شرعت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بالخرطوم شمال أمس في محاكمة (30) عضواً من حركة (دانو) المسلحة بينهم أجنبيان وسيدة متهمون بممارسة بعض الأعمال الإجرامية تحت مظلة المعارضة وضبط بحوزتهم بزات عسكرية برتب مختلفة ما بين النقيب والفريق. وعقدت المحكمة جلسة إجرائية في محاكمة المتهمين وحددت جلسة أخرى للسير في الإجراءات؛ فيما ارجأت المحكمة التي يترأسها القاضي المشرف عادل فضل؛ أولى جلساتها لغياب المتحري في البلاغ في مهمة رسمية وقررت المحكمة إعادة إعلانه وحددت جلسة خلال الشهر المقبل لسماع أقواله، ومثل الاتهام وكيل أعلي نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، ويذكر أن نيابة أمن الدولة وضعت الملف أمام محكمة الإرهاب توطئة للنظر فيه. وبحسب المعلومات الأولية أن الشاكي أبلغ النيابة المختصة بموجب عريضة أفاد في مضمونها بأن المشكو ضدهم قاموا بالتخطيط والتنظيم بجمع عدد من المواطنين من ضمنهم مواطنون بجنوب السودان, لافتاً إلى منحهم رتب عسكرية وتصويرهم بالزي والإشارات الخاصة بالقوات المسلحة لممارسة بعض الأعمال الإجرامية وذلك تحت مظلة المعارضة الخيرية المسلحة. وكشفت مصادر ل(السوداني) بأن المجموعة ضبط جزء منها في منطقتي شرق النيل / والخرطوم، أثناء التقاط المجموعة صوراً بالزي العسكري من رتبة النقيب وحتى الفريق بأحد إستديوهات التصوير بشرق النيل وجزء آخر بالولايات، وأشار المصدر إلى أن المتهمين كانوا يخططون لانقلاب في إحدى دول الجوار التي تعاني من نزاعات وحروب أهلية خلال السنوات الماضية وأكد المصدر أن رئيس التنظيم درج على استقطاب مجموعة العناصر العسكرية في دولة الجنوب. ولفت المصدر إلى أن المجموعة يقودها المتهم الأول ويحمل رتبة فريق، وبعد اكتمال التحريات مع المتهمين وتدوينهم اعترافات قضائية وجهت النيابة تهماً تحت المواد (21،51،60،65،93) من القانون الجنائي التي تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة واستعمال الزي العسكري والتعامل في الإشارات العسكرية وانتحال صفة الموظف العام وإدارة منظمات الإرهاب والإجرام كما وجهت النيابة تهماً تحت المادتين (5،6) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد (9،19،26،44) من قانون الأسلحة والذخيرة في مواجهة المتهمين الأول والثاني التي تتعلق بحيازة الأسلحة والذخيرة بعد أن تم ضبط أكثر من (30) ألف طلقة وأسلحة بحيازة المتهمين على عربة توسان وأحالت النيابة البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
