(سونا)- بدأت اليوم المحكمة الجنائية الكبرى الخاصة بمحاكمة مدبر انقلاب الانقاذ عمر البشيروعدد من رموز نظامه المتهمين فى الدعوى الخاصة بانقلاب الثلاثين من يونيو1989 أول جلساتها الإجرائية بمقرمعهد العلوم القضائية والقانونية وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعلن رئيس المحكمة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم رفع الجلسة على أن تعاود الإنعقاد يوم الحادى عشر من أغسطس المقبل لعدم تمكن عدد من محامى المتهمين من دخول مقرالمحكمة لضيق القاعة وعدم تمكن المتهمين من مقابلة محاميهم ولإتخاذ العديد من التدابير الأمنية و الإحترازية والوقائية. ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمرالشعبي بالضمان كون القضايا محل الإتهام لاتسمح بالافراج بالضمان. وأبرزالمتهمين بجانب الرئيس المخلوع عمر البشير، علي عثمان محمد طه، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، عوض أحمد الجاز، الطيب إبراهيم محمد خير، نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، أحمد محمد علي الفششوية، أحمد عبدالرحمن، إبراهيم السنوسي، علي الحاج، عمر عبدالمعروف ، التجاني آدم الطاهر، إبراهيم نايل ايدام، سليمان محمد سليمان، اللواء عبدالله عبدالمطلب. ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والإنقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. الإتهام فى إنقلاب 1989: بدء المحاكمة يعد بداية لدولة القانون أكد الاستاذ المحامي معاوية خضرعضوهيئة الاتهام في قضية محاكمة قادة ومدبري انقلاب عمر البشير أن إنعقاد أولى جلسات هذه المحاكمة التاريخية لمدبري إنقلاب 30يونيو يعد بداية لدولة القانون والمؤسسات والعدالة. وقال إن محاكمة رموز النظام المباد تؤكد البدء في تحقيق شعارات الثورة "حرية سلام وعدالة" وأضاف قائلا"اليوم فتحت العدالة أبوابها لمحاكمة الذين قوضوا الدستور والديمقراطية". وأشار الاستاذ معاوية الخضرإلى طلب ممثلي الدفاع بالإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمرالشعبي بالضمان بأنه ضرب من الخيال باعتبار انه لا يفرج عن متهم في جريمة تصل عقوبتها الإعدام. وقال إن المتهمين يواجهون تهمة تقويض النظام الدستوري بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي. وفي المقابل إعتبرالاستاذ محمد الحسن الأمين ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات صحفية إن الوقائع التي يحاكم بموجبها المتهمون سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام. وقال إن البشير قام بمصالحة وطنية مع دكتور جون قرنق دي مبيورفي جنوب السودان بتوقيع اتفاقية سلام في 2005 برعاية الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي،مما يعد اعترافا دوليا بنظام الإنقاذ على حد زعمه. واشار إلى أن المحكمة طلبت مثول 6 متهمين اخرين أمامها 3 خارج السودان و3 داخل البلاد اخفوا انفسهم عن العدالة و قال ان المحكمة ستحاكمهم غيابيا وكان المحامي معاوية خضر قد هتف أمام المحكمة "حرية سلام وعدالة " عند خروج المتهمين من قاعة المحكمة مما اعتبره أنصار النظام المباد إستفزازا وتجمهروا حوله مرددين َهتافات مناهضة. وتعد هذه المحاكمة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة.
