القاعدة الروسية على السواحل السودانية في البحر الاحمر تعود للاضواء مجددا على خلفية اعتراف موسكو المفاجئ بوجود خلاف مع الخرطوم حول مصير القاعدة البحرية، مطالبة بحل وسط رغم نفيها في الوقت ذاته انسحاب السودان من اتفاق لإقامة المنشأة البحرية الروسية.. الأضواء التي أعادت الملف إلى السطح مهد لها تساؤلات الحكومة الروسية المنطوقة على لسان نائب وزير الخارجية الروسي بشأن موقف الخرطوم من اتفاق إنشاء القاعدة أواخر الأسبوع الماضي كرد فعل ربما على حديث رئيس الأركان محمد عثمان الحسين بشأن إنشاء قاعدة روسية بالبحر الأحمر وهو ما أثار حفيظة موسكو.. لماذا عاد ملف القاعدة الروسية للأضواء؟ على نحو مفاجئ اعترفت موسكو أمس، بوجود خلاف مع الخرطوم حول مصير القاعدة البحرية، مطالبة بحل وسط رغم نفيها في الوقت ذاته انسحاب السودان من اتفاق لإقامة المنشأة البحرية الروسية.. نفي موسكو مساء أمس لانسحاب السودان لم يكن الأول من نوعه وسبق أن قامت سفارتها بالخرطوم بإعلان مماثل في إبريل الماضي.. ولعل ما دفع الملف مجدداً للسطح، تصريحات رئيس الأركان محمد عثمان الحسين على قناة النيل الأزرق الأسبوع الماضي، بشأن اتفاق السودان مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية، مشيراً إلى أنه منذ العام 1990م وخلال فترة الحصار وحتى الآن ما كان لهم أن يظلوا في مكانهم، في إشارة للتعاون السوداني الروسي، لافتاً إلى اتجاههم للمعسكر الشرقي ولروسيا، منوهاً إلى ان معداتهم ولوجستياتهم وكل مطالبهم العسكرية تأتي من موسكو. وأضاف:علاقتنا العسكرية أصبحت مرتبطة بروسياوالصين في الفترة الأخيرة، والآن بعد الثورة تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأصبح بالإمكان التعامل مع أمريكا والغرب في كل الاتفاقيات. أوضح الحسين أن التعاون الحالي لا يريد السودان أن يتخذ موقفاً مغايراً له، واستدرك: لكن الاتفاقية الأخيرة التي كانت مع روسيا هي اتفاقية موقعة في عهد الإنقاذ السابق لإنشاء قاعدة في البحر الأحمر. وتابع: الزيارة الأخيرة للروس جاءت بغرض المحادثات لإعادة النظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح السودان ومكاسبه. وأكد الحسين أن الخرطوم ولحسن الحظ ما تزال على البر، بمعنى أن الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي ولم تتم إجازتها نهائياً سواء في العهد الذي وقعت فيه أو العهد الحالي. رد الفعل الروسي.. الكرملين في المشهد لم يتأخر كثيراً رد الفعل الروسي على تصريحات رئيس الأركان، إذ سرعان ما حملت الأنباء تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الأربعاء الماضي، طالب فيها السلطات السودانية بوجوب توضيح ما تريد مراجعته في الاتفاق الخاص بإنشاء قاعدة للبحرية الروسية بالضبط، وقال: أعتقد أننا بحاجة إلى التوضيح، أنهم يعرفون الإدلاء ببعض التصريحات، هناك قنوات اتصال، كيف سنواصل تنفيذ هذه الاتفاقات. وأضاف: أعتقد أننا بحاجة على ما يبدو إلى إجراء اتصالات إضافية. كما أشار إلى أن هناك قنوات لهذه الاتصالات وهي السفارات والملحقون العسكريون، وتابع: إذا كانت هناك حاجة لتوضيح أمر ما، أعتقد أننا مستعدون دائماً، هذه مسألة مفاوضات، لذلك نحن بحاجة إلى فهم ما يريده شركاؤنا السودانيون، إذا كانوا يريدون شيئاً لأنه يجب توضيح ما وراء التصريحات. تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي لم تأت معزولة عن الاتجاه العام للدولة الروسية التي وصلتها رسالة الخرطوم ربما بشكل واضح، إذ تزامنت تصريحات الرجل مع إعلان للكرملين، جاء فيها أن موسكو تتعامل مع قرار السودان مراجعة اتفاق القاعدة البحرية الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، نحن على اتصال دائم مع الجانب السوداني من خلال القنوات الدبلوماسية وسنتعامل مع الموضوع. إعادة النظر.. الخرطوم تتحسس خطواتها رئيس أركان الجيش لم يكن متردداً تجاه كشف نوايا الخرطوم تجاه ملف القاعدة الروسية، وكشف خلال تصريحاته آنذاك إمكانية تعديل الاتفاقية، مبرراً ذلك بتحقيق مكاسب أكبر للسودان، وقال: إذا حققنا مكاسبنا وأعطينا الآخرين أي الروس أو غيرهم مكاسبهم لا يوجد ضرر على البلاد، جازماً بإعادة النظر في الاتفاقية ببنودها السابقة إلى جانب اتفاقيات أخرى مقروءة معها موقعة مع الروس لمصلحة السودان. وفي نوفمبر الماضي، بحسب تقارير إعلامية نشر موقع الحكومة الروسية وثيقة اتفاق أولية مع السودان لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر لتزويد أسطولها بالوقود. وتنص هذه الوثيقة الأولية على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين "صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية. ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك 4 سفن، بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق الاتفاق. وكان مقرراً أن يتم إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة. وفي الفترة الماضية تقرّبت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى إفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضاً في المجال النووي المدني. ومنذ مايو 2019، يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات. وفي أواخر يناير 2019، اعترف الكرملين بأن مدربين روس يوجدون "منذ بعض الوقت" إلى جانب القوات الحكومية السودانية، في خضم أزمة سياسية في السودان. هل تقف واشنطن وراء تردد الخرطوم؟ تحليلات كثيرة تذهب إلى أن واشنطن تقف خلف موقف الخرطوم من الاتفاقية الروسية، بيد أن الوقائع تقول أن ثمة مراجعة فعلية وحقيقية لمجمل الخطوات التي أقدم عليها النظام المباد خصوصاً تلك التي تمس سيادة السودان، وبحسب تقارير إعلامية فإن إبريل الماضي شهد تسريبات تتحدث عن تجميد الخرطوم للاتفاق، ونقلت (الأناضول) عن مصادر دبلوماسية –لم تسمها- أن "قرار التجميد يخص اتفاقاً وقَّعه النظام السابق (برئاسة عمر البشير 1989-2019) مع موسكو، ويشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، أرجعت المصادر القرار إلى أن "الاتفاق به بنود وتفاصيل لا يمكن المضي فيها من دون اتفاق الطرفين، لا سيما عقب ثورة ديسمبر المجيدة". بيد أن مجلس الأمن والدفاع سارع في 15 إبريل الماضي بنفي دقة الأنباء المتداولة، وهو ما تزامن مع حضور روسي عسكري ملحوظ في قاعدة فلامينغو على البحر الأحمر، إذ ظهر نحو 70 من أفراد البحرية الروسية من بينهم 10 ضباط، يقيمون بصفة دائمة في القاعدة، كما جلبت تلك القوات تعزيزات شملت منصات إطلاق صواريخ وناقلات جنود ونصبت راداراً ومنعت القوات السودانية الاقتراب من مناطق تمركُزها. وبخصوص العلاقة العسكرية مع أمريكا، قال رئيس الأركان في لقائه، إنها بدأت تعود لسابق عهدها بعد رفع العقوبات عن البلاد، وأضاف: ما يزال الأمريكان يتلمسون طريقهم بعد فترة الانقطاع الطويل في محاور التداخل معنا ونحن منفتحون على هذا التعاون ونرجو أن يصل لنتائج . وحول ما إذا كانت مراجعة الاتفاقية مع روسيا تعتبر عربون محبة للعلاقة مع أمريكا أجاب رئيس الأركان : نحن ننظر لمصلحة السودان. خيارات وجهات جديدة المحلل السياسي ورئيس مركز فوكس بالسويد د.عبد الناصر سلم يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه طالما أن الاتفاق كان في عهد النظام البائد وبزواله أصبح للحكومة العديد من الخيارات في بحثها عن جهات جديدة تستفيد من وجودها بمنطقة بورتسودان خاصة بعد دخول الأمريكان المنافسة، وأضاف: من الواضح أن لدى أمريكا مساع للسيطرة على البحر الأحمر بصورة كاملة. وتابع: يمكن أن تكون الحكومة رجحت الكفة الأمريكية بدلاً من الروسية، لافتاً إلى أن البحر الأحمر يتمتع بأهمية أمنية واقتصادية الأمر الذي جعله موضع تنافس بين روسيا والولايات المتحدة وأيضاً الصين. ويرى البعض أن حديث روسيا وبيان استعدادها وانتظارها للتفاوض مع السودان، إنها ستقدم عروضاً لإغراء السودان من أجل السير قدماً في إتمام الاتفاق، وهو ما يرفضه سلم، بأن روسيا كدولة لن تقدم للسودان شيئاً ولا أعتقد أن السودان في ظل التحول الديمقراطي وحكومة الثورة والانفتاح على العالم يرغب في روسيا بسبب أنها تقدم مساعدات أمنية وعسكرية أما أمريكا فهي دولة عظمى وممسكة بالعديد من الملفات غير الأمنية. وأردف: توجد الآن ميوعة في آراء الحكومة ولم تقل إنها انتهت من ملف التفاوض مع روسيا حيال القاعدة بدليل أن هناك كثيراً من السفن الحربية الروسية رست ببورتسودان فضلاً عن الأمريكية. الاتفاق بين الدولتين.. حقيقة الالزام والالتزام ويرى الروس ان اتفاقهم مع الجانب السوداني بإنشاء القاعدة ملزم بعكس الجانب السوداني الذي يراه غير ملزم، وأوضح خبير القانون الدولي د. العادل عاجب في حديثه ل(السوداني) أن الاتفاق عقد بين طرفين له شروطه ونافذ قانوناً وملزم لطرفي التفاوض بعد استيفاء الشروط، مشيراً إلى أن الشرط الأول الرضا أو الإرادة. وأضاف: إذا لم تتوفر الإرادة الحرة المستقلة لن يعتبر العقد ساري المفعول بين الأشخاص وأيضاً الدول. منوهاً إلى أنه إذا شعرت حكومة السودان بوجود شروط مجحفة بالعقد يمكن أن تفسخه مع الطرف الآخر بسبب أن الاتفاق غير مؤبد وفي أي وقت من الأوقات يمكن أن يلغى بعد إخطار الطرف الآخر. ولفت عاجب إلى أن هناك بنداً في الاتفاقيات الدولية يمكن من خلاله مراجعة الاتفاقية، مشيراً إلى أن الأمر شامل للاتفاقيات الدولية التي يتم الانضمام إليها، حيث يمكن الانسحاب في أي وقت بشروط معينة. الخبير الأمني والاستراتيجي حنفي عبد الله قطع بحديثه ل(السوداني) بأن أي اتفاقية إذا تم توقيعها بالأحرف الأولى يمكن التراجع عنها والتفاوض من جديد، لافتاً إلى أنها إذا كانت موقعة نهائياً يمكن إعادة النظر فيها باتباع إجراءات معينة. وأضاف: إذا صدقت التسريبات بأن اتفاقية إنشاء القاعدة تحظر على السودان أن يعطي أي دولة أخرى امتيازات لمدة 25 عاماً يُعتبر هذا تغييب للسيادة الوطنية فضلاً عن أن الاتفاقية ليست بها فوائد واضحة.
