أكد رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة اتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر بما «يحقق مصالح السودان». وقال الحسين في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن اتفاقية القاعدة البحرية الروسية «كانت موقّعة في عهد حكومة الإنقاذ»، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير. وبحث البشير في عام 2017 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر. وأعلنت روسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقيع اتفاق مع السودان لبناء القاعدة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى. وينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان «أسلحة وذخائر ومعدات» ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
وأشار رئيس الأركان في تصريحاته (الثلاثاء)، إلى أن مراجعة الاتفاق تقررت لأنه يتضمن بعض «البنود التي كانت إلى حدٍّ ما مضرّة بالبلاد». وأضاف: «ما دامت الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي ولم يتم التصديق عليها فهي غير ملزمة بالنسبة لنا». وأثارت تصريحات الحسين قلق موسكو. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو اطّلعت على تصريح رئيس الأركان السوداني. وأضاف: «لا نزال على تواصل مستمر مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية، وسنتحرى هذه المسألة».
أعلن رئيس أركان الجيش السوداني شروع بلاده في مراجعة اتفاقية أبرمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. في حين أعلن الكرملين، أمس، أنه يجري دراسة وتحليلاً للمعطيات الواردة من السودان حول اتخاذ قرار بإعادة النظر باتفاق القاعدة.
وقال رئيس الأركان محمد عثمان الحسين، في تصريحات لإحدى القنوات المحلية، مساء أول من أمس، إن الاتفاق على بناء القاعدة البحرية الروسية تم توقيعه في عهد حكومة الرئيس السابق عمر البشير. وأضاف: «الزيارة الأخيرة للوفد الروسي كانت عبارة عن محادثات لإعادة النظر في الاتفاقية لتحقق مصالح السودان».
وأوضح رئيس الأركان السوداني أن مراجعة الاتفاقية سببه أن بعض بنودها إلى حد ما مضرة بالبلاد. وتابع: «طالما لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي، ولم يتم التصديق عليها فهي غير ملزمة بالنسبة لنا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «تعاون بلاده العسكري لن يقتصر، بعد الآن، على روسيا والصين». وكان البشير قد تباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، وذلك لحمايته من الاستهداف الغربي، أو كما قال وقتها.
من جهته، أعلن الكرملين أمس أنه يجري دراسة وتحليلاً للمعطيات الواردة من السودان حول اتخاذ قرار بإعادة النظر في اتفاق سابق بشأن إقامة قاعدة عسكرية روسية دائمة في منطقة بورتسودان على البحر الأحمر. وأفاد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف في إيجاز صحافي، أن بلاده «تابعت التصريحات السودانية بشأن موضوع القاعدة العسكرية الروسية»، لكنه لم يعلن موقفاً محدداً حيالها، مشيراً إلى أن «المناقشات جارية على القنوات الدبلوماسية بين الطرفين». وقال بيسكوف، رداً على سؤال عما إذا كان الكرملين اطلع على نيات السودان بشأن التراجع عن الاتفاق المبرم: «نعم سمعنا هذه التصريحات، تعلمون أننا على تواصل دائم مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية. سنتعامل مع هذه القضية». وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أقرّ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مسودة الاتفاقية الخاصة ببناء قاعدة بحرية لوجستية في السودان، ورفع اقتراحاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع على الوثيقة، فيما أعدت وزارة الدفاع الروسية مسودة الاتفاقية بعد موافقة وزارة الخارجية والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الروسية، وتم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق مبدئياً مع الجانب السوداني.
وكان الطرفان الروسي والسوداني أطلقا في مايو (أيار) 2019 اتفاقية ثنائية حول التعاون العسكري لمدة 7 سنوات، ولم تتحفظ الحكومة السودانية بعد إسقاط نظام حسن البشير على هذه الاتفاقية، ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان خلال زيارة إلى روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى توطيد التعاون بين البلدين.
ونصّت اتفاقية إقامة القاعدة العسكرية في بورتسودان على منح روسيا الحق في نشر سفن حربية على ألا تزيد عن 4 سفن في نفس الوقت، وأن يبلغ تعداد الفرقة العسكرية الروسية في القاعدة 300 شخصاً، وأن تكون الاتفاقية سارية لمدة 25 عاماً ويتم تجديدها تلقائياً لفترة 10 سنوات لاحقة، إذا لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية قبل عام واحد على الأقل من انتهاء الفترة التالية بنيته إنهاء الاتفاقية. وأشارت الوثيقة إلى أن الاتفاق «يلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وهو دفاعي بطبيعته ولا يستهدف الدول الأخرى، كما منح الاتفاق الجانب الروسي الحق في استيراد وتصدير أي أسلحة وذخيرة ومعدات ومواد وممتلكات أخرى لازمة لتعزيز وحماية القاعدة».
