرفي السابق محمد عبد الرحمن أبوشورة في حديثه ل(لسوداني) أمس، بأن احتواء السيولة خارج النطاق المصرفي تسهم كثيراً في استقرار سعر الصرف بالبلاد، وأضاف: “لأن الأموال لديها تأثير كبير على معدلات التضخم المالي وانعكاسها على ارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني. ودعا أبو شورة إلى ضرورة محاصرة التضخم والانتباه إليه جيداً في هذه المرحلة، وتابع: أعتقد أن البنك المركزي يمضي في الاتجاه الإيجابي لضبط السيولة، ولكن لابد من الإسراع بسحب فئة ال50 جنيه، مبرراً لذلك بأن هذه الفئة توجد بكميات كبيرة مخزنة خارج النظام المصرفي الأمر الذي يتطلب إيقاف التعامل بها فوراً ويتم طباعة فئة 20 جنيه فقط، مضيفاً بأن المرحلة تحتاج إلى بدائل من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، كما يجب التوسع فيه بطرق متعددة، منوهاً أن المواطنين في العالم لا يأخذون أموالهم في “جيوبهم” ولكن هناك البطاقات الذكية، ثم أشار إلى أن مسألة وجود أموال ضخمة خارج القطاع المصرفي تعني أنها تعيث في الأرض فساداً. اختبار المعادلة وفي هذا السياق اعتبر المحلل المالي شوقي عزمي، أن السياسة المتبعة حالياً هى تخفيض السيولة خارج النظام المصرفي، حتى لا يتمكن تجار العملة من ممارسة المضاربة في الدولار، ويذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن هذا الوضع إيجابي على سعر الصرف ولكنه خلق فجوةً بين المصارف وعملائها، ما أدى إلى إحجام عدد كبير من العملاء من توريد ما لديهم من نقد إلى الجهاز المصرفي. وأكد شوقي بأن هذه المسألة بالضرورة تتطلب عملاً كبيراً لإعادة الثقة بين المصارف وعملائها خاصة وأن نظام الدفع الإلكتروني في البلاد غير منتشر، ثم ذكر “ربما يؤدي ذلك إلى خلق أزمة لدى المواطن في مقابلة احتياجاته”، ولكن فيما يختص بسياسات الاستيراد مضى يقول إن البنك المركزي يجب عليه توفير النقد الأجنبي، لمقابلة احتياجيات الاستيراد كافة بالبلاد، وزاد قائلاً هنا يبرز سؤال هل الجهاز المصرفي لديه الإمكانات الكافية لتوفير النقد الأجنبي، أم سيلجأ لشراء النقد من حسابات العملاء ثم يعمل على إعادة بيعها، أم يخصص البنك جزءً من حاصل صادر الذهب لمقابلة حركة الاستيراد والمصانع بالبلاد، مشيراً إلى أن فشل البنوك في توفير نقد أجنبي للاستيراد سينعكس سلباً، ولكن في حال نجح البنك في توفير دولار لمقابلة التزامات الاعتمادات المستندية للاستيراد وغير المنظورة من احتياجات علاج وسفر، سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الصرف بالبلاد. تقرير: ابتهاج متوكل
