تفاجأت المحكمة العسكرية لرئيس الاركان المشتركة السابق الفريق اول هاشم عبدالمطلب وآخرين من قادة القوات المسلحة بحضور جميع المتهمين في المحاولة الانقلابية المزعومة بتاريخ يوليو 2019 في جلسة اليوم الإثنين، بعد مقاطعة طويلة لجلساتها امتدت لاكثر من ثمانية اشهر احتجاجا على ما وصفوه تدخلا غير قانوني لرئاسة الاركان في تشكيلة المحكمة بتغيير القضاة عند كل مرحلة حاسمة من سير القضية. وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين شاهدها الاول وهو الخبير في القانون الدستوري مولانا محمداحمد سالم وزير العدل الاسبق ، حيث جاءت شهادته ناسفة للتهمة الاساسية الموجهة للمتهمين وهي تقويض النظام الدستوري. واوضح مولانا محمد احمد سالم للمحكمة أن ما قام به الفريق اول ابن عوف في 11 ابريل 2019 هو انقلاب على نظام دستوري قائم بموجب دستور 2005 المجاز من برلمان منتخب من عامة الشعب، وان ما ماقام به من تنحي وتعيين البرهان بدلا عنه باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل وأن المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل بعد ذلك ليس له سند من القانون او الدستور. كما ان الفتره التي تم اعتقال المتهمين فيها تعتبر فترة فراغ دستوري اي ليس لها توصيف قانوني يعطيها شرعية ولذلك اى فعل تم في هذه الفتره لايعتبر تقويضا للدستور لأنه تم في غياب الدستور وبالتالي لاينبغي ان يجرم مثل هذا الفعل ولايعتبر من قام به مقوضا لنظام دستوري لأن النظام الدستوري تم تقويضه سلفا بواسطة الانقلاب الذي قام به ابن عوف والمقوض لايقوض. و طلبت هيئة الاتهام جلسة أخرى لاستجواب شاهد الدفاع لأنها وجدت نفسها امام قامه دستوريه عالية تحتاج محاورتها لتجهيز وترتيب لم يكونوا مهيئين له في هذه الجلسه وتقرر يوم الاثنين المقبل موعدا لجلسة اخرى لاستجواب مولانا محمد احمد سالم بواسطة هيئة الاتهام.
