قضت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، بسجن اثنين من موظفي شركة السودان للأقطان (6) أشهر لكل وأحد منهما، لإدانتهما بالإهمال الفاحش في ضياع مبالغ مالية تخص الشركة دون اتفاق جنائي عبارة عن قيمة جرارات. وأدانت المحكمة التي يترأسها القاضي الأصم الطاهر الأصم المتهمين الأول والثاني بمخالفة نص المادتين (22/ 177/2) التي تتعلق بالإهمال الفاحش للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وأشارت إلى أنه ثبت لديها من الوقائع الإهمال الفاحش للمتهمين الأول والثاني دون اتفاق جنائي وضياع أموال الشاكية، فيما نبهت إلى سجنها لكل واحد من المتهمين لستة أشهر بعد الأسباب المخففة التي قُدِّمَت له، وتنازل الشاكية عن حقها الخاص في القضية عقب سداد المتهمين المبالغ، بالإضافة إلى أنها توصلت أن المتهمين وطيلة عملهما لدى الشاكية تحصّلا لها على أموال طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات دون أي إخلال بعملهما. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن المتهمين مؤتمنان على أموال الشاكية بيد أنه لم يثبت أخذهما المبلغ لمصلحتهما الشخصية، ونبهت إلى أنهما وخلال اعترافاتهما القضائية أقرّا بأن الأول يستلم المبالغ محل البلاغ ويسلمها للثاني والآخر يقوم بتسليمها للصراف بيد أنه لم يقم بتوريدها لخزانة الشركة، وأضافت المحكمة أن المتهمين علما أن الصراف المتهم الهارب أخذ المبلغ لنفسه وهاجر به لأمريكا. وشددت المحكمة على أن المتهمين رغم علمهما بهروبه بالمبلغ لم يبلغا عبر تقرير مدير الشركة أو إدارتها المالية وبالتالي فشلا في تقديم مبررات حول الواقعة.
