أثار موضوع حجب المواقع الإلكترونية في السودان في 30يونيو –ومن ضمنها موقع (السوداني)- تساؤلات عديدة لدى الرأي العام الإقليمي والدولي والمحلي. إعلاميون وسياسيون كُثر أعربوا عن رفضهم التضييق على حرية التعبير وأكدوا تضامنهم مع أصحاب المواقع الإلكترونية السودانية المحجوبة، كما أعلن اعلاميون من دول أخرى واتحادات إعلامية إقليمية رفضها لمنع حرية التعبير خاصة وأن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت على أنه (لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في طلب المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بأي وسيلة دون اعتبار الحدود). وقد بات واضحاً أن هناك شعوراً بأن الحكومة تريد بهدوء إغلاق المواقع التي لم تعجبها، تاركة فقط أخباراً إيجابية في مجال المعلومات. أكثر من 30 موقعًا، أصبح غير متاح قراءتها بعد حجبها في 30 يونيو. بينما في الوقت نفسه، هناك شائعات في وسائل الإعلام تقول بأن 400 موقع آخر تحت الحجب. يبدو أن القصة غامضة أكثر مما نعتقد. والمواقع تم حظرها دون سابق إنذار أو أي إخطار رسمي. وهنا تبرز عدة أسئلة، من المتورط في الحجب؟ متى سيتم إزالتها إذا لم يكن هناك أساس قانوني؟ ومن أين تأتي المعلومات حول 400 موقع آخر؟. السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار أن وسائل الإعلام لن تصمت، لأن أساس نشاطهم المهني هو التغطية الموضوعية للأحداث التي تجري في البلاد. حتى أن زملاء من دول أخرى أعربوا عن دعمهم ومساندتهم للصحفيين السودانيين. حرية التعبير من الحريات الأساسية والمساس بها هو مساس بحقوق الإنسان وموضوع حجب المواقع يمكن أن يصبح مشكلة دولية.