شكا أولياء أمور الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة من زيادة فلكية في الرسوم المقررة للموسم الدراسي الجديد الذي يلتئم مطلع سبتمبر الحالي 2021 بالقطاعين الحكومي والخاص بنسبة تجاوزت ال (150)% ببعض المدارس و(300)% بمدارس أخرى بمحليات الخرطوم وقال عوض محمد علي ولي أمر(3)من الطلاب بتعليم الأساس ل(السوداني) أنه قرر سحب أبنائه من المدارس الخاصة للحكومية بسبب عدم قدرته على سداد الرسوم والتي تضاعفت هذا الموسم بشكل كبير مقارنة بالعام الدراسي المنصرم حيث قفزت رسوم الطالب الواحد من (50) الى(360) ألف جنيه منها (100) ألف جنيه رسوم ترحيل من والى المنزل،وقال إن تكلفة تعليم الأبناء الثلاثة تصل في مجملها (1,080) جنيه أي أكثرمن مليون جنيه سوداني وهذه الزيادات متحركة تتضاعف سنويا بسبب طمع وجشع المدارس الخاصة وتحويلها العملية التعليمية الى تجارة بغرض الربح فقط ، ما يستلزم على أولياء الأمور كافة ضرورة مقاطعة التعليم الخاص والعودة وبقوة للحكومي ودعمه عبر ميسوري الحال بالفصول والوسائل التعليمية . وانتقدت الموظفة الحكومية إنعام البصيري في حديثها ل(السوداني) المغالاة في الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة ،وقالت انها قررت وزوجها تحويل أبنائها للتعليم الحكومي المجاني بسبب ضعف ميزانية أسرتها وعدم قدرتها على مقابلة نفقات التعليم الخاص خاصة وأن أبناءها في بداية المراحل الدراسية في الصفين الثاني والثالث أساس وبقاءهما في هذه المدارس يعني تصاعد الرسوم للطالب الواحد الى حدود ال (600) و(700)ألف جنيه سوداني ونحن لا نملك كل هذه الأموال . ودعا المواطن الحبرعبد الحميد ولي أمر(5)من الأبناء بمراحل تعليمية مختلفة وزارة التربية والتعليم بحسم فوضى الرسوم بالمدارس الخاصة وتحديد سقوفات محددة لذلك، خاصة وأن الظروف الإقتصادية المعيشية بالسودان تحد من قدرة الأسرعلى توفير هذه الرسوم الباهظة،وقال انه قرر توجيه أبنائه لمواصلة دروسهم بالمدارس الحكومية مع توفير دروس خصوصية مدفوعة القيمة حال تطلب الأمر لتقوية المواد التي يعاني أبناؤه من ضعف فيها. ورفض اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم توجيها من وزارة التربية والتعليم يلزمها بعدم زيادة الرسوم الدراسية الا بعد مرور(3) أعوام وقال الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم أمين محمد عثمان إن هذه التوجيهات وردت ضمن قانون التعليم الخاص 2015 غير أن هذه الفقرة مرفوضة وغير قابلة للتطبيق وأضاف أن الوزارة نفسها تتحصل نسبتها وفقا للرسوم الجديدة ،مشيرا الى صدور هذه التوجيهات قبل ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد لأكثر من (400)% وأكد عثمان أن الزيادة في الرسوم تتراوح ما بين (100 150)% ب(4) آلاف مدرسة من المدارس الخاصة بولاية الخرطوم ، بينما هنالك (20) مدرسة تجاوزت زيادتها للرسوم النسب المذكورة لقرابة ال(300)% ، داعيا الحكومة لعدم التدخل في رسوم المدارس الخاصة والاكتفاء ببسط ونشر التعليم الحكومي بجودة موازية للتعليم الخاص . وأشارت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الى هجرة (12) من أصل (17) ألف تلميذ من المدارس الخاصة للحكومية في العام المنصرم 2020 بسبب الرسوم الدراسية . ووصف الأستاذ،الخبيرالتربوي مبارك صباحي ل(السوداني)زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة بأنها إفراز طبيعي للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، وذهب لفرضية قيام وزارة التربية والتعليم بإجراء تقويم وتقييم شامل لأداء المدارس الخاصة وتصنيفها والوقوف على مدى جودة ما تقدمه من خدمات تعليمية مقابل الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور، مشددا على حدوث تدن كبير في خدمات هذه المدارس على المستويين التعليمي والتربوي مقارنة بنظيراتها من المدارس الحكومية ، داعيا لضرورة التدخل الحكومي العاجل لإيقاف الإستنزاف المستمر لأولياء أمور الطلاب من قبل المدارس الخاصة.
