طالب محامي دفاع متهم بترويج المخدرات من محكمة مكافحة الإرهاب "2" بالخرطوم باستبعاد شهادة شاهد اتهام نظامي، وذلك للولاء والمصلحة، في وقت أرجأت فيه المحكمة الفصل في الطلب لحين وزن البينات لاحقاً. وقال الشاكي رقيب شرطة لقاضي المحكمة د.إسماعيل إدريس، إنه وبموجب معلومات توافرت لديهم من مصادر تؤكد الاشتباه في المتهم بسرقة سلاح يخص إحدى الإدارات النظامية, لافتاً إلى إلقاء القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة "174" من القانون الجنائي التي تتعلق بالسرقة، منوهاً إلى أنه وأثناء التحريات مع المتهم أنكر علاقته بالسلاح وأكد نشاطه في ترويج المخدرات, لافتاً إلى اقتياد المتهم إلى منزله بسوبا برفقة تيم بقيادة مساعد شرطة وبتفتيشه ولم يتم العثور على المسدس موضوع البلاغ، في وقت كشف فيه الشاكي عن إرشاد المتهم على (11) رأس حشيش كانت مخبأه جوار المنزل تم بموجبها فتح إجراءات بلاغ آخر تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تتعلق بالاتجار في المخدرات. ونفى الشاكي إصدار أمر تفتيش للمنزل من النيابة، منوهاً إلى أن إجراءات التفتيش كانت حول بلاغ السلاح إلا أن المتهم أرشد عن المخدرات.