الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير، تم التوقيع عليه أمس بقاعة الصداقة، باعتباره حاضنة سياسية جديدة تطالب بالعودة إلى منصة التأسيس، وقبل (3) أسابيع تم التوقيع بنفس القاعة على الإعلان السياسي، بزعم أنه أكبر تحالف سياسي بالبلاد، بعد الاستقلال، بالتالي أصبحت الحكومة الانتقالية بين حاضنتين، فإلي أيهما تميل الحكومة، الشاهد أن الأخير شهده رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مما يعني اعترافه الكامل به، بينما شهد التوقيع على الميثاق الوطني قيادات سياسية، ورؤساء إدارات أهلية وطرق صوفية وغيرهم. الخرطوم : وجدان طلحة انقسامات قحت وبحسب مصادر (السوداني) التأم اجتماعان منفصلان، أمس الأول، لأحزاب اللجنة الفنية التي ترفض مشاركة النظام البائد في الميثاق، وآخر برئاسة مناوي، ضم التحالف الديمقراطي للعدالة، والعدل والمساواة، مع الأحزاب الأساسية في اللجنة الفنية، برئاسة رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ، وكان فيه خلافات. الآن التخوفات من اختطاف العسكر للحرية والتغيير عبر اللحنة الفنية، وحسب المعلومات، فإنه حدث رفض لمشاركة أعضاء بالنظام السابق ضمن التحالف الذي تم الإعلان عنه أمس، من قبل الأحزاب الأساسية للجنة الفنية. وبحسب الوضع الحالي، فإن نداء السودان مجموعتان، وكذلك الإجماع الوطني، والحرية والتغيير هما أيضاً مجموعتان، وحتى تجمع المهنيين الأول مع المجلس المركزي لقحت، والثاني ظل في مكانه. حزب الأمة وقع الإعلان السياسي مع مركزية قحت، وبعض قياداته شاركت أمس في تحالف قاعة الصداقة، ولم تسلم الجبهة الثورية من الانقسام، فالأولى برئاسة الهادي إدريس، وأخرى مع التحالف الجديد . انسحاب قيادات كان لافتاً مشاركة قيادات بحزب الأمة القومي في الميثاق الوطني، رغم أن الحزب وقع قبل (3) أسابيع على الإعلان السياسي مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، وتمت إحالتهم الي لجنة شبه قضائية بالحزب تسمى هيئة الرقابة والضبط لمحاسبتهم، وسبق أن لفتت نظر قيادات وفصلت آخرين، لمخالفتهم اللوائح . وعلمت (السوداني) أن أعضاء بحزب الأمة القومي استطاعوا إقناع بعض القيادات بالمشاركة في توقيع الميثاق، وتم هذا الأمر بصورة ودية، حتى لا تطالهم المحاسبة التنظيمية، خاصة أن بعضهم تمت محاسبتة أكثر من مرة، بالتالي هم معرضون للفصل النهائي من الحزب، لكنهم لم يستجيبوا، وعندما ذهبوا إلى قاعة الصداقة، وجدوا أن الموجودين ليس القوى المشاركة في الثورة، وتوجد عناصر بالنظام البائد، وآخرون لا علاقة لهم بالتغيير الذي حدث . نائب رئيس الحزب، إبراهيم الأمين، وعضو الحزب عادل المفتي، خاطبوا لقاء عفوياً بدار الحزب أمس، وأعلنوا انسحابهم من الميثاق، لأنه يضم ذيول النظام البائد، مشيرين إلى أنهم أقدموا على أنهم تمسكوا بالمشاركة، لأنهم كانوا يريدون وحدة الحرية والتغيير ، لكنهم عندما ذهبوا إلى قاعة الصداقة، وجدوا أن الميثاق بهذه الطريقة لن يؤدي إلى الوحدة، وأعلنوا التزامهم بقرارات الحزب . وهيثم عبد الله سكرتير عام الحزب الاتحادي الموحد، أوضح في تصريح ل(السوداني) أنه ورئيس الحزب محمد عصمت انسحبا من قاعة الصداقة، بعد أن وجدا أن فلول النظام السابق مشاركون في الميثاق، وأضاف: "خرجنا مباشرة، لكن علمنا لاحقاً أنه تم الإعلان عن مشاركتنا في الميثاق"، وقال: "لم ولن نشارك في أي دعوة تلم فلول النظام البائد". هيثم أوضح أنه لم يتم الالتزام بالشروط التي تم وضعها للمشاركة في الميثاق، من بينها أن تكون الدعوة للأحزاب الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ، وأن اللقاء لدعم الفترة الانتقالية ودعم لجنة التفكيك بعد إحداث تعديلات، وليس توقيع إعلان سياسي، ولكن مبادرة لوحدة قوى الحرية والتغيير، وقال: "عندما وصلنا القاعة وجدنا فلول النظام السابق، ولم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه" . اصطفاف مرفوض مراقبون أشاروا إلى أن الميثاق الوطني ابن شرعي للمكون العسكري، وبعض القوى السياسية تحاول إخفاء ذلك وتدثره بالثوب المدني، واعتبروه اختطافاً جديداً، وتحايل من العسكر حتى يجدوا سنداً من بعض حركات الكفاح المسلح، وأحزاب سياسية تؤمن بضرورة وجودهم في المشهد السياسي، بالإضافة إلى الذين شاركوا النظام البائد حتى سقوطه . اخرون اعتبروا أن التحالف رد من مكونات الميثاق على المدنيين بأنهم مع العسكر، ورد على الموكب الذي خرج الخميس للمطالبة بالحكم المدني وتلبية مطالب ثورة ديسمبر، وتأكيدا على أهمية دور العسكر في الفترة الانتقالية واعترافاً بأنهم جزء من التحول الذي حدث بالبلاد . الناطق باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، اعتبر في تصريح ل(السوداني) أن الميثاق الوطني هو ردة عن أهداف ثورة ديسمبر، وهو اصطفاف مع العسكر، ضد مكونات الإعلان السياسي للحرية والتغيير، وقال:"أي اصطفاف مع العسكر مرفوض، والجماهير تريد حكما مدنياً" . فضل أكد أن محاولة إيجاد حاضنة سياسية جديدة، لن تحل الصراع بين المدنيين والعسكريين، وقال منذ 11 ابريل 2019م يحاول العسكر إفراغ الثورة من محتواها، وأضاف: "حان الوقت لتتحد القوى الحية التي ناضلت خلال ال30 سنة الماضية، إذا كان في إطار النقابيين أو المثقفين الثوريين وغيرهم، ولابد أن يتحد الجميع وتقدم برنامجها ليلتف حوله المجتمع، لمواجهة مؤامرات تهدف إلى إجهاض الثورة، مشيراً إلى أن الاحتفال بالميثاق لا يختلف عن الذي كان يتم في عهد الإنظمة الشمولية التي تحشد لهذه المناسبات، وقال إن الاحتفال يجب أن يكون من قوى الشعب الحية. أجندة سياسية مراقبون سياسيون أوضحوا أن الانشقاق حدث منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية، ورفض طلب الثورية بإرجاء تشكيل مؤسسات الحكم، وبناء عليه أصبحت الأطراف ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء، وما حدث الآن هو تباين صفوف وليس انشقاقاً في قحت، بعض أطراف الميثاق أعلن صراحة أنه ضد تفكيك النظام المباد، وضد المحكمة الجنائية الدولية، وأن المكون العسكري ضالع في هذا الأمر، ولا يجد حرجاً أن الشارع سيحسم المعركة، لكن الشعب السوداني يعرف من هؤلاء، ورد عليهم من هؤلاء. آخرون أشاروا إلى التيار الجديد الحريص على استيعاب النظام السابق، وهو جزء من استكمال الانقلاب الذي تم، وبعض الأطراف تصر أن تمضي عليه علناً، وآخرون باستحياء، ووصفوهم بالانقلابيين الواهمين، ويجب عليهم استكمال دورهم في الحكومة بتشكيل جهاز الأمن الداخلي وغيره. المحلل السياسي يذهب في تصريح ل(السوداني) إلى أن التوصيف الحقيقي لما حدث بقاعة الصداقة أمس، هووجود أجندة سياسية متباينة، قوى سياسية لديها قيادة، ولديها قطيعة مع النظام البائد وتسعى لتفكيكه، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتقديم المتورطين إلى محاكمة الدولة، وأخرى تريد المصالحة، وتساءل كيف يتم الحديث عن اختطاف وأنت مشارك في السلطة؟ أبو الجوخ، قال القصة كانت (جايطة)، لكن الآن في أعلى درجات النقاء والوضوح، حتى العبارات أصبحت واضحة، والآن معسكر استكمال الثورة وتفكيك نظام الإنقاذ، ومعسكر التعايش مع النظام السابق، وهذا دعوة للمصالحة مع العسكريين، وقال إن الميثاق لا قيمة له، ولا توجد فيه إشارة للمحكمة الجنائية الدولية . وقال إن الشعب السوداني سيدحرهم، ويقودهم إلى المصير العادل في محاكمتهم في الجرائم التي ارتكبوها ، وأضاف أنه قدم تضحيات بعد جريمة فض الاعتصام، وسينهي التآمر والإجرام وينصر الثورة .
