في خطوات متثاقلة توزع أعضاء اللجنة المركزي والمكتب السياسي للشيوعي السوداني حول السكرتير العام محمد مختار الخطيب الذي بدا غير مهتم بارتفاع درجات الحرارة فوق رؤوس المحتشدين لحضورالمؤتمر الصحفي الذي دعا له أمس بباحة مركزه العام بالخرطوم(2).. أمال الزين وفتحي فضل وصالح محمود، تحلقوا حول الخطيب متفرسين في وجوه الحاضرين بنظرات تبدو متأملة وكانهم يخاطبون الحضور بأن موعدنا يوم الزينة 3 يونيو ولو كره الهابطون.. بلا مقدمات طويلة دلف الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني إلى جوهر المؤتمر الصحفي ومبررات انعقاده قبيل 24ساعة من استعادة الذكرى الثانية لفض الاعتصام في 3 يونيو المتزامن مع تاريخ انتهاء مهلة أسر الشهداء للحكومة، كاشفاً عن أن مشاركة حزبه في الحراك اليوم يأتي كبداية لعدد من المبادرات الجماهيرية لاستعادة سلطة الشعب التي قال إنها سلبت وسطت عليها سلطة الهبوط الناعم. الخطيب يوضح ما أن تسلم السكرتير السياسي للشيوعي المايكرفون إلا وقدم شرحاً لمبررات اتخاذ حزبه موقفاً من الحكومة الحالية، منوهاً إلى أن السياسات التي تتجاوز الحلول الوطنية وحشد الموارد الداخلية لصالح تبني حلول الخارج والاعتماد على القروض والديون لا تورث سوى الفقر والتبعية، مشدداً على أن الثورة السودانية جاءت لإحداث تغيير جذري يفكك ركائز الطفيلية الرأسمالية، مشيراً إلى أن شعارات الثورة والحراك أرعبت النخب من أصحاب الامتيازات وحالفائهم بالخارج، لذا قرروا قطع الطريق بانقلاب اللجنة الأمنية الذي حدث بتحالفها مع الطفيلية الرأسمالية، وأضاف أن هؤلاء اكتفوا بالإطاحة برؤوس النظام، ليبدأ العسكر في صنع التحالفات مع الهبوط الناعم والخارج. وأكد الخطيب أن قوى الهبوط الناعم وافقت سابقاً على خوض الانتخابات في 2020م وتوسعة القاعدة الجماهيرية للنظام المباد، قاطعاً بأن فض الاعتصام حدث للجم الحراك الجماهيري وإرهاب الثوار. جبهة للتغيير الجذري ودعا الحزب الشيوعي على لسان سكرتيره العام بتكوين جبهة عريضة للتغيير الجذري تتضمن كل ما ورد في وثائق مؤتمر القضايا المصيرية أسمرا 23 يونيو1995م، وما ورد في البديل الديمقراطي 2012م وهيكلة الدولة السودانية بباريس فضلاً عن إعلان الحرية والتغيير الموقع في 2019م، طارحاً في الوقت ذاته مسودة ميثاق وبرنامج بعنوان(السودان الأزمة وطريق الثورة)، مشيراً إلى أن أبرز ملامح البرنامج تتمثل في تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة، إصلاح القوات النظامية وحصر دورها في حماية المواطنين والحدود، تحت إمرة القوى المدنية بعقيدة الولاء للوطن والدستور وتسريح وحل الميليشيات والحركات، العدالة واستعادة المنهوب من أموال وموارد الشعب، دولة موحدة بحكم لا مركزي، استدامة الديمقراطية ونشر الحريات، مساواة المرأة والرجل مع تمييز المرأة إنجابياً، إجازة قانون النقابات الموحد، تبني الاقتصاد المختلط بتخطيط مركزي، استدامة السلام، إيقاف مشروعات السدود، تبني سياسة خارجية معيارها الوحيد مصالح السودان واناء سياسية المحاور، عقد مؤتمر دستوري في نهاية الفترة الانتقالية.. وحذر الخطيب الحكومة بشقيها من أي محاولة لحجر الحريات أو اعتداء على حرية التعبير والتنظيم أو الاعتداء على المواكب والوقفات، محملاً مسؤولية سلامة كل الثوار في كل السودان للحكومة بشقيها. الجنائية والنظام المباد من جانبه فجر عضو اللجنة المركزي صالح محمود مفاجأة رداً على إدعاءات الرئيس السابق عمر البشير بعدم التعاون والاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، كاشفاً عن استجواب لجان التحقيق في الجنائية لكل من عبد الرحيم محمد حسين ومصطفى عثمان وعباس عربي في الخرطوم خلال فترة النظام السابق، منوهاً إلى أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية الحالية بنسودا تحصلت في زيارتها للسودان على إقرار وموافقة من الحكومة على إمكانية وصول لجان تحقيقات إلى دارفور ولقاء الضحايا.
