قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إن إعفاء نادي باريس ل 14.1 مليار دولار من ديونه على السودان مع جدولة بقية الدين لمدة 16 عاماً، ومنح السودان فترة سماح لمدة ستة سنوات، والوصول لمرحلة مايسمى بالقرار في نادي باريس، تمت بناءاً على عمل دؤوب قامت به الحكومة الانتقالية بالاصلاحات الاقتصادية والقانونية والتشريعية التي طبقتها، مما أقنع العالم بأن السودان جاد في إصلاح أوضاعه الداخلية بما يمكنه من الاندماج في النظام المالي العالمي. وأضاف: "الوضع جيد ونمضي إلى الافضل". واكد د.جبريل في منبر سونا مساء اليوم أن الحكومة الانتقالية نفذت معظم مطلوبات المجتمع الدولي التي تؤهله للاندماج في الانظمة العالمية المالية والمصرفية وبعض المطلوبات التي تبقت بسيطة وهي في مجملها إدارية وقانونية مؤكداً أن إعفاء نادي باريس 14.1 مليار دولار من ديونه على السودان سيساعد على فتح نوافذ تمويل جديدة وسيحسن وضع السودان الائتماني وسيشجع المؤسسات المالية العالمية والاقليمية والدول على أن يكونوا أكثر إستعداداً لمنح السودان مزيداً من القروض. وأضاف وزير المالية أن هذا الاعفاء وفترة السماح التي منحت للسودان بستة سنوات والتي لن يكون خلالها مطالب بدفع أي مبالغ مالية للدول الدائنة ستمكنه من توفير العملة الصعبة لسداد ديونه في المستقبل وستجعله يوجه موارده للتنمية بدلاً من توجيهها أنياً لسداد الديون وفوائدها، مشدداً على أن أثر ذلك على حياة المواطن لن يحدث بين ليلة وضحاها ويجب الصبر على الاصلاحات الاقتصادية، منوهاً إلى أن السودان مطالب من المجتمع الدولي بإصلاح إقتصاده بما يمكنه من توفير مزيد من الايرادات ووقف التمويل بالعجز والتعامل بمزيد من الشفافية مع الشركات الحكومية والحرص على مراجعتها سنوياً، وان يعرف العالم أنشطتها وإذا كانت فاشلة تتوقف الحكومة عن الصرف عليها والحرص على إيجاد قانون لمكافحة الفساد.
