قبل الزيارة التي من المقرّر أن تقوم بها إلى إثيوبيا سمانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية التنمية الدولية "USAID"، أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن تقديمها 149 مليون دولار إضافية، استجابةً لدعم المساعدات الإنسانية في إقليم التيغراي، حيث تشير تقارير الأممالمتحدة إلى أن أكثر من 90% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وبذلك ترتفع قيمة المساعدات الإنسانية الأمريكية للتيغراي وفقاً للإعلان الأخير إلى 637 مليون دولار. بَيَانٌ مُفصّلٌ: استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتنامية والمتزايدة، قدمت الولاياتالمتحدة 149 مليون دولار إضافية للمساعدات الإنسانية فى التيغراي، تشمل أكثر من 105 ملايين دولار مُقدّمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. إنّ الولاياتالمتحدة هي أكبر مانح منفرد استجابةً للمُساعدات الإنسانية في التيغراي، وقدمت ما يقارب ال637 مليون دولار منذ بداية الحرب في الإقليم. إنّ التمويل المالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سوف يؤدي لتلافِي شبح المجاعة الذي يُهدِّد حياة الملايين في الإقليم بتوفير أكثر من 172 ألف متري من القمح، البازلاء الصفراء، والزيت النباتي، وهو يكفي إطعام خمسة ملايين فرد لمدة شهرين تقريباً. المواطنون في الإقليم في حاجة ماسّة لهذا الطعام، ويجب على الحكومة الإثيوبية السماح بوصوله ووقف العراقيل والقُيُود التي تضعها وتحُول دُون وصوله للمُحتاجين. ستدعم تلك المُساعدات حالات الناجيات من العنف الجنسي والاغتصاب، والفرز الإثني، وتدريب الاخصاصيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في الحالة المُجتمعية؛ مراكز الخدمة لتقديم فحوصات وإحالات للعُنف القائم على النوع الاجتماعي، والأماكن الآمنة والدعم النفسي للأطفال المُتأثِّرين بالحرب. كما تشعر الولاياتالمتحدة بقلقٍ عميقٍ بشأن ازدياد التوترات والتصعيد، بما في ذلك توسيع قوات دفاع التيغراي TDF عملياتها في العفر وقرار الحكومة الإثيوبية بتعبئة مليشيات إقليمية إضافية. يؤدي هذا التوسُّع في العمليات الحربية إلى تفاقُم الوضع الإنساني الخطير بالفعل للمدنيين في المناطق المُتضرِّرة، ويُعرِّض استقرار الدولة الإثيوبية للخطر. يتعيّن على جميع أطراف النزاع اتّخاذ خطوات فورية لإنهاء الأعمال العدائية، وتأمين وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، وتسهيل إيصال المُساعدات الإنسانية للمُحتاجين إليها، والحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي إثيوبيا. تحث الولاياتالمتحدة كلاً من الحكومة الإثيوبية وقوات دفاع التيغراي على الشروع فوراً في إجراء حوار لتحقيق هذه الأهداف الحاسمة. يجب على جميع أطراف النزاع، ضمان أمن وسلامة عُمّال الإغاثة – فلقد لقى أربعة عشر منهم مصرعهم بالفعل أثناء مُساعدة الآخرين. الواقع على الأرض هو أنّ العاملين في المجال الإنساني، يُواجهون سيلاً مُستمراً من التأخيرات البيروقراطية والقيود الحكومية في السماح لهم بدخول المناطق المنكوبة، إضافةً للمضايقات المستمرة لموظفي الإغاثة الذين يتعرّضون لتفتيش صارم، كما تتعرّض قوافل الإغاثة وموظفوها والشاحنات إلى هجمات المُسلّحين. يجب على جميع أطراف النزاع ضمان أمن وسلامة عُمّال الإغاثة – الذين فقد أربعة عشر منهم حياتهم بالفعل أثناء مُساعدة الآخرين. حتى الآن، هناك أكثر من 200 شاحنة تنتظر شبكة من المُوافقات الحكومية المُعقّدة. مع هذه التأخيرات والعقبات، لا يُمكن للمُساعدات الإنسانية أن تصل إلى النطاق المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الكهرباء والاتّصالات والمصارف والوقود لتوفيرها في إقليم التيغراي من أجل القيام بعملهم المُنقذ للحياة. إنّ نقص الوقود مُثيرٌ للقلق بشكل خاص – حيث إنّ منظمات الإغاثة التي تقدم إمدادات الإغاثة تُعاني من انخفاضٍ في الغاز – وفي المُستشفيات الرائدة ومَضَخّات المياه حيث تعتمد على المُولِّدات التي توقّفت عن العمل. تعتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنّ المجاعة تحدث بالفعل في التيغراي، مما يهدد حياة مئات الآلاف من الناس. حتى قبل هذه التطورات المُقلقة، كان ما يقرب من 5.2 مليون من أصل ستة ملايين شخص – أو ما يقرب من 90% من السكان في التيغراي – بِحَاجةٍ إلى مُساعداتٍ إنسانيّةٍ عاجلة. تعتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنّ المجاعة تحدث بالفعل في التيغراي، ممّا يُهدِّد حياة مئات الآلاف من الناس. إذا لم يتحسّن وصول المُساعدات الإنسانية بشكل كبير ولم يسع أطراف النزاع إلى حَلٍّ سِيَاسي، فإنّ الوضع الكارثي بالفعل سيزداد سُوءاً.
