حرضني على العنوان نفي أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين خبر هروبه بعد حصوله على أموال، تلك ردة الفعل المتوقعة في ظل التسمية الحالية (لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م ) حيث يشير المسمى فعلا الى أداة واحدة من عدة أدوات تمارس بها اللجنة الموقرة عملها لتفكيك دولة تنظيم الاخوان العنكبوتية، تجيء الكرة المرتدة من أصحاب المصلحة الذين تمكنوا لازمان تطاولت الى الثلاثين عاما ، نعموا فيها بتملك اراضٍ سودانية تواجه شاطئ أعظم أنهار الدنيا . بعد عوز وفقر، تملكوا القنوات الفضائية عبر قروض أفلحوا في تدوينها معدومة في سجلات البنوك، تجنيب ايرادات الدولة بالعملات الصعبة والمحلية بعيدا عن حسابات الدولة الرسمية في بنك السودان، عبثوا بالتجنيبات الدولارية مع البنوك الاجنبية فكانت لهم حسابات شخصية وراء الحدود تودع لصالحهم فيها أتعاب سعيهم. هو رد فعل كما في قانون الفيزياء يأتي العمل المضاد بقوة في الاتجاه المعاكس، تفكيك التمكين فعل خلفه من يتضرر ويصاب في مقتل وهو لا يتخيل العودة إلى حاله قبل الإنقاذ، إعادة صياغة المجتمع التي أدخلها تنظيم الإخوان في الخدمة العامة مكنت لأن يكون النافذ هو عضو التنظيم وخلفه توابع يأتمرون بأمره السيئ ، تتحول الوظيفة العامة بين أياديهم وغزلهم إلى واجهة بقالة أو محل منها يبيع ويشتري العضو النافذ، إعادة صياغة المجتمع عند تنظيم الإخوان هو تحويل الخدمة العامة إلى دوقية خاصة وعزبة على رأسها أمين عام التنظيم بمجلسه الأربعيني، يأتيه خراج الدولة حيثما أمطرت السماء على أرض السودان. فك التمكين وعودة الخدمة العامة الى حياض الوطن وسيدها المواطن وموظفها العام خادم للشعب، تلك من أدوات اللجنة الموقرة في سعيها الحثيث لإصلاح الخدمة العامة وضبط أخلاقيات العمل المهنية، هي أخلاقيات عامة مصادرها الأديان السماوية وما جاءت به من حميد الأخلاق مثل الأمانة في تأدية الوظيفة أو العمل وإقامة العدل بين متلقي الخدمة العامة وضرورة الاستماع لمشاكل الناس ، تلك المعاني عكست صياغتها حكومة الإنقاذ في مشروعها الحضاري ، عطلت أصوات النقابات العامة التي تعبر عن هموم الشعب، الأمانة ربما وجدت الاسم على بقالة يعمد فيها (الاخو) للتطفيف في الكيل والميزان، والعدل عند الإخوان لم يعد رمزه فتاة مغمضة العينين بل عضو منهم ينظر بعيني صقر ويفرز عضويته عن بقية خلق الله من أهل السودان ويميل بالميزان لصالح ربعه. لجنة تفكيك أو إزالة التمكين باسمها الحالي ربما تسببت في مزيد من المعاناة للعاملين عليها ، فاللجنة وعبر فك أصابع المتنفذين من مقابض وظائف الخدمة العامة تساهم في تطهيرها من الزعامات أو الملأ من عصبة الإخوان ، اللجنة الموقرة لا تعمد إلى فصل موظف عام يخلو سجله من شبهة فساد ، بل مثل ذلك العضو تحرص اللجنة علي استبقائه على رأس العمل وإنا على ذلك من الشاهدين، اللجنة تتابع حركة الأموال وتداول ملكية الأراضي والعقارات وتعديلات بعض الإجراءات الإدارية والقوانين التي فصلت لأغراض إعادة صياغة الخدمة العامة وتعيد الأمور الى ما كانت عليه قبل عبث الإخوان وفوضى أمينهم العام ومجلسهم الأبعيني في تأريخ الخدمة العامة التي كانت كما الثوب الأبيض منذ العام 1900م إلى تأريخ 29/06/1989م. السرقة والنهب عند موظف الخدمة العامة سلوك أصبح هو السيد نتج من إعادة صياغة المشروع الحضاري، فأصبح شاغل الوظيفة العامة متكسب يبحث عن الوجاهة والمال والسلطان، تفكيك ذلك الصنم يشعل ردة الفعل التي طالت عضو لجنة إزالة التمكين الموقر، إعادة المسمى لضبط سلوك الخدمة العامة يكون فاصلاً يقيس به المواطن السوداني سليل ثورة ديسمبر 2018م ومعياراً للحد بين التمكين وتفكيكه وتعريفه كأداة من أدوات ضبط أخلاقيات الخدمة العامة في السودان .
