أصدرت لجنة منع تحصيل غير قانوني، قراراً بإيقاف تحصيل الرسوم للسيارات العابرة لولاية شمال كردفان الواردة بمرسوم مؤقت لحكومة الولاية. وقال ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعضو اللجنة أزهري إدريس، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الدوري للجنة أمس؛ قال إن اللجنة استندت في قرارها على المادة (206) من الدستور القومي والتي تُعتبر نصاً مانعاً لأي تشريع يُعيق التجارة وانسياب السلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات، كما استندت اللجنة في قرارها على قرار مجلس الوزراء في عام 2012م القاضي بعدم تحصيل أي رسوم في الطرق القومية إلا رسوم العبور التابعة للطرق والجسور، وقرار رئيس الجمهورية لسنة 2015م الخاص بإلغاء جميع الرسوم والضرائب على المواد البترولية، وتوجيه نائب رئيس الجمهورية لسنة 2013م والقاضي بعدم تحصيل أي رسوم بالطرق القومية وعدم تحصيل أي رسوم على البضائع أو المواشي أو وسائل النقل العابرة، والتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً الخاصة بإلغاء الضرائب والجبايات وإزالة المعوقات التي تعترض زيادة الإنتاج والإنتاجية. ويشار إلى، أن (السوداني) انفردت بخبر فرض ولاية شمال كردفان رسوم على العربات العابرة الولاية، كما أن رسوم المفروضة على العربات العابرة بالولاية شملت: جرار بمقطورة 2,000 جنيه، جرار 12 متراً 2,000 جنيه، جرار بدون مقطورة 35 طناً 1,500 جنيه، عربات الدفع الرباعي ملاكي 75جنيهاً، التاكسي ما بين المحليات 50 جنيها، العربات الملاكي صالون 25 جنيها.
