دعا حزبان سياسيان معارضان في إثيويبا، إلى البدء في حوار وطني شامل؛ كوسيلة بغية التوصل لإنهاء جميع النزاعات الحالية ولمعالجة المشاكل من جذورها في إثيوبيا. (بيانات الحزبين المعارضين تغوص عميقاً في صراعات الشعوب الإثيوبية وخلافاتها المعقدة، كما أنها توضح كيف أن حرب أمهرة وتيغراي والأورومو، صعدت من نبرة المعارضة السياسية، كما أنها تقود إلى استعداد حركات مسلحة لمعاودة الكفاح المسلح؛ بعد ان وقعت سابقاً اتفاقية سلام مع الحكومة الفيدرالية؛ مثل ONLF، خاصة أن إقليم الصومال الإثيوبية الأكثر نزعة للانفصال من الدولة الإثيوبية، وأيضاً حركة مسلحة في اقليم شعوب الجنوب، كما قادت تداعيات حرب القوميات الثلاث الكبرى إلى بروز نشاط حركات كفاح مسلح جديدة في "قمبيلا" وقومية "الاقو" في أمهرة عدا نزاع أمهرة والكيمانت المسلح بنفس الإقليم، بالإضافة إلى تزايد نشاط حركة تحرير شعب بني شنقول، فهي حرب الشعوب الإثيوبية في الحقوق والسلطة والهوية/ عبد القادر الحيمي). وأصدرت جبهة تحرير أوقادين، The Ogaden National Liberation Front ONLF (حزب معارض في إقليم الصومال الإثيوبي، استجاب لدعوة آبي أحمد لوقف الكفاح المسلح والانخراط في العمل السياسي عبر اتفاقية سلام مع الحكومة 2018 – المترجم)، الذي يترأسها عبدي طاهر، بياناً بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، دعت فيه إلى الحوار كوسيلة وحيدة للخروج من الأزمة الراهنة. بينما دعا حزب HIBIR Ethiopia Democratic Party، حزب إثيوبيا الديمقراطي الذي يترأسه قرما بيكل (هبر كلمة أمهراوية تعني التكيف أو إعادة التكيف – المترجم) إلى الحوار لإنهاء الأزمة. اجرى حزب ONLF عبر لجنته التنفيذية، اجتماعاً استثنائياً فوق العادة بأديس أبابا من 4 إلى 6 أغسطس، ناقش فيه اتفاقية السلام الموقعة بينه وبين الحكومة الفيدرالية العام 2018، والتحديات الكبرى التي تواجه الصوماليين الإثيوبيين اعتباراً من العام 2018 فصاعدا. ناقشت اللجنة التنفيذية، تكرار الصراع المسلح في المناطق الحدودية بين إقليمي الصومال والعفر، اتفافية السلام الموقعة مع الحكومة الفيدرالية، حقوق الإنسان في إقليم الصومال، الدعوة إلى حوار وطني شامل. وذكر البيان أن "اللجنة التنفيذية، الجبهة الوطنية لأوقادين ONLF دعت جميع أطراف الحرب إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وقبول الوسطاء للمساعدة في حل النزاع بدعوة المجتمع الدولي وتقديم مشاعره الحميدة للتوسط بحيادية ونزاهة بين الأطراف تؤدي إلى وقف الاقتتال وإحلال السلام". ودعا البيان كذلك إلى حوار شامل بحضور كل القوميات الإثيوبية والشركاء الدوليين، لأجل وضع حلول للنزاعات القومية الإثيوبية الدائمة والتي أبقت إثيوبيا طويلا (مجمدة ومرهونة في ثقافة الصراع وحكم القومية المتهيمنة). يجب أن تؤدي مثل هذه الخطوات الى شكل جديد من الحكم الحديث، وعصر جديد للسلام والديمقراطية الحقيقية، واحترام حقوق جميع الشعوب الإثيوبية وحقوق مواطنيها. تؤكد الجبهة الوطنية لتحرير أوقادين ONLF موقفها المبدئي أن جميع الشعوب والقوميات في إثيوبيا لها الحق في تقرير المصير وبقوة تحقيقاً "لحكم ذاتي حقيقي". من جانب آخر، دعا حزب هيبر إثيوبيا الديمقراطي وهو حزب أمهرة معارض ويعد من الأحزاب الوحدوية، الأربعاء الماضى، إلى أن يكون الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، وجاء في بيانه إن (الجلوس في طاولة المفاوضات لا يعني الخسارة، بل يعني في الواقع الانتصار لإنقاذ البلاد من التفكك. وان الخيار العسكري لن يؤدي إلى حل سلمي للواقع الإثيوبي المتعدد الطبقات من التعقيد الشائك، لكن في حقيقة الأمر، ان الخيار العسكري يؤدي إلى مزيد من التعقيد المتفاقم). وخلص البيان إلى أن الحزب يدعو جميع الأطراف للعمل لإيجاد حل دائم لقضايا البلاد البالغة التعقيد، ومن المهم أن تستجيب الحكومة الفيدرالية والفصائل المتنافسة المسلحة وتعمل بسرعة لاغتنام فرصة إنقاذ البلاد من الانهيار الشامل. وتتّسق هذه الدعوات للحزبين المُعارضين مع دعوات مماثلة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية، في إنهاء العمليات العسكرية، وبدء حوار شامل، وهو ما صرّحت به "سمانثا باور" مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي أجابت على أسئلة وُجِّهت إليها حول موقف الولاياتالمتحدة من أطراف النزاع الإثيوبي وتوضيح موقف بلادها من الأزمة الإثيوبية، فنفت ادعاءات بعض كبار المسؤولين الإثيوبيين عن رغبة أمريكا في تغيير الحكومة الإثيوبية الحالية، وقالت إن (الولاياتالمتحدة تؤكد أنه لا يوجد حل عسكري لقضايا سياسية) وبالتالي على جميع الأطراف وقف إطلاق النار والبدء في حوار شامل للتصالح وانسحاب جميع القوات المسلحة والمليشيات.
