قللت شركات الطيران ووكالات السفر من تراجع حركة الإقبال على السفر للولايات جراء زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي، في وقت يعتزم فيه اتحاد وكالات السفر رفع مذكرة لسلطة الطيران المدني للمطالبة بدراسة الزيادة الأخيرة، وحساب التكلفة الكلية للرحلات، وفك ما اسماه باحتكار بعض الشركات للسفر الداخلي . وقال مصدر مأذون بإحدى شركات الطيران ل(السوداني) إن الزيادة جاءت بعد زيادة الطيران المدني لرسوم المطار ورسوم المغادرة، بجانب ارتفاع سعر طن الوقود إلى (200) دولار، وأضاف أن الزيادة الحالية لأسعار التذاكر (11٪) فقط، وهو دون ما تطالب به شركات الطيران والبالغ (40٪)، وتابع: "مع تدهور قيمة العملة المحلية، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية ستكون الشركات خاسرة في الرحلات الداخلية، في حال عدم حدوث تعديلات على سعر التذكرة؛ مما يؤدي إلى خروج الشركات من السوق بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل. وقالت الأمين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة نهى متوكل ل(السوداني) إن الشعبة ستقوم برفع مذكرة لسلطة الطيران المدني لوضع دراسة بتكلفة أسعار التذاكر، مشيرة إلى أن أكبر مشكلة تواجه السفر الداخلي هي الاحتكار من بعض الشركات، مؤكدة أهمية مراعاة معاناة المواطنين، لافتة إلى تقديم عدة مذكرات لسلطة الطيران المدني حول تكلفة الرحلات دون وجود أي استجابة. وأكد المدير التجاري لشركة نوفا للطيران محمد خلف الله، في حديثه ل(السوداني)، انعكاس تكلفة الوقود على أسعار التذاكر، متوقعاً عدم تأثير الزيادة كثيراً على السفر، خاصة أن الكثير من المسافرين عبر الجو للولايات من الأكثر اضطراراً. وأشار صاحب وكالة الفايد للسفر والسياحة محمد الفايد في حديثة ل(السوداني) إلى أن ارتفاع التذاكر لن يؤدي إلى تراجع حركة المسافرين للولايات خاصة لفئات المرضى والمقتدرين. وأضاف صاحب إحدى الوكالات، البلولة حامد، في حديثه ل(السوداني) أن أكثر الذين يعانون من ارتفاع التذاكر فئات الطلاب والمرضى من ولايات الشرق والغرب، مشيراً إلى أن ارتفاع التذاكر يدفع البعض إلى الاتجاه للسفر عبر البر خاصة للشرائح الضعيفة. وكانت دائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني أصدرت تعديلاً على أسعار التذاكر للرحلات الجوية الداخلية، رفعت بموجبه الأسعار القديمة. وأرجعت الدائرة بحسب منشور متداول تناقلته مواقع إلكترونية ووسائل التواصل أرجعت التعديل لزيادة أسعار وقود الطيران والتغير في سعر الصرف. وبموجب القرار، أصبح سعر التذكرة من الخرطوم إلى الجنينة (53.190) ألف جنيه، ونيالا (45.925) ألف جنيه، والفاشر (41.740) ألف جنيه، وبورتسودان (37.600) ألف جنيه، الدمازين (29.420) ألف جنيه، وكسلا (28.760) ألف جنيه.
