هشتاق رئيس رغم أنه لم يصدر بيان إثبات أو نفي من المكونين المدني والعسكري حول حقيقة مطالبة البرهان وحميدتي، إلا أن الأمر وجد رفضاً واسعاً، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق (محمد الفكي رئيس مجلس السيادة)، ووجد الأمر تفاعلاً كبيراً، وكثيرون وضعوا صورته على البروفايل، وأشاروا إلى أن محمد الفكي عرف منذ دراسته بجامعة الخرطوم، أنه كان مصادماً للنظام البائد، واعتبروا أن هذه المطالبة تؤكد أن العسكريين انتقلوا من مرحلة السيطرة على الملفات المهمة بالدولة إلى اختيار الأشخاص الذي يجلسون معهم في كابينة القيادة، وجددوا رفضهم لتلك السيطرة . تحليلات تُشير إلى أنه يمكن إجبار محمد الفكي على تقديم استقالته من منصبه لاحتواء الخلاف، لكن سيتم ترشيحه مرة أخرى للمنصب؛ بحجة أنه تم اختياره من قبل الحرية والتغيير، لكنهم لفتوا إلى أنه يمكن استبعاده بواسطة الفحص الأمني. استبعاد سابق في فترة المفاوضات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، رشحت أنباء أن العسكريين رفضوا أن يجلسوا مع عدد من الشخصيات، وقالوا لن نجلس للتفاوض إلا بإبعادها ، بحجة أنهم كانوا يدخلون معهم في نقاشات حادة، اعتبرها العسكريون شخصيات مستفزة ومعيقة لتحقيق اتفاق، رغم أن الطلب وجد معارضة كبيرة من مكونات الحرية والتغيير، لكن في النهاية تم استبعاد الشخصيات، بحجة النظر إلى مصلحة البلاد، ولا توجد وثيقة تحكم تلك الفترة، وسيطرة المكون العسكري عليها. مطالبة باطلة عضو اللجنة القانونية بالحرية والتغيير، المعز حضرة، أكد في تصريح ل(السوداني) أنه لا يحق للعسكريين بمجلس السيادة المطالبة باستبعاد محمد الفكي من منصبه، لأنه لم يقم باختياره، مشيراً إلى أن المكون العسكري اختار (5) أشخاص، والحرية والتغيير اختاروا (5) أشخاص ، واختيار آخر محايد. . حضرة قال إن مطالبة بعض العسكريين بإبعاد ود الفكي باطلة، ولا تقوم على سند، وتدل على الطغيان وأفكار الشموليين، التي كنا نظن أنها انتهت منذ 11 أبريل مع سقوط النظام البائد، وأن الذين ظلوا مع المخلوع (30) عاماً، تغيرت أفكارهم ومفاهيمهم بأن الدولة لا تُدار بهذه الطريقة . وقال إن خلو مقعد عضو مجلس السيادة، حسب الوثيقة الدستورية، يكون إما بالاستقالة أو ارتكاب جريمة تتعلق بالأمانة والشرف، وأضاف: "بما أن هذه الشروط لم تتوفر، فسيظل محمد الفكي في موقعه، ولا يحق لشخص أياً من كان، إبعاده من منصبه، ويجب أن تنتهي بعض العقليات العسكرية، وتنسحب من الساحة السياسة، وقال: "هذه الأفكار الديكتاتورية يجب أن تذهب إلى مزبلة التاريخ" . سكوت حمدوك مراقبون أشاروا إلى أنه منذ الإعلان عن المحاولة الانقلابية الفاشلة، وبداية الخلافات بين المدنيين والعسكريين، لزم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الصمت، مؤكدين أن ميوله للعسكر وضح في قضايا كثيرة، وتساءلوا: (لماذا السكوت؟). آخرون قالوا إن طبيعة شخصيته غير المصادمة تجعله ينظر أحياناً للأمور بأن المنتصر هو الذي يكسب أخيراً، وهو الآن يتحرك لاحتواء الأزمة من خلف الكواليس، مشيرين إلى أنه أجرى اتصالات خلال الأيام الماضية مع البرهان وحميدتي لضرورة التهديئة، وحل الخلافات، والنظر إلى مصلحة البلاد والعبور بها إلى الانتخابات، وترك الخلافات التي يستفيد منها أعداء الثورة . تعليق جلسات عملياً تم إيقاف جزء من الشراكة ين المدنيين والعسكريين، وتم تعليق جلسات مجلس السيادة، بالتالي تعطيل القرارات بالدولة، لأن السيادي يعتبر المجلس التشريعي المؤقت بالبلاد، وحتى الآن لا أحد يعرف متى سيتم استئناف الجلسات، وهذا الأمر اعتبره محللون سياسيون خطيراً، لأنه مرهون بحل الخلافات بين المكونين، التي لن تُحل إلا باستبعاد ود الفكي من المجلس، وقالوا الخلافات تحسمها الوثيقة الدستورية، داعين ود الفكي للاعتذار لأنه كان قاسياً في بعض ما ذهب إليه في الحوار التلفزيوني، وأغضب بعض منسوبي القوات المسلحة، باعتبار أن البرهان هو قائدها، مشيرين إلى أن الاعتذار لن يخصم من رصيده السياسي. تفجر الأزمة ربما لم يكن يعلم محمد الفكي أن الجملة التي كتبها على حسابه بفيسبوك (هبوا إلى الدفاع عن بلدكم وحماية الانتقال)، بعد ساعات من المحاولة الانقلابية الفاشلة، أنها ستجدد الأزمة التي تندلع بين وقت وآخر بين المدنيين والعسكريين، ورد عليها البرهان سريعاً بأنه (على من يهب الشعب، علينا نحن الذين نحمي الثورة؟)، وكذلك رد نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو، قال: (نوموا قفا مافي انقلاب)، لكن عندما قال محمد الفكي في حوار تلفزيوني إن جلوس المدنيين مع المكون العسكري خصم من رصيدهم النضالي)، ورد البرهان سريعاً بأن سحب البرهان الحماية الخاصة به وبلجنة التمكين، ليرجع ود الفكي مرة أخرى إلى الشارع ويطالبه بحماية مقر اللجنة . التحليلات تشير إلى أن تدوينات محمد الفكي وجدت تفاعلاً كبيراً لدى الشارع، وخرج الآلاف للمشاركة في موكب المطالبة بالحكم المدني، وكان لافتاً حمل المتظاهرين لافتة (هبوا إلى حماية بلدكم وحماية الانتقال).
