يبدو أن الحرب الإعلامية بين المكونين المدني والعسكري لم تنته بعد، فمنذ الإعلان عن إحباط المحاولة الانقلابية، لم تجف حناجر الطرفين عن الاتهامات والتصريحات التي يعتقد المكون العسكري أنها صحيحة، ويرفضها المدنيون بتبرير أنها مخالفة للوثيقة الدستورية، وآخرها كان أمس، عندما قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة. الخرطوم: وجدان طلحة حسم القضايا تحليلات تُشير إلى أن تراخي رئيس الوزراء حول حسم كثير من القضايا فتح شهية المكون العسكري في التمادي ومحاولة فرص سياسية الأمر الواقع في كثير من القضايا، مشيرين إلى أن حديث البرهان سيكون منطقياً إذا قال يجب التغيير للكفاءة، مشيرين إلى أنه الآن اعتمد على القبيلة وليس شيئاً آخر . ووجهوا صوت لوم لرئيس الوزراء كونه سمح بسيادة حكم القبيلة علي الدولة، عندما أقال صالح عمار، والي ولاية كسلا، نزولاً لرغبة معارضي مسار الشرق، واعتبروا هذا الأمر مدخلاً لوجود الذين شاركوا النظام السابق حتى سقوطه في حكومة يريدها المكون المدني، ويلبسها ثوب المدنية بمشاركة قوى الحرية والتغيير التي أكدت ضرورة وجود الإسلاميين في المشهد السياسي . المجتمع الدولي مراقبون أشاروا إلى أنه خلال الفترة الماضية كان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قائداً للهجوم على الحكومة المدنية، فيما تولى الرد من جانب المدنيين عضو مجلس السيادة، محمد الفكي، وأعضاء بتحالف قوى الحرية والتغيير، مؤكدين أن خطورة تصريحات البرهان أمس تناقلتها وسائل الإعلام، بالتالي سيلجأ الطرف الآخر لنفس الوسيلة إلى الرد عليها، مما يعني أن هذه الحرب لن تتوقف قريباً، بدليل فشل عدد من الوساطات لحل الخلافات منذ اندلاعها. بحسب الوضع الحالي فإن الشركاء ليسوا على قلب رجل واحد، وكل له عصا يلوح بها للآخر، الأول بالمال والسلاح، والآخر بالمجتمع الدولي، ولا يضعون في الاعتبار أن هذه الفترة حرجة جداً من حكم السودان، وأنها لا تتحمل مثل هذا التراشق لأنه بمثابة صب الزيت على النار. القيادي بالحرية والتغيير، معز حضرة، قال ل(السوداني): "من المؤسف أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وبعض العسكريين الذين يمثلون رجال دولة أن يتحدثوا هكذا"، وأضاف: "كان يجب حل مشاكلهم داخل الاجتماعات بدلاً عن إطلاق التصريحات في الإعلام لفرض الأمر الواقع، وهذا غير صحيح ويمكن أن يعقبه تصريح من الطرف الآخر"، مشيراً إلى أن هذه الطريقة غير حكيمة، ولن تؤدي إلى حلول ، داعياً إلى الصوم عن مثل هذه التصريحات بين المكونين. الوثيقة الدستورية خبراء قانونيون أشاروا إلى أن الفترة الانتقالية تحكمها الوثيقة الدستورية، وأوضحوا أنه ليس من صلاحيات البرهان الحديث عن الحكومة الانتقالية . المعز حضرة أشار إلى أنه، حسب الوثيقة الدستورية، فإن تكوين الحكومة من اختصاصات الحرية والتغيير، بالتالي يتم التصديق عليها بواسطة مجلس السيادة مكتمل مدنيين وعسكريين، معتبراً أن مطالبة بعض العسكريين بتغيير الحكومة اختراق للوثيقة الدستورية، وقال يبدو أن البرهان يريد أن ينحاز لجهة ما، وقال يجب أن يكون في مساحة واحدة من الجميع. تفريط البرهان البعض ربط بين مطالبة رئيس المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات، وبين مطالبة البرهان الحالية، واعتبرها انحيازاً لرافضي مسار الشرق باتفاق جوبا، مشيرين إلى أن ترك ليس طرفاً في الحكومة، ويجب على الجميع احترام الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين الشركاء . عضو مركزية الحرية والتغيير، د.جمال إدريس، أشار في تصريح ل(السوداني) إلى أن حديث البرهان، رد على إعلان الحرية والتغييير بأنه يجب تسليم رئاسة مجلس السيادة لمدنيين، وقال لا علاقة له بالحكومة. ولفت جمال إلى أن القوى التي صنعت الثورة هي التي تشكل الحكومة، وليس المكون العسكري أو القوى التي يريد إدخالها بالحكومة، واعتبر حديثه عن الحكومة (خرخرة) وتملصاً من الاستحقاق الدستوري بتسليم رئاسة السيادي للمدنيين. وقال إن الهجوم من المكون العسكري على المدني بعد المحاولة الانقلابية انقلاب سياسي على الثورة، مشيراً إلى أنه كان يجب على البرهان مراعاة المصلحة العليا للبلاد، وألا يسمح بإغلاق الميناء الجنوبي لبورتسودان والطرق القومية، وهذا تفريط إستراتيجي، ولم يحدث في العالم ، وقال إن القادة العسكريين لا يمكن أن يسمحوا بخنق البلاد، وأضاف: "على البرهان أن يتحدث عن مهمته في البلاد وهو الأمن القومي". فشل مشترك الناطق باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، اعتبر في تصريح ل(السوداني) أن المكونين المدني والعسكري تسببا في المشاكل التي تحدث الآن، ورفض أن يتم تحميل المسؤولية للحكومة التنفيذية، وقال: "البرهان عامل نفسو بتكلم في أي حاجة"، والعسكريون يسيطرون على مفاصل الدولة"، مشيراً إلى أنه منذ تشكيل الحكومة الانتقالية لم يتم إنجاز كثير من الملفات مثل ملف العدالة، الاقتصاد، السياسة الخارجية وملف السلام، وقال إن السلطة العليا بالبلاد للعسكريين الآن، لافتاً إلى فشل الحكومة بشقيها المدني والعسكري في إدارة الفترة الانتقالية . وقال إن المدنيين والعسكريين فشلوا في إدارة الفترة الانتقالية، بالتالي تبادل الاتهامات لن يحل مشكلة.
