تحصلت (السوداني) على الأسباب التي "امتنع" الخرطوم ولأول مرة من التصويت لصالح قرار مسؤولية الدول عن حماية السكان ومنع الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث ظلت ومنذ العام 2018 تقف "ضد" القرار. وأوضح مصدر دبلوماسي رفيع ل(السوداني)، أنُ الدول الأعضاء ظلت وخلال السنوات الماضية، تتفاوض بشكل غير رسمي حول (مسؤولية الحماية R2P) كمفهوم فقط، إلا أن الدول الغربية وفي العام 2018 تمكّنت من وضعه ضمن أجندة الجمعية العامة خلال أعمال الدورة (72)، لتبدأ عمليات التصويت عليه، ولفت ذات المصدر إلى أن موقف الحكومة انتقل من التصويت "ضد" القرار خلال حقبة النظام البائد الى حالة "الامتناع" عن التصويت، وذلك تماشياً مع المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد الآن. وتبرر بعض الدول الرافضة، التصويت لصالح مسؤولية الحماية أو (التدخل الإنساني) كما يُعرف سابقاً، بأنّه ينطوي على تدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت المبرر الإنساني في حالات جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الأمر الذي يصعِّب من دعمه بالنظر لمخالفته لقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأممالمتحدة.
