رحاب فريني نقل المهندس خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء التزام الحكومة الانتقالية بدعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك برفع سقف المبالغ التي خصصت للتمويل الأصغر، وهي بكل تأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح في رفع قدرات المنتجين بما يسد العجز فيما لا حاجة لاستيراده من سلع ومنتجات. وهي أيضا سوف تعزز من الجهود المبذولة في مكافحة البطالة بخلق فرص عمل جديدة تساهم في الاستفادة من إعداد الخريجين الذين تطاول عليهم العهد في انتظار التوظيف، ومن جانب آخر تحارب الفقر الذي اكتسح قطاعات واسعة من فئات المجتمع وخلق أسر منتجة .. وربما يفهم من هذا أن المقصود بدعم الصناعات الصغيرة تلك المتعلقة بالسلع المستهلكة، مثل الصابون والزيوت.. الخ .. ولهذا نأمل أن تتوسع هذه الخطة وتشمل دعم الصناعات التي تقوم على الإنتاج الزراعي والحيواني.. بما يكسب هذا القطاع قيمة مضافة تهدف إلى الحفاظ على أصل الخام من المحاصيل والإنتاج الحيواني، وان تذهب هذه المنتجات الى السوق في شكل مصنعات حسب نوع المحصول والمنتج، نباتي أو حيواني .. وبهذا نحافظ على تفرد بلادنا بإنتاج محاصل يضمن لها التسوق على مستوى العالم . والمشروعات التي يمكن أن تُضمن في هذا البرنامج، مثل منتجات الألبان، ومنتجات اللحوم، والمحاصيل، وفي مجال الفواكه والأسماك. الدواجن، وهي تحتاج لعشرات المشروعات التي تذهب للمستهلك.. سيعود ذلك على البلاد بفوائد جمة تضاف الى فائدة خلق فرص العمالة، وفتح أسواق عالمية جديدة بما يدر على البلاد بالعملة الصعبة. ومن أهم الفوائد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات بما يوفر العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد.. فضلا عن سد الباب أمام أي محاولات لاحتكار اي سلعة. وهي أيضا سوف تخلق لنا عمالا مهرة وذوي خبرة، ومن ثم خلق فوائد مركبة من هذا تتكامل فيها الصناعات مثل التغليف والترحيل وغيرها . ونقول ذلك لأن للمنتجين في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني تجارب ثرة وغنية.. ارجو أن ترى النور وذلك من خلال ما نص عليه قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني2011. بحيث كان تصنيع المنتجات واحدة من الأهداف التي بشر بها القانون. بذرة خير.. تطلب من السيد وزير مجلس الوزراء ومن وزير الصناعة ووزراء الزراعة والثروة الحيوانية والمنتجين في هذه المجالات… أن تشمل خططهم لتمويل الصناعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني وتوظيفها لخدمة هذا القطاع .
