شرعت محكمة مكافحة الإرهاب "2" بالخرطوم شمال أمس في بدء أولى جلساتها في محاكمة شبكة تضم "16" شاباً ،من بينهم طلاب جامعيون من جنسيات عربية وسودانيون، متهمة بتصنيع أخطر أنواع المتفجرات الرقمية داخل شقة بأركويت. وأمهل قاضي المحكمة د. إسماعيل إدريس ، الاتهام فرصة للرد على طلب دفاع "7" فلسطينيين متهمين في القضية برفع حظر السفر عنهم والسماح لهم بمقابلة ذويهم ببلدانهم بعد اكتمال دراستهم بالمرحلة الجامعية خاصة في ظل الظروف المادية والاقتصادية التي يعاني منها الطلاب وذووهم بغزة ، فيما أشار الدفاع إلى التزامهم بإحضار ضامن مقيم يلتزم بإحضار المتهمين أمام المحكمة متى ما استدعى ذلك، وقطعت المحكمة جلسة في الأسبوع القادم للفصل في الطلب بعد رد ممثل الاتهام عليه. في سياق متصل أمرت المحكمة كذلك بإلقاء القبض على أربعة من المتهمين (مصريان وفلسطينيان)، كما أمهلت ضامن 4 آخرين بإحضارهم في الجلسة القادمة من جمهورية مصر العربية بعد أن أكد الضامن بأن السلطات المصرية وضعت شرط استخراج كرت خاص للمغادرين إلى السودان مما تسبب في تأخر وصولهم للبلاد. وتعود تفاصيل القضية بحسب بيان الشرطة في ذلك الوقت ،بأن فرداً من الشرطة أبلغ غرفة النجدة بأنه "سمع صوت انفجار بضاحية أركويت جنوبي الخرطوم تأكد لاحقاً أنه صادر من شقة من إحدى البنايات بالمنطقة " ، وفور تلقي البلاغ تحركت قوة من الشرطة مدعومة بخبراء الأدلة الجنائية المختصين فى مسرح الحادث والمتفجرات وفريق متخصص من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتم اقتحام الشقة التي وجدت بداخلها مواد محلية تستخدم في صنع المتفجرات البدائية وجوازات سفر أجنبية. من خلال التحريات اتضح أن متهماً بعينه بدأ فى صناعة عبوة متفجرة إلا أنها انفجرت أثناء عملية الصنع وألحقت به إصابة طفيفة اضطرته لطلب العلاج في أحد المستشفيات القريبة التي رفضت علاجه دون إبلاغ الشرطة الأمر الذي جعله يغادر دون علاج ، ليتم القبض على جميع المتهمين وعقب اكتمال التحريات وجهت النيابة تهمة تحت المادة "26" من قانون الأسلحة والذخيرة في مواجهة المتهمين وتم إحالة الملف للمحكمة للفصل فيه.
