أكثر من ساعة، ظل سكرتير الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، يهاجم الحكومة بشقيها المدني والعسكري، واعتبرها السبب في المشاكل التي يعيشها السودان الآن ويجب تغييرها، بأخرى تحقق شعارات الثورة . وأشار، خلال مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس، إلى أن مكونات الحكومة يلجأون إلى الاستقواء بالأجانب، ويلجأون للسفارات لتنفيذ أجندتهم. تنفيذ مخططات وأوضح الخطيب أن مجلسي السيادة والوزراء وحواضنهما يتبارون في دفع الخارج للتدخل في الشأن السوداني، وكل طرف منهما يحاول استدعاء الخارج ليستقوي به على الآخر وتمرير أجندته، ويلجأون إلى السفارات وإلى أمريكا للاستفادة من نفوذها، وقال بهذه الطريقة يتنافسون للوقوع في أحضان الغرب، مشيراً إلي أنهم قدموا تنازلات ليظل السودان في المحاور، وقال إن هذا يؤدي إلى التفريط في السيادة الوطنية، وتنفيذ مخططات أمريكا في المنطقة والإقليم . مشيراً إلى أن الحكومة لا تمثل الثورة، وسنعمل مع الشعب السوداني في سبيل إصلاح الوضع، وأن نأتي بحكومة تمثله، لافتاً إلى أن حزبه لديه برنامج تم طرحة للشعب السوداني لمناقشته، والتوافق حوله، وقال: "نطرحة الآن لكل القوى السياسية والجماهيرية للتوحد حوله لتنفيذه بعد إسقاط الحكومة"، لافتاً إلى أن حزبه يتواصل مع كل القوى السياسية، ماعدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، التي ظلت مع النظام السابق حتى سقوطه. واعتبر أن المشاكل التي يعاني منها شرق السودان حالياً تعكس فشل السلطة الحالية في مواجهة المشاكل الناتجة من سياساتها الكلية، وبدل محاولات الاستماع والتفاعل مع المطالب العادلة للجماهير في الشرق ودارفور، مضت السلطة بشقيها في حلول جزئية، ضاربة عرض الحائط بالتجارب المريرة التي خلفها نظام الإنقاذ . اللجنة الأمنية واشار الخطيب إلى أن قوى الهبوط الناعم تتمثل في تحالف قوى نداء السودان بشقيه المدني، والجبهة الثورية، وحركات الكفاح المسلح، وبعض منظمات المجتمع المدني ممولة من دوائر خارجية، بالإضافة إلى رجال أعمال سودانيين تحالفوا مع قوى للانقلاب على الثورة مع اللجنة الأمنية للنظام السابق، لتعمل كمظلة عسكرية وأمنية لتنفيذ الهبوط الناعم بدون عوائق، وقال: "كانوا أثناء الثورة يعقدون اجتماعاتهم داخل وخارج السودان، تحت إشراف وسند ودعم أطراف خارجية ومخابرات دولية، وتم التوقيع على إعلان سياسي، والوثيقة الدستورية التي فارقت أهداف الثورة، وجاءت بهذ الحكومة التي كل همها المحافظة علي الرأسمالية الطفيلية"، منوهاً إلى أنه يوجد تعمد في تأخير إصلاح أجهزة الدولة، وهدفهم تعطيل العدالة، وتخلوا عن مسؤولياتهم تجاه الدولة. وقال: "لابد للشعب أن يستعيد ثورته لإحداث التغيير الجذري، وتكوين حكومة تحقق شعارات الثورة، وتتعامل بشفافية مع الشعب السوداني، وتفارق طريق التبعية للخارج، وتهيئ الظروف لإيقاف الحرب، وتعمل على عودة النازحين وجبر الضرر"، مؤكداً أهمية عقد مؤتمر دستوري قومي لأنه الطريق الذي يحقق الديمقراطية بالبلاد وتحقيق السلام في السودان. اتفاق جوبا الخطيب وصف، خلال المؤتمر الصحفي، اتفاق جوبا بالكارثة وليس شاملاً، بل هو اتفاق ثنائي وجزئي، وكان لابد من وضع حل شامل لمشاكل البلاد، موضحاً أنه أكد فشل المكون العسكري في اختطاف ملف السلام وحصر المشاركة بينه وبعض حركات الكفاح المسلح، وعملت على خلق مسارات وهمية أدت إلى تهديد وحدة البلاد واحتمالات التقسيم تحت ذرائع مختلفة، وأسباب تقود في النهاية إلى تقسيمه إلى دويلات صغيرة تخدم المشاريع الإمبريالية ومصالح دول الجوار . وأشار إلى أن بعض موادها تعلو على مواد الوثيقة الدستورية، لافتاً إلى أن القصد هو خلق حاضنة سياسية للحكومة، منوهاً إلى أنها خلقت مشاكل قبلية وكرست للجهوية، ولم تحقق سلاماً، مشيراً إلى أن المواطنين لم يعودوا إلى مناطقهم التي شهدت نزاعات في الفترة الماضية، وقال إن الانتهاكات مستمرة دون ملاحقة أو محاسبة . الإنتاج والصادر وقال: "إن الحكومة غير مكترثة للأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني، في طريق رهن إرادة البلاد إلى الأجنبي، لذلك كل همهم البقاء على السلطة ولا مانع من تنفيذ إملاءات الخارج" . وأضاف أن دوائر الرأسمالية العالمية لا مانع لديها أن تستبدل نظاماً شمولياً قمعياً بنظام مدني ديمقراطي (شكلياً)، وأن تكون الحكومة خاضعة لإملاءات البنك الدولي، متهماً الحكومة بالسماح للأجنبي بنهب ثروات البلاد، وقال: "للأسف حكومة الثورة خضت لوصايا الخارج، وهذا الأمر لا يتسق مع شعارات الثورة". وقال: "الآن توجد فوارق بين الناس، إما أغنياء جداً، أو فقراء جداً، وهذا لأنها تتبع نفس سياسات النظام السابق، ولابد من استئصال جميع النشاط الطفيلي بالدولة"، وأضاف أن الحكومة ما تزال تهمل المشاريع الزراعية، وتضع عوائق أمام المزارعين، وتواصل نفس سياسات النظام السابق بإيجار الأراضي الزراعية ولسنوات طويلة، بمبالغ مجحفة، وقال إن السودان يحتاج إلى بناء حاجته من الغذاء، والاعتماد على صناعات تحويلية، وليس الإنتاج من أجل الأسواق الخارجية، وقال الحكومة تتحدث فقط عن الإنتاج والصادر، في حين أن الشعب السوداني "جيعان"، والبلاد تحتاج إلى إنتاج ما يكفيها من الغذاء، ومن ثم التركيز مع الاستثمارات، لأنها مكملة للبرنامج الذي يتم وضعه لتحقيق مصالح الشعب السوداني.
