من خلال تصريحات حميدتي يتضح أن دمج قواته في الجيش هو ضرب من المستحيل،إلا والدم سال إلي الركب وهذا ما لايتمناه عاقل. لا أحد ينكر الوضعية الشاذة لقوات الدعم السريع بصورتها الحالية ، حيث هي منفصلة تماما عن الجيش،إدارياً ومالياً وهذا هو مربط الفرس..إذا سلمنا جدلا بأنها هي قوات خاصة مساندة للجيش وتحت إمرته، فليس من المنطق أن يكون قائد هذه القوات رتبته مساوية لرتبة مساوية لرتبة القائد العام للقوات المسلحة! كما أنه يفترض أن تكون ماليا و إداريا تابعة للجيش(صرف المرتبات،اللبس،إعطاء الأوامر و التعليمات). وحكومة الثورة فبدلا من أن تفصل في هذه المسائل بصورة قطعية وواضحة لا لبس فيها منذ البداية ، بل اعترفت بالدعم السريع كقوة منفصلة و قائمة بذاتها منذ البداية في الوثيقة الدستورية،واعطتها صلاحيات وصفة قانونية في الوثيقة الدستورية ، و وثيقة اتفاقية سلام جوبا التي وقعت بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في الربع الأخير من العام الماضي – أكثر مما كانت عليه في السابق-!هذا خطأ كبير.. ولهذا علم حميدتي جيدا المكان الذي يعض فيه الحكومة،سواء كانت هذه الحكومة الانتقالية ، وهو جزء منها أو الحكومة المنتخبة بعد نهاية الفترة الانتقالية. عموما الدعم السريع وضعيته هذه شاذة وغريبة، والبلد الفيها مكفيها وعلى شفا حفرة من الانفجار..ويجب اتخاذ القرار الأقل تكلفة وضررا، وهذه المفاضلة عملية وعقلانية في أي قرار سواء كان قرارا سياسيا أو غيره. وفي تقديري يجب إرجاء هذه المسائل للمؤتمر الدستوري المزمع عقده مستقبلا ، وذلك من أجل البت والفصل فيه بصورة قطعية وواضحة..فلنترك هذه المسألة للمؤتمر الدستوري ، لأن الوثيقة الدستورية لا تحتمل التعديل مجددا ، فكلها ثقوب و(ترقيع)ولذلك كانت وثيقة معيبة تم إعدادها و(كلفتتها)علي عجل دون اتقان وبصورة جيدة و محكمة،ولهذا كل اختلالات الفترة الانتقالية كانت بسبب هذه الوثيقة الدستورية(المعيبة).
