وجهت محكمة الفساد ومخالفات المال العام، تهمة خيانة الأمانة للموظف العام، في مواجهة موظف بديوان الضرائب، استولى على أكثر من (57) ألف جنيه، عبارة عن توريد أموال لصالح الديوان بأحد البنوك. وأشارت المحكمة التي يترأسها القاضي ياسر بخيت، إلى أن المتهم وباستيلائه على أموال ديوان الضرائب البالغة (57.118) جنيهاً يعتبر مخالفاً لنص المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ونوهت إلى أن المتهم أخذ أموال الشاكية (الديوان) بسوء قصد منه لمنفعته الشخصية، مسبباً خسارة لها وكسباً غير مشروع له.