اشترط بنك السودان على المستوردين، العودة إلى جهات اختصاصهم قبل رفع طلبات الاستيراد إليه. وشدد المركزي على المستوردين، ختم فواتيرهم من جهات مختلفة تمثلهم من بينها وزارة التجارة والهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وذلك لتكملة إجراءاتهم عبر آلية الاستيراد بالبنك المركزي. وانتقد عدد من المستوردين الخطوة باعتبارها "تطويل" و"تعقيد" لإجراءات الاستيراد المعقدة في الأصل. وقال مورد حواسيب آلية- فضل حجب اسمه- ل"باج نيوز"، إن المواصفات وضعت رسوماً على ختم الطلبات وصلت إلى 500 جنيه على أي نوع من السلع التي يرغب المورد بجلبها من الخارج. وشكا من تعمد الجهات الحكومية المماطلة في إجراءات الاستيراد في ظل أوضاعه المعقدة.