طالبت خطبة الادعاء في قضية تسريب امتحان مادة الكيمياء للشهادة السودانية التي اتهم فيها موجه تربوي ومعلمون ووالدة إحدى الطالبات، بتوقيع أقصى العقوبات في مواجهة المتهمين حتى يكونوا عبرة وعظة لغيرهم. وشددت الخطبة على أن الشهادة السودانية تعد أمناً قومياً وخطاً أحمر، لا يمكن المساس به، في وقت كشفت فيه أن إعادة الامتحانات كبّدت الدولة خسائر فادحة بلغت 15 مليون جنيه. وكشفت الخطبة التي تلاها رئيس النيابة العامة قطاع أم درمان مولانا ياسر أحمد محمد، أن المتهم الأساسي وبفعلته قد كبّد الدولة خسائر مادية ضخمة تجاوزت ال(15) مليون جنيه في إعادة الإمتحان، وكبّدها أيضا خسائر معنوية تمثلت في الاستياء العام الذي أصاب معظم معلمي البلاد الشرفاء، بجانب إرباك الطلاب وبعث حالة من الخوف في الأسر، وأرهق المعلمين عند إعادة الامتحان، ووصف فعل المتهم بالاستهتار بالرسالة التعليمية، وكشف عن حصولهم على اعترافات قضائية للمتهمين ومستندات وقرائن وشهادة شهود وبينات ظرفية، انصبّت جميعها في اتهام المتهمين الماثلين بالمحكمة. وقال رئيس النيابة العامة ممثل الاتهام في القضية خلال الخطبة، إن سكرتير عام امتحانات السودان وطيلة استجوابه أمام اللجنة امتنع عن الكشف عن واضع مادة الكيمياء رغم إصرارهم على الكشف عنه، حيث أفادهم أن الوزير أنه ليست لديه هذه المعلومة، وكشف عن ذرف سكرتير عام امتحانات السودان الدموع في التحريات عندما علم أن من سرب الامتحان معلم، وعزم وقتها على الترجل من منصبه لما أصابه من الإحباط. ونوهت الخطبة إلى أنها قضية أخلاقية متفردة لم يحدث لها مثيل في تاريخ السودان.
