لم تتوقف الإنتقادات الموجهة لسياسات البنك المركزي وهي إنتقادات لم تنقطع خلال السنوات القليلة المنصرمة فكثير من الجهات المرتبطة بالاقتصاد ما تزال متضررة من سياساته لاسيما المغتربين وتجار الذهب أما قطاع الإستيراد فيعاني الأمرين. انضم وزير التجارة حاتم السر فى نهاية الشهر الماضي للمنتقدين لسياسات البنك المركزي المتعلقة بالإستيراد وما نقلته الأنباء عن الوزير قوله ان»بعض»سياسات وضوابط البنك المركزي لترشيد الإستيراد»مزعجة» للمستوردين وعاد ليصفها بأنها إجراءات «مؤقتة» لمعالجة بعض الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني وتعهد بمعالجتها باسرع ما يمكن. وقال السر إن الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد مؤخرا اقتضت إجراءات اقتصادية محددة من بنك السودان المركزي، وأشار لحرص الدولة علي ضمان عدم تأثير هذه الإجراءات علي خطوات دعم الصناعة المحلية، وشدد علي ضرورة إستثناء مدخلات الانتاج والمواد الخام من أي اجراءات تفاديا لان «ينكشف السوق» وقال لانريد ان تطول تلك الاجراءات مشيرا للاتفاق مع البنك المركزي لتوفير مدخلات الإنتاج بإجراءات ميسرة او إستثناءات للقرارات ووصف موقف انسياب السلع وتوفرها خلال شهر رمضان بال «جيد». ودعا العديد من خبراء الاقتصاد، ومنهم الدكتور عبدالله الرمادي لمراجعة سياسات بنك السودان المركزي وتغييرها لمصلحة اقتصاد البلاد. وكانت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية وقبل شهرين أعلنت إعتزامها الدفع بمذكرة عاجلة لمحافظ بنك السودان المركزي، تتضمن الاضرار والخسائر التي لحقت بقطاعات المستوردين بسبب إجراءات وسياسات البنك المركزي الخاصة بالوارد وقرارات حظر السلع من وزارة التجارة، وكشفت الغرفة عن تزايد الأضرار علي الإستيراد والمستوردين بسبب تلك القرارات، وأكدت أن مذكرة الغرفة ستحوي رؤيتها للمعالجات والحلول. وحينئذ قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس يوسف احمد يوسف، ان القرارات الأخيرة ألقت بتداعيات سالبة علي النشاط التجاري والإستيراد، مؤكدا حدوث أضرار كبيرة علي قطاع الإستيراد والمستوردين، مشيرا إلي أن قضية الإستيراد كجزء من الميزان التجاري تستوجب وضوح الرؤية من حيث الإستمرار او التوقف، وأكد أهمية مناقشة قضايا المستوردين مع محافظ البنك المركزي بإستصحاب كافة المستندات التي لم يتم فيها اتخاذ الإجراءات وتسببت فى كثير من الاضرار لهم. يقول مصدر بغرفة المستوردين- فضل حجب هويته- أن البنك المركزي يرمي من سياسات الإستيراد الترشيد، وتعظيم موارد البلاد من النقد الاجنبي بتقليل الطلب علي الدولار للإستيراد، وأشار إلي أن إجراءات مثل حظر بعض السلع ومنع تغذية حسابات الاستيراد من الموارد الذاتية ورفع السعر التاشيرى إضافة إلى إحتكار الذهب هي إجراءات نجحت في الحد من إرتفاع الدولار لكنها القت بظلال سالبة على الإستيراد ، وقال ان المعالجات التي قدمها البنك لم تكن كافية وهي شهر واحد، واشار الي انه يعتقد ان الحل ان يعطي البنك فترة لتوفيق الاوضاع الخاصة بالبضائع المستوردة ، و بأنهم مع ترشيد الاستيراد وليس الحظر كليا ووصفها بأنها سياسة تحجيم وإيقاف كامل للإستيراد وهنالك سلع ذات اولولية وتخوف أن تعاني البلاد من اقتصاد الندرة في حال الإستمرار في السياسات الحالية المناهضة للإستيراد والان حدث استقرار فى اسعار الصرف والانتاج يكون بصورة جيدة لكن نتخوف ان تحجيم مدخلات الانتاج تؤثر على الموسم القادم ومقبلين على موسم دراسى عادة تدخل البضائع ونقابل موسم مدرسى قادم وايضا اجازات صيفية يحتاجون الى لعب اطفال تم حظرها وبالتالى الطفل لا يجدها وختم حديثه بالتأكيد علي ضرورة التنيبه لأهمية الاستيراد وترشيده، وكشف عن خسارة عدد من المستوردين لعلاقات خارجية بتوقف الإستيراد وفقدهم الزبائن الخارجيين. وأكدوا أن الحظر الاقتصادي لم يكن سببا وحيدا لتراجع اقتصاد البلاد، وحذر من مغبة استمرار الأوضاع علي ما هي دون معالجات، ووصف إحتكار البنك المركزي لشراء وتصدير الذهب بأنه قرار غير موفق، وانتقد منع الإستيراد بدون قيمة.
