رفض البرلمان رسمياً، رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل أعمال معروف، بعد أن قدمت نيابة أمن الدولة طلباً لرفع الحصانة لإجراء تحقيقات معه، حول تجاوزات مصرفية. وبحسب مصدر موثوق تحدث ل(السوداني)، فإن النيابة قدمت أكثر من 20 مستنداً مخالفاً للعمل المصرفي يرتقي للاتهام المباشر والتحقيق مع النائب المعني الذي سبق أن تم منعه من السفر خلال الشهر الماضي، إلا أنها تلقت رداً رسمياً معنوناً باسم رئيس البرلمان برفض طلب رفع الحصانة. وقالت المصادر إن نيابة أمن الدولة وبخلاف المستندات الرسمية امتلكت أدلة عن تسجيل عشرات الشركات باسمه وبعض معاونيه وصلت إلى 88 شركة، حيث تم التحقيق مع أولئك الأفراد واحتجازهم، إلا أنها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء قانوني ضد رجل الأعمال والنائب.