إن التنمية الزراعية والنهضة الريفية المؤثرة على حياة السكان في الريف والحضر باعتبار أن الريف هو أساس التركيبة السكانية وقاعدة إنتاجية عريضة تبنى عليها التنمية المستدامة والعمران رأسيا وأفقيا للنهضة الشاملة والتنمية الحقيقية المستدامة. ومن المعروف والمعلوم أن المجتمعات الريفية وبالأخص المجتمعات الزراعية تمثل الوحدة الإنتاجية الأساسية بالنسبة لتلك المجتمعات وللدولة كلها وهذا بالضرورة يكسبها أهمية كبيرة وقصوى في العملية التنموية، ويصبح بالتالي المؤثر الحقيقي على مدى تطور وتقدم الدولة إذا ما اهتمت المؤسسات المعينة ذات الصلة بالأمر وتركزت في التنمية الزراعية والنهضة الريفية المؤثرة على حياة السكان، ولذا يستوجب على القائمين بأمر تنمية الريف، النهوض بأسر المزارعين والحرفيين والعمال المهرة والفئات الأخرى المختلفة من السكان وزيادة دخولهم، باعتبار أن سكان الريف الزراعي يشكلون حوالى 60 إلى 70% من مجموع السكان البالغ عددهم حوالى ما يربو على 40 مليون نسمة بالتقريب بمعدل نمو سكاني حوالي3% وتعتبر الزراعة والأنشطة الريفية المصاحبة لها المصدر الرئيسي لدخل وعمالة الأسر الريفية، وكما هو معلوم فأن اقتصاد السودان اقتصاد زراعي بشقيه النباتي والحيواني حيث تسهم الزراعة في السودان بحوالي 29 إلى30% من الدخل القومي الإجمالي وحوالي75% من الصادرات غير النفطية والمعادن الأخرى تقريبا، كما تساهم الزراعة بشقيها النباتي الحيواني بحوالى75% من توفير فرص العمالة والمواد الخام المستخدمة والمستعملة في القطاع الصناعي حيث يعتمد عليه القطاع الصناعي والتجاري أساسا ولتحقيق ذلك فلا بد من القيام بسياسات وتشريعات ترتبط بحياة الناس والمستهدفين ومعيشتهم كبرامج أنشطة الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وإحياء التعليم الأخضر والفلاحة المدرسية في المدارس وربط البيت بالمدرسة والتصنيع الزراعي للصناعات التحويلية الزراعية الصغيرة، والحيازات من الأراضي ذات الإدارة الجماعية بالمشاركة في الجهد والإنتاج عبر الجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية وذلك بإعداد خريطة زراعية مخططة ومبرمجة قابلة للتنفيذ والتمويل بسياسات واضحة المعالم وبشروط وضوابط ميسرة تطبق على كل منطقة حسب البيئة والأرض والمناخ والمياه والأيدي العاملة وعددية السكان والمزارع والمحاصيل التي توجد في منطقة عن غيرها وإعداد التشريعات الزراعية التي تنظم ذلك للاكتفاء الذاتي لكل قرية وكل مدينة من احتياجاتها المعيشية وزيادة التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمكملات الصناعية والتسويقية وتبادل المنافع بين القرى والفرقان. ونحن في السودان ما دمنا نتحدث عنا التنمية فيجب أن تتصدر اهتماماتنا تنمية وبناء الريف وقدراته أولا لأنه يعتبر المحور الأساسي لهذه التنمية، ولكن نسعى في تنمية حقيقية علينا في المقام الأول الاهتمام بهذا الإنسان المورد البشري واستقراره، وتنبع هذه الأهمية وترتكز من خلال واقعه المعاش وتحديد إمكانياته المتاحة والسعي لتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل حتى نصل إلى التنمية الحقيقية الواقعية، ولا ريب أن التنمية الريفية هي أساس نهضة المجتمع الريفي، ويقوم الريف بدوره الفعال من التنمية الكلية للبلد عامة. عليه ولترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع المعاش في سودان المستقبل الواعد إذا ما قدر له بإذن الله يجب أن تكون هنالك سياسات واضحة المعالم بعيدة عن المؤثرات الهدامة ترتبط بالناس المستهدفين أينما كانوا في الزمان والمكان، ولتحقيق مخططاته وبرامجه يمكن أيضا الاستفادة من تجارب من سبقونا في هذا المجال من قبل في البلاد المماثلة الأخرى المشابهة لنا إلى حدما مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ما تتماشى وظروف بيئة بلادنا خاصة إذا ما أخذنا مثالا لا للحصر تجربة بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري في هذا المجال وكذلك تجربة دولة بنغلاديش مثالا حيا وملموسا لها سبق التجربة الناجحة في هذا المضمار من قبل ويكفينا فخرا أن البنك الزراعي السوداني هو أول مؤسسة وطنية تنموية متخصصة للائتمان الزراعي وحسب قانونه المجاز في عام الزراعي لعامي 1959/1960. وتجاربه الثرة في مجال التمويل الصغير والأصغر التي تتمثل في القروض الصغيرة حيث يعتبر التمويل الصغير آلية فاعلة في دعم سبل كسب العيش وتحقيق معدلات الفاقة ورفع قدرات صغار المنتجين ممن تتوفر لديهم فرص اقتصادية معقولة كما يسهم التمويل الصغير في إدماج أنشطة صغار المنتجين في النشاط المصرفي الرسمي، ويتمثل ذلك في مجال تمويل المرأة الريفية والأسر المنتجة وتمويل محفظة المرأة الريفية وتمويل القطاع التقليدي وتنفيذا للمكون الائتماني المشاريع التنمية الريفية، وخلال مسيرته الطويلة نصف قرن من الزمان في مجال التمويل التنموي يتضح أن معظم وجل عملائه من صغار المنتجين في الحضر والريف خاصة في مناطق الزراعة التقليدية في ولايات كردفان ودارفور والولاية الوسطى والشمالية ونهر النيل والمناطق الشرقية والولايات الجنوبية وولاية الخرطوم وذلك منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وظل ينفذ المكون الائتماني في مشاريع التنمية الريفية لصغار المنتجين الممولة بقروض أجنبية (مشاريع الايفاد والبنك الدولي والعون الهولندي من خلال مشروع السماد التجريبي والمخازن الريفية والحساب الدوار بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من تقاوي محصول البطاطس وتطوير زراعته والتقاوي للخضر الإفرنجية والأسمدة الكيمياوية والمبيدات الحشرية وآلات الزراعية الصغيرة وأوعية التعبئة ومنذ الثمانينات وذلك من خلال التوسع والانتشار وبناء هياكل وبرامج وسياسات مرنة للتمويل الصغير لأداء خدمات الريف وتطوير الأنشطة الاقتصادية وذلك بحكم تجربته الطويلة وخبرته في هذا المجال الحيوي المهم لتنمية المجتمعات الريفية والحضرية والسعي لتقليل حدة الفقر بتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة للنهوض بالزراعة وأوجه النشاطات الأخرى "صناعية- تجارية- خدمية" المرتبطة بالمنتجات الزراعية وتمويل المخازن المبردة والجافة والمطامير لحفظ المنتجات، فقد خاض البنك الزراعي السوداني هذه التجربة مستلهماً تجارب من سبقونا من البلاد الأخرى في هذا المجال الحيوي المهم والمرتبط بحياة الناس اليومية لفئات صغار المزارعين والمنتجين في التمويل الصغير والأصغر والتي تمثل التمويل الموسمي والمتعلق بالتكاليف التشغيلية للعمليات الفلاحية والزراعية، ولا يزال البنك يزاول هذا النشاط عبر قطاع التمويل الاصغر بجانب التمويل المتوسط وطويل الأجل عبر قطاع الاستثمار جنباً إلى جنب مواصلاً الخوض والتوغل في أعماق الريف السوداني ناشراً نشاطه في التمويل الزراعي عموماً وعبر فروعه المنتشرة في مختلف بقاع السودان مرتكزاً في ذلك على نظام بنك القرية والبناء التنظيمي الذي يشكل فيه بنك القرية حلقة البناء التنظيمي كبنك تنمية في المقام الأول الذي يتدرج التعامل فيه من القمة للقاعدة من البنك الرئيسي إلى بنك الولاية والفروع التي تتبع لها والتي تمثل بنوك القرى في المعتمديات والمحليات والوحدات الإدارية، حيث أن بنك الولاية يحدد مهامه ومجال تمويله وخطته للتنمية الزراعية الريفية وبالتنسيق مع خطة وزارة الزراعة الولائية في الاقليم حسب طبيعة كل منطقة وتحديد مصادر إيراداته ومجال عمله وصولاً للاستقلالية وحرية الحركة وسرعة البت واتخاذ القرار في الموقع وتلمس الحاجة عبر الفروع المنتشرة في القرى والحضر الممتدة. وبجانب تجارب البنك الزراعي السوداني في هذا المجال أيضاً هنالك تجارب بعض الجهات والمؤسسات الأخرى التي واكبت ومارست ولا يزال تمويل هذا النشاط مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك التنمية التعاوني وبنك الإدخار وبنك العمال وبنك التنمية الصناعية وبنك الاستثمار وبنك المزارع التجاري وأخيراً بنك الاسرة الوليد حالياً وولادة الشؤون الإنسانية والاجتماعية وديوان الزكاة ومصلحة الرعاية الاجتماعية. عليه ولنجاح هذا المشروع المهم وانتشاره بطرق أبواب الريف في الفيفافي فلابد من الاستفادة من هذه التجارب الثرة السابقة مستفيدين ما احتياجات هذا العمل من سلبيات وتفاديها والعمل على تطوير الإيجابيات والتوسع والنجاح فيها لذا يتطلب الأر إيجاد صيغة للتنسيق ما بين هذه الجهات والخروج بتوليفة مشتركة لتنظيم هذا العمل وحتى لا تكون هنالك تضارب في الاختصاص لتوجيه هذه الإمكانيات في الاتجاه الصحيح من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة. وهنا يأتي دور البنك المركزي السوداني ووزارة المالية من الناحية المالية والمصرفية في التنظيم والمراقبة والتوجيه والمتابعة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وسلطات الولاية والمعتمديات والمحليات والوحدات الإدارية والرعاية الاجتماعية وكل من لها الصلة لهذا العمل الانساني بتضافر الجهود وتحمل المسؤولية كل في موقعه المؤثر لمساعدة المنفذين لهذا العمل الذي يقع على كل البنوك التى تقوم بالتمويل اللازم للتمويل الصغير والأصغر على أن يخضع هذا العمل للتقييم في فترات محددة. *المشاكل والمعوقات 1-التكلفة العالية للإقراض الصغير مقارنة بحجم القروض الممنوحة للمستفيدين في ظل الإمكانيات المحدودة للفئات المستهدفة. 2-عدم وجود تنسيق بين المؤسسات التمويلية والمؤسسات الأخرى العاملة في هذا المجال. 3-عدم وجود التكنولوجيا الوسيطة والتقنية المناسبة التي توفر الجهد والوقت والجودة النوعية للمنتجات الصغيرة. 4-مشكلة تسويق المنتجات للأعمال الصغيرة. 5-إرتفاع أسعار معدات ومستلزمات الإنتاج في الأسواق الريفية. 6-القصور الكبير في مجال تقديم خدمات الإرشاد والبحوث وغيرها. ب-الحلول والمقترحات المنفذة تقع على عاتق المسؤولين في الدولة حسب الاختصاص لكل جهة من الجهات المسؤولة لإنجاح هذا العمل وإذا ما خلصت النيات وصفيت النفوس والشفافية والمصداقية وتم التنفيذ وفق الخطة المرسومة والمدروسة والمبرمجة واقعياً فإن خيرها سيعود على السودان أجمع وقد نصل بها إلى سياسة ثابتة توصلنا إلى تصدير الفوائض إلى جيراننا، وخير لنا أن نعلم كيفية توظيف إمكانياتهم وطاقاتهم المتبعثرة والمبددة وإدارة شؤونهم بأنفسهم من أن نمنح منحا مالية لهم يمتصها منهم الوسطاء والسماسرة والتجار الجشعون وبالتالي الاعتماد على الذات ومن شأنه إيجاد مجتمع الكفاية والإنتاج. وليس هنالك مستحيل والأمر في غاية السهولة والبسيطة إذا ما تضافرت الجهود وكان الهدف واضحاً ومحدداً ولهذا نكون قد شرعنا فعلاً في تنفيذ البرامج والأفكار والمرامي المطروحة وباكتمالها تكون الأشياء الأساسية لإنسان الريف والمدينة قد تمت تخطيطها وتنفيذها وفي النهاية ستؤول هذه المشاريع لأهل المنطقة وسيعتمدون على أنفسهم وستكون مواقع ثقافية بين القرى والحضر في الارتفاع بمعدلات الإنتاج والتطور وبهذا تكون قد هزمنا، الد اعداء الإنسان وهو الفقر والعوز والجهل والمرض والحاجة، وبالتالي إيجاد الاستقرار لإنسان الريف من شأنه التمسك بأرضه والتشبث بها. ومتى ما تتحول الفكرة إلى أرقام وموازنات ثم إلى برامج تنفيذية وبإذن الله ستؤدي إلى النهضة الشاملة والعمران للريف والحضر والتي تؤدي إلى الرخاء والأمن والأمان والاستقرار المنشود وبذا تكون دولة السودان قد أدت دورها باقتدار وتعم الفائدة المرجوة بإذن الله.
