للأسف لا تزال بعض صحف الخرطوم تعج بالأخبار والمقالات التخذيلية التي يروج لها بخبث بعض سدنة الإنقاذ الذين يستغلون سماحة الثورة السلمية لعرقلة مسارها الهادف لتحقيق تطلعات المواطنين المستحقة. المؤسف أكثر أن بعض هذه الأخبار ومصادر التعليقات تجيء من داخل كابينة الحكومة الانتقالية مثل الخبر الذي نُشر مؤخراً عن عسكريي المجلس السيادي الانتقالي الذين يرفضون تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات قبل حسم الخلافات وسط قوى الحرية والتغيير. هكذا يتعمدون دس السم في الدسم وهم يحاولون فرض وصاية غير مستحقة لهم على قوى الحرية والتغيير التي قادت الجماهير الثائرة حتى النصر، واضطرت العسكريين للتحالف معهم لتشكيل الحكومة الانتقالية دون أن يراعوا استحقاقات الشراكة حق رعايتها. لقد أغضبهم عدم رضا قوى الحرية والتغيير عن اللقاءات التي عقدتها اللجنة الفنية لإصلاح ق ح ت بعضو مجلس السيادة المثير للجدل ياسر العطا باعتبار أن هذا اللقاء يشكل انحيازاً واضحاً للاصطفاف الجديد الذي يريد أن يحل محل الحاضنة السياسية الثورية. من الأخبار المسمومة أيضاً خبر إلقاء قوات الدعم السريع القبض على خلية إرهابية تستهدف تفجير وزارة الدفاع في حال أشبه بالقول المأثور " رمتني بدائها وانسلت". حزب الأمة القومي مستمر في موقفه المربك تجاه قوى الحرية والتغيير رغم أنه تحت مظلة نداء السودان يعتبر من أكبر المكونات التي أسستها، واتفق مع المجلس السيادي الانتقالي في أن تشكيل المجلس التشريعي في ظل الخلافات أمر صعب. يعلم القاصي والداني أن الخلافات وسط قوى الحرية والتغيير قادها الحزب الشيوعي وحزب الأمة القومي وتجمع المهنيين الذي خرج من تحت مظلة ق ح ت، وكل هذا لايبرر تعطيل قيام المجلس التشريعي ولا تعيين ولاة الولايات ولا إكمال مهام المرحلة الانتقالية إنما لابد من معالجة هذه الخلافات من داخل قوى الحرية والتغيير وليس من خارجها. لذلك نكرر مناشدتنا لحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين العودة للحاضنة السياسية الثورية ومساندة الحكومة الانتقالية بمشاركة إيجابية من شركاء السلام لدفع استحقاقات الإصلاح الاقتصادي والقانوني والعدلي وإكمال مهام المرحلة الانتقالية بسد الفرقة بدلاً من توسيع هوة الخلاف بينهم.