عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. المشكلة الحدودية في منطقة الفشقة السودانية ذات تاريخ طويل وأبعاد متعددة، فهي ظلت قضية متجددة تحدث سنويا في الشهور المرتبطة بالزراعة في بداية موسم الأمطار، وعند حلول مواسم الحصاد. يتحدث واقع المنطقة الحدودية بين السودان واثيوبيا في إقليم القضارف عن أراضي خصبة ذات مساحات واسعة تقدر بما يزيد عن عشرة مليون فدان ظل المزارعون السودانيون يستغلون نسبة صغيرة منها في الزراعة،وزراعة محاصيل الحبوب بمختلف أنواعها. التوصيف السكاني ما أُصطلح عليه بعلم السكان (Demography)علي إمتداد المنطقة يحكي عن بيئات قليلة السكان على الجانب السوداني حيث يُقدر تعدد السكان ب1.400.000) ( نسمة في كل إقليم القضارف( ) يتوزعون على إمتداد المنطقة الى الحدود الاثيوبية في أراضي عالية الخصوبه بنسب سكانية ضعيفة.على الجانب الاثيوبي في الإقليم المقابل (إقليم امهرا) يبلغ عدد السكان 19.120.005))،( ) في غوندر وما حولها من مدن وإمتدادات محازبة للحدود السودانية،هذه أولى الأبعاد. أما علي الجانب السياسي فأثيوبيا الرسمية تعترف بسودانية منطقة الفشقة محل التوترات، لكن هناك تعقيد بواقع التنافسات بين القوميات الاثيوبية، وواقع السكان في المنطقة المحادة لحدود السودان، والتي تشهد نشاطا متجددا في مواسم الزراعة والحصاد، إلى جانب علاقات تعاون على الحدود مع جهات المزارعين السودانيين في مختلف الظروف السياسية التي تمر بها اثيوبيا. حيث ظلت هناك علاقات منفعة متبادلة بين السكان الامهرا الذين يعمل أعداد كبيرة منهم في مواسم الزراعة كمزارعين في أراضيهم المحازية، وكمستأجرين لبعض المشاريع السودانية نسبة لضيق مساحات الأراضي الخاصة بهم وكثافة وجودهم, كما يعمل نسبة منهم كعمال في المشاريع السودانية. الى جانب الامهرا هناك قومية التيجراي الذين هم الآخرين لهم أراض على الحدود الموازية للسودان, حيث تبلغ الحدود في المنطقة ما يقدر بنحو (265) كلم، ويقدر حجم الأراضي الزراعية محل الإعتداء من قبل المتفلتين الإثيوبيين (مليشيات الشفته) بنحو مليون فدان قبما يُعرف بأراضي الفشة منها 300 الف فدان عبارة عن غابات، وتمتد من (سيتيت، وباسلام) شرقا حتى منطقة القلابات جنوبي القضارف، وتضم أراض خصبة لزراعة السمسم والعديد من المحاصيل الاخرى، وتُقسم لثلاث مناطق هي "الفشقة الكبرى" وتمتد من سيتيت حتى باسلام و"الفشقة الصغرى" وتمتد من (باسلام حتى القلابات)، و"المنطقة الجنوبية" وتشمل مدن (القلابات، وتايا حتى جبل دقلاش) ( ) وتشهد هذه الأراضي سنويا إعتداءات متكررة من قبل مزارعين اثيوبيين وعصابات ما يعرف بالشفته تتحرش بالمزارعين السودانيين في هذه المناطق، حيث ظلت العلاقة منذ تاريخ طويل تجازبات مصالح وتعايش لا يخلوا من إحتكاكات. الظرف السياسي الحالي له خلفية، فقبل التحول السياسي الذي شهدته إثيوبيا في 2018م، وآلت بعده السلطة لرئيس الوزراء ابي أحمد ولصالح قومية الارومو،كان لقومية التجراي وضعية خاصة في المنطقة على الطرف الإثيوبى وعلى الحدود السودانية، حيث نجح التجراي في توسيع رقعة الأراضي القومية الخاصة بهم بإيجاد آلسنة حدودية جديدة لهم مع السودان على حساب إقليم امهرا ومن يسمون بالشفته المنتشرين على طول المنطقة. ونسبة للعلاقة المتميزة بين قومية التجراي والحكومة السودانية أنذاك على "عهد الانقاذ وفي بداية عهد ملس زيناوي" حيث وجدت القومية دعم الجهات السودانية لخلق هذا الوجود الثابت لها في تلك المنطقة مستقلة كذلك القانون الفيدرالي الذي أتاح للقوميات الاثيوبية الإنتشار وتملك الأراضي في كافة الاقاليم الاثيوبية. نجح التجراي في أن يكون لهم وجودهم القوي فحلوا يزرعون بإمكانيات تجارية كبيرة، إلى جانب إستأجارهم لأراضي إضافية من المزارعين السودانيين،على عرف ما كان سائدا منذ زمن طويل في تلك المنطقة الخصبة. بعد التغيير السياسي وتولي قومية الأرومو السلطة تغيرت الأمور لتشهد المنطقة على الجانب الاثيوبي تنافسات قومية بين سكان المنطقة الاصليين الامهرا والشفته والمستجدين عليها من عناصر التيجراي وغيرهم ، وأدت التحرشات والتعديات بين الجانبين إلى مقتل عدد كبير من السكان مما دفع بعضهم للجوء هربا إلى السودان خوفا من القتل كما حدث في عام 2018، ولا تزال المنطقة الحدودية في إقليم أمهر ومدينة غوندر ومنطقة المتمة وامتداد الإقليم الى داخل الاراضي السودانية تشهد حتى الآن عدم إستقرار بسبب هذا التنافس القومي بين قوميتي التجراي والامهرا وعناصر الشفته(فصيل من امهرا) الذين يشكاون جماعات معروفة في المنطقة كما أشرنا. هذه التطورات التي تشهدها المنطقة الشمالية على الجانب الاثيوبي من الحدود إنعكس تأثيرها على السودان هو الاخر بإشكالياتها في ( تصفية الحسابات القومية) ممتدة الى داخل الاراضي السودانية عبر مليشيات قومية ذات تجهيزات عسكرية وتعاطفا من القوات الاثيوبية الولائية في إقليم امهرا لصالح قومية الامهرا. إذن فالتطور بالاضافة الى كونه أطماع متجددة في توسيع الرقعة الزراعية الاثيوبية، واللحاق بموسم الزراعة مع بداية هطول الامطار فهو يشهد في الداخل الاثيوبي تنافس إحلال لعناصر قومية امهر وجماعات الشفته على حساب عناصر قومية التيجراي الذين ظلوا في المنطقة كمستثمرين ما يزيد على ال 25 عاما خلال عهدي الرئيس ملس زيناوي والرئيس هيلي ماريام ديسالين. على المستوى السياسي في علاقات البلدين هناك قناعة ورغبة حقيقية وتفاهمات مشتركة بين حكومتي البلدين لتوثيق علاقات الجوار والصداقة والتعاون، تمثلت في تبادلات الوفود في مناسبات مختلفة، وتفعيل إتفاقيات تعاون، وتبادلات تجارية، وزيارات متعاقبة لجمعيات الصداقة الشعبية من البلدين. وكان وقوق السودان القوي "حكومة وشعبا" في تأييد مشروع سد النهضة ليصبح واقعا حقيقيا تكلل بالتوقيع على "إتفاقية الخرطوم للمبادئ" في مارس 2015 والتي أشرفت عليها الحكومة السودانية إنجازا تاريخيا في كتاب العلاقة بين البلدين. كذلك يحتفظ السودانيون بجميل الدور الاثيوبي الذي لعبته الحكومة الاثيوبية في توسطها في الأزمة السودانية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد الثورة السودانية وسقوط نظام البشير في أبريل 2019 وما كان لتلك الوساطة من دور في تحقيق إستقرار السودان. ضمن هذا المناخ ظلت قضية "رسم الحدود" هدفا مشتركا بين الجانبين لزيادة توثيق العلاقة وتجاوز اي تبعات مستقبلية، ترجمت ذلك إجتماعات مشتركة للجان الحدود من الجانبين، ليؤدي هذا النشاط الى العديد من الإتفاقيات التي تقود إلى وضع علامات الحدود الفاصلة على الجانبين، وهي الغاية التي ظلت تعمل لها اللجان الحدودية منذ تاريخ مبكر على عهد الحكومة السابقة. وفي حين تتهم الحكومة السودانية تماطل الجانب الاثيوبي في إكمال رسم الحدود يرى بعض المراقبين تباطؤ الجانب السوداني وعدم جديتة في متابعة وتنفيذ ما يُتفّق عليه من قرارات وإتفاقيات. تجئ أحداث التحرشات الأخيرة التي شهدتها منطقة "بركة نورين" الواقعة غرب منطقة باسلام بالقشقة الصغرى – والتي قتل فيها عسكريين ومدنيين سودانيين في هجوم المليشيات الاثيوبية كإختبار جديد لعلاقة البلدين ضمن ظروف جديدة في واقع الحكومتين الاثيوبية والسودانية واللتان تشهدان مرحلة إنتقالية دقيقية تتطلب إستقرارا لا يتحقق الا في ظل علاقات أخوية مستقرة، وهو ما عبر عنه بيان وزارة الخارجية السودانية "في أن العلاقات المستقرة بين البلدين لايمكن تحقيقها الإ بالإحترام المتبادل". وكان رد الحكومة الاثيوبية هي الأخرى في بيان لوزارة الخارجية الاثيوبية "عبرت فيه عن أسف اثيوبيا للأحداث التي وقعت، وأعربت أثيوبيا عن تعاطفها وتعازيها لأسر الضحايا، كما دعى البيان الى التحقيق في الأحداث،وتجنب أي توتر إضافي. بالاضافة للعمل المشترك عبر معالجات دبلوماسية على أساس العلاقات الودية والتعايش السلمي بين البلدين. من خلال البيانين السوداني والاثيوبي يتضح حرص البلدين على الرغبة في إستقرار الآوضاع لتعلوا من جديد أهمية "رسم حدود البلدين" كغاية ملحة وكقضية هامة لتحقيق ذلك الاستقرار. هناك جانب هام لابد من الإشارة إليه كمؤجج للصراع، فبالإضافة للتنافس القومي بين القوميات الاثيوبية على الأراضي الحدودية وإنعكاسات ذلك على السودان، هناك "العامل الاقليمي" في حيثيات مشروع (سد النهضة) وما يوجه لمصر من أصابع إتهام في توظيف تنافسات القوميات الاثيوبية لأدوار سلبية خطيرة في تأجيج الأحداث على الحدود السودانية. فضلا عمّا تنشط به الجهات المعارضة أصلا لنظام رئيس الوزراء أبي احمد، وهذا ما ينبغي على الاثيوبيين توضيحه بشفافية للجهات السودانية فيما له من إنعكاسات ومن ثم ضرورة التعاون المشترك لمعالجة مسألة الحدود ضمن معالجات شاملة للقضية في كافة أبعادها وتعقيداتها حتى لا تستمر كمصدر قلق وتوتر في علاقات البلدين. من أهم الدواعي الداعية لتجاوز أحداث (بركة نورين) والجنوح الى السلام، فإلى جانب الظرف السياسي في البلدين يمثل مشروع سد النهضة من جهة أخرى في ظل الإتفاقيات المنتظر إكمالها بين البلدان الثلاثة "بعد فشل مباحثات واشنطن" أهمية بالنسبة للجانب الاثيوبي لاتحتمل اي خلاف مع السودان في ظل الموقف السوداني الإيجابي وما يؤديه دوما من توازن في معظم مسارات المباحثات. كما أن توافق البلدان في ظل العلاقات الآخوية التي ظلت متنامية خلال السنوات الاخيرة قبل هذه الاحداث- جدير بإرجاع الامور الى نصابها في ظل واقع مرتقب لمشروع سد النهضة الذي شارف على الإنتهاء (75%) كمشروع بنائي من المتوقع أن يحمل معه واقع اقليمي جديد على المنطقة، كما يحمل على مستوى العلاقات السودانية الاثيوبية أملا في نقلة حقيقية للعلاقة لتشهد تعاونا وتكاملا في مشاريع زراعية، وصناعية مشتركة ذات صفات تجارية وإستثمارية. فسواء بين الجانبين السوداني والاثيوبي،أوبين البلدان الثلاثة مصر،واالسودان، واثيوبيا..يتوقع أن يعطي واقع سد النهضة حياة جديدة لشعوب المنطقة ضمن إتفاقيات تعاون في ظل سلام وتكامل إقليمي. هذا في حال حسنت النوايا والأفعال لاجل مصالح الشعوب.
