منحت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، المستشفيات العامة خدمة "معايرة الأجهزة الطبية" مجاناً خلال فترة ستة أشهر، لرفع مستوى الرعاية الصحية بالبلاد، أعلنت عن ذلك في الاحتفال أمس بافتتاح "مختبرات المعايرة" بسوبا. وشدد ممثل مجلس الوزراء، ناصف بشير، على ضرورة تأكيد الجودة على كل السلع والبضائع في الأسواق ومواد البناء. وقال، إن المواصفات "خط الدفاع الأول"، لسلامة المواصفات وتأكيد الجودة لكل البضائع والمنتجات، خاصة أن البلاد تشهد انفتاحاً، مؤكداً أمس، في حفل افتتاح مبنى مختبرات القياس بسوبا، أن المواصفات تلعب دوراً رئيساً خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن أولويات الحكومة الانتقالية، منوهاً إلى أن الخطوة المهمة المقبلة، في كل مؤسسات الجولة والخدمة المدنية أن تشهد تحول المؤسسات والهيئات، للتحديث والتطوير، لزيادة الفعالية والكفاءة والجودة، مشيراً إلى أن إصلاح البنى التحتية ينعكس إيجاباً في زيادة الإنتاج والإنتاجية. وأكد رئيس مجلس إدارة المواصفات كمال يس، أهمية المعايرة في مجال الأبحاث العلمية، موضحاً أن غالبية الأجهزة في مراكز البحوث "غير معايرة"، وأضاف: يجب معايرتها حتى تنشر البحوث عالمياً، مطالباً الهيئة بإعطاء الجامعات فرصة لتقديم خدمة معايرة الأجهزة مجاناً أسوة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن هنالك مشكلة في اختلاف نتائج المعامل، وعدم تطابق الفحوصات الطيبة. وقالت مدير عام المواصفات سناء الشفيع ، إن اختلاف وتباين وحدات القياس وصحة ودقة أجهزة القياس بين دول العالم، من أكبر المشكلات الفنية التي تؤدي لتأخير السلع والمنتجات في الموانئ، بغرض إعادة التقييم والمطابقة، مما يعد إهداراً للوقت والمال ورفض بعض السلع، لذلك لا بد من إحكام الرقابة على أجهزة القياس والوزن، بطرق المعايرة الدولية من خلال منظومة الاعتراف الدولي، باستخدام مراجع قياس ذات مصداقية ودقة معتمدة عالمياً. وأوضحت أن الهيئة سهلت من توريد أجهزة ومعدات ومختبرات القياس والمعايرة، حتى بلغت 6 مختبرات، لتقوية البنى التحتية للجودة بالبلاد، وأشارت إلى أن المعايرة الطبية تحقق دقة النتائج والثقة في التشخيص وفعالية العلاج، إضافة إلى أن الهيئة ستعمل بتنسيق تام مع أجهزة الدولة، لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني. وأشارت مدير إدارة القياس بالهيئة محاسن الأمين، إلى الدور الكبير لعلم القياس (المترولوجيا) في الاقتصاد الوطني وصحة الإنسان، واعتبرتها أحد أعمدة البنى التحتية للجودة، وقالت إن قوة الدول تقاس بقوة البنية التحتية للجودة، مشيرة إلى حرص الدولة للدخول في التكتلات الإقليمية والدولية، لمواكبة التطور العالمي. وأضافت : قانون القياس والمعايرة تم تحديثه للعام 2018م، ليشمل صحة وسلامة وبيئة المواطن، إلى جانب المعاملات التجارية حتى تكون هنالك صناعات وصادرات، لها القدرة التنافسية في الاسواق العالمية، وذلك من خلال إجراء عمليات الفحص والاختبار باستخدم أجهزة، ذات دقة وموثوقية واعتراف دولي.
