استبعد برنامج دعم الأسر (ثمرات)عدداً من الفئات من الحصول على الدعم شملت الموظفين بالدرجات العليا بالقطاعين العام والخاص، القادة السياسيين، أصحاب العقارات والشركات، المغتربين، أصحاب الأملاك والحيوانات، الانسحاب الطوعي، العائلات التي تدفع الزكاة. ومن جهته شدد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم، على تدشين المرحلة الثانية من برنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات"، بعمل مفيد "دسم" مع الولايات المستهدفة شملت ولايات النيل الأزرق، النيل الأبيض(شرق، ووسط دارفور، شمال وجنوب وغرب كردفان، سنار) . وقال في مؤتمر صحافي أمس، إن كل مراحل التدريب والتسجيل والدفع ستكتمل خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً أن التسجيل في برنامج ثمرات وفر سجل بيانات مفيد للدولة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، مشيراً إلى أنه يستهدف 80٪ من الأسر السودانية. وقال والي النيل الأبيض، إسماعيل وراق، إن الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج لتحسين مستوى الدخل وتخفيف أعباء المعيشة على الأسر، وقال إن الملتقى التنسيقي للولايات ناقش التحديات من أجل إنجاح وصول برنامج ثمرات" لكل بيت". وأعلن وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، د. أمين صالح، عن تسلم الوزارة حوالي 420 مليون دولار، أموال المرحلة الثانية لبرنامج ثمرات، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الولايات المستهدفة، وقال إن المالية تعول على هذا المشروع وتدعمه حتى "يرى النور "، خاصة الأهداف طويلة المدى، بما يساعد على وضع الخطط والرؤى الاقتصادية للدولة، داعياً للعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاز مهام برنامج ثمرات. وأعلن مدير دائرة التقانة والمعلومات بالإدارة العامة للسجل المدني عصام الدين عباس أحمد، عن تسجيل نسبة 33.8٪ من سكان البلاد، بينما تبقى حوالي 7 ملايين نسمة غير مسجلين، مشدداً على مساع السجل المدني في الوصول إلى كل أنحاء البلاد، عبر فرق متجولة، وهى تعمل حالياً في مناطق "الهشاشة" الأمنية موضحاً أن السجل يوفر قاعدة بيانات فاعلة لبرنامج ثمرات، واستخدامها يغلق كل منافذ الفساد وأية ممارسات سالبة "، وقال إن ثمرات يحقق مكاسب قاعدة بيانات مدققة للاسرة السودانية، لإصدار السياسات واتخاذ القرارات، إلى جانب العمل التنسيقي المتكامل وترك الجزر المعزولة، لافتا إلى ان شعار المرحلة المقبلة التحول الرقمي، والانتقال من التقليدية الحديثة من اجل مصلحة المواطن. واشار رئيس مفوضية الفقر عزالدين الصافي، إلى ان "ثمرات" برنامج محوري لتخفيف الضائقة المعيشية والحد من آثار السياسات الاقتصادية الإصلاحية، وذكر انه يؤسس لمنظومة حماية اجتماعية متكاملة" سجل اجتماعي مكتمل "، يسهم في الحد من الفقر خلال 18 شهراً القادمة، وقال إن ثمرات ليس "خصما" على برامج الحماية الاجتماعية الأخرى،إنما جزء منها لمساعدة محددوي الدخل.
