شن مديرعام شركة الطيران "صن اير" كابتن سيف الدين مرزوق ، هجوماً على النظام البائد وتسببه في انهيار قطاع الطيران بالبلاد، والمحاباة لشركات معينة، وقيام نافذين به بالتدخل في العمل لمصالح شخصية. وأرجع كابتن مرزوق، أسباب توقف الشركة عن العمل في 2015م ، لمشكلات سياسية ومؤمرات وضغوط، "ضرب تحت الحزام"، وقال أمس في حفل تدشين إعادة التشغيل، ان الشركة لديها رؤية إعادة تشغيل مختلفة في قطاع الطيران الحالي، تعتمد على الطائرات ذات السعات الكبرى وجلب طائرات لا يتعدى عمرها ال 10 أعوام ، مقارنة مع كل النواقل الوطنية ذات السعة الصغيرة. وأعلن مرزوق، عن جلب 6 طائرات جديدة، بمواصفات ونظم أوروبية، سيتم تدشين ثلاث منها الأسبوع المقبل، موضحاً أن الطائرات ستقدم خدمات أفضل للسفر وحركة الصادر بالبلاد بشحن 40 طناً، ثم تقديم تذاكر مجانية لمرضى السرطان من فئة الاطفال وتخفيض يصل ل 50٪ للمرافقين، وأيضاً للطلاب في الرحلات الداخلية، موضحاً أن الشركة متاح لها الطيران لكل الدول، وأن التعامل سيكون بالعملة المحلية في التذاكر، مطالبا الجهات المختصة بتغيير نظام بيع الوقود بالعملة المحلية للشركات، بدلا عن الدولار لان البيع بالدولار جعل الشركات تتاجر في "السوق الاسود". وشدد على ايجابية التغيير في سلطة الطيران المدني الحالية، بالتعامل بنزاهة وشفافية مع القطاع، لافتا الى انها في السابق ظلت تعمل " برشاوي، وفساد وتحت التربيزة"، واضاف : الشركة "لم تسرق او تأكل حق زول "، وظلت تخدم مصلحة الوطن والاقتصاد، منوها الى ان لديها اموالا وشيكات جهات وشركات ووكالات منذ عام 2000م، إلى جانب 600 شيك ضمان لم تقدم للقضاء، وسيتم ارجاعها لهم. مؤكدا ان الشركة ستتيح 70 ٪ من اهتمامها لقطاع الصادر، باسعار اقل من الشركات الاجنبية، وسيكون هنالك عدد من المختصين لمتابعة شحنات الصادر لضمان سلامتها، مشيرا إلى ان سياسات الشركة ستكون مرنة في التعامل مع الجمهور ، فيما يخص إجراءات الحجز والتجديد، ومنع فرض اي غرامات في مسالة الحجز والتذاكر. واوضح المديرالتنفيذي للشركة مرتضى حسن، ان التحدي الأكبر لصناعة الطيران ، جائحة كورونا وتسببها في توقف الكثير من الشركات عن العمل، وتكبدها اعباء الصيانات الدورية رغم التوقف، وقال ان الشركة تعد اضافة حقيقية لقطاع صادرات الخضر والفاكهة واللحوم، وخدمة 6 مطارات محلية ، داعيا وكالات السفر عمل محفظة بغرض تخفيض كلفة السفر، وذلك من خلال المحفظة يتم ايجار رحلة بالكامل من شركة الطيران وعرضها ، الى جمهور المسافرين بكلفة ، اقل من القيمة المعلنة من الشركات. وانتقد مرتضى تعدد الاجهزة الامنية وتضارب الصلاحيات ، لتسببها في حدوث خروقات في تهريب الذهب ، وارجع ذلك لوجود عدة جهات مسؤولة مكونة من 13 جهة تبدأ من البوابة حتى سلم الطائرة يتولون مراجعة الجواز ، وشدد على على إعادة النظر في الشركة القابضة للمطارات ، لانها صارت تعمل على اسس تجارية، تتنافى مع الاعراف والقوانين الدولية للطيران المدني، التي تعزز مبادئ السلامة عوضا عن حصر دورها في تحصيل الرسوم والجبايات بطريقة " مجحفة وغير منطقية". وطالب بإعادة كل الصلاحيات للطيران المدني لسد الثغرات، للحفاظ على ثروات البلاد من التهريب.
