توقع محللون اقتصاديون لجوء الحكومة للاستدانة من الجهاز المصرفي نتيجة لإغلاق شرق البلاد وانعكاسه على تراجع الإيرادات العامة للموازنة بينما قدروا فقدان البلاد ما بين 30 إلى 40 مليون دولار يومياً من الإيرادات. وأشار المحلل الاقتصادي عزالدين إبراهيم في حديثه ل (السوداني) إلى أن إغلاق الشرق يؤثر بنسبة كبيرة على الإيرادات العامة من رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة على المستوردات التي تعطلت بعد إغلاق الميناء والطريق الرابط بين بورتسودانوالخرطوم مما يؤثر في زيادة عجز الموازنة العامة الأمر الذي قد يضطر الحكومة للاستدانة من بنك السودان بعد إيقافها خلال الأشهر الماضية بما يزيد من معدل التضخم بعد أن تراجع خلال الشهرين الماضيين كما أنه يزيد أيضاً من ندرة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج التي تنعكس على تعطيل المصانع وتؤثر على السلع المنتجة محلياً أيضاً. المحلل الاقتصادي، محمدالناير قال في حديثه ل(السوداني) إن الشرق يمثل بُعداً استراتيجياً مهماً حيث فيه ساحل كبير يصل إلى (750) كيلو متراً يشكل أطماعاً لعدة دول؛ ما يتطلب التعامل بحكمة مع منطقة البحر الأحمر، خاصة وأن ميناء بورتسودان يُعد منفذاً لعدد من الدول في الإقليم، وتابع: "كما أن (90(٪من صادرات وواردات السودان تتم عبر موانئه عدا بعض الصادرات والواردات التي تتطلب طبيعتها التصدير عبر الطيران. وقال إن حجم التبادل التجاري بين السودان والدول الأخرى يتراوح ما بين (11) إلى (12) مليار دولار سنوياً، ويمكن أن تؤدي عمليات الإغلاق إلى خسائر للبلاد لا تقل عن (30) مليون دولار يومياً، فضلاً عن توقف إيرادات الموانئ التي تمثل ركيزة أساسية في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب حالة الندرة في السلع الاستراتيجية. وأكد المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، ل(السوداني) أن الشرق هو الدعامة الرئيسة التي ترتكزعليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لدوره الكبير وتأثيره في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى أن الشرق يُعتبر خطاً تجارياً بحرياً يستقبل جميع الموارد التجارية، ونقلها داخل السودان، بجانب أنه مصدرلتصديرالمنتجات السودانية، خاصة الثروة الحيوانية، واستيراد السيارات والشاحنات بالآلاف، منوهاً إلى أنه نظراً لاعتماد السودان على الواردات في تغطية أكثر من (60%) من احتياجاته الرئيسية، إضافة لاعتماد عدد من بلدان الجوار السوداني عليه، فإن الإغلاق سينعكس سلباً على حركة الصادر والوارد، وعلى أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وفي بعض البلدان المجاورة، ولفت إلى أن التأثير سيظهر في الأسواق المحلية والمجاورة من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة مع احتمال ندرة بعضها وتأخير الشحنات الحيوية ونقص نفط في البلاد، وتعطل سلاسل توريد النفط.
