رؤية ثاقبة وجهود حثيثة يبذلها الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لإزالة التشوهات الاقتصادية ومعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى التدهور الاقتصادي في البلاد، بعد الإجماع عليه من بين رفاقه لتولي هذا المنصب بعد توقيع اتفاقية السلام . ومع نشوء هذا المنطق، وجد الدكتور جبريل نفسه يفكر بهدوء لإيجاد قواسم مشتركة تمكنه من إحداث طفرة كبيرة في التنمية الاقتصادية بالبلاد ابتداءً من تفعيل الموارد الذاتية، وإيقاف الاستدانة من الجهاز المصرفي؛ دفعاً لعجلة الإنتاج والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة . وزارة المالية شهدت خلال الأشهر الماضية حراكاً واجتماعاً مع مدير البنك الدولي والصناديق العالمية، فضلاً عن الورش المتخصصة، وملتقى رجال الأعمال، والتوقيع على اتفاقيات مع عدد من الشركاء الدولين . تولي الدكتور جبريل إبراهيم حقيبة المالية في يونيو الماضي تطبيقاً لاتفاقية سلام جوبا الموقعة في أكتوبر 2020. وهو اختيار موفق، وهو أهل لأكبر من هذا..!! لما يتصف به من صفات ظلت طي الكتمان، ولم يكتشفها الشعب السوداني بعد .. لقد كان التراكم الاقتصادي والخبرة الممتازة في هذا المجال يسمح له لأن يتبوأ هذا المنصب بكل جدارة واقتدار باعتباره من أهل الاختصاص من بين حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية السلام، ولكن للأسف لم يبدِ الإعلام اهتماماً كبيراً بعكس جهوده، وخبرته، ورؤيته الاستشرافية، وتصوره لمعالجة تلكم الآثار الاقتصادية السالبة، ولا غرو إن قلنا إن الدكتور جبريل مؤهل لإحداث قفزة اقتصادية هائلة، وتنزيل برنامجه لواقع يشعر به المواطن السوداني خلال الموازنة الجديدة 2022 لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ووصولاً للغاية العظمى نحو الإدماج في الاقتصاد الدولي . وبكل المعاير فإن رؤية الدكتور جبريل تمثل أحد أهم الأدوات الفاعلة التي ستلعب دوراً كبيراً في تنمية البلاد اقتصادياً؛ مما يشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في للسودان . فرصة سانحة منحني إياها الدكتور جبريل إبراهيم لزيارته والجلوس معه في مكتبه، وهو رجل قليل الكلام، كثير الفعل، يسير بهدي ورشاد، وخطوات جادة وهادفة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإزالة التشوهات مع حرصه الكبير على تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الموارد بصورة عادلة بين كل الولايات، حتى ينعكس بشكل ملموس في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بحياة المواطن، كما يتصف بقوة الشخصية مع التواضع الجم يستمع بإصغاء شديد، وأخلاقه وتعامله وأفكاره ورؤيته الاقتصادية، وهمه على البلد، يجبرك على احترامه مهما اختلف معه الناس، وفوق ذلك له مهارات واسعة يتلمسها المواطن قريباً في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي، واستقرار سعر الصرف، وخفض العجز الكلي بالموازنة، وتحقيق فائض أولي مع زيادة في المرتبات. اتفاقية سلام جوبا ساهمت في إدخال لاعبيبن كبار في مضمار الحكومة وقيادة الدولة، بل رسمت صورة جميلة، وفتحت نافذة جديدة لاستقرار الاقتصاد، ووقف نزيف التدهور الذي كان يسير بصورة مرعبة، وجلب رجال الأعمال وتشجيعهم للاستثمار بالبلاد، خاصة أن السودان بدأ يشهد انفتاحاً واسعاً على المجتمع الدولي، وابتكار عدد من المشروعات، وإنشاء شرطة ونيابة لحماية المستثمرين من التصيد والتربص والمتغلبين بأمر الواقع، ومن يسمون أنفسهم بأهل الأرض.. وإغراء رجال الأعمال للاستثمار بنظام الامتياز الاستثماري والتجاري وغيرها من السياسات المحفزة التي تعالج التشوهات السابقة . تفعيل الموارد الذاتية التي ظل الدكتور جبريل يعكف عليها ليل نهار يعني توسيع دائرة الاستثمار في المجال الزراعي الذي يعد من أهم المطلوبات التي تبحث عنها الحكومة الانتقالية في هذه المرحلة لأثرها المباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية.. ابتداءً من المحاصيل النقدية والأعلاف وتسمين الماشية، وصولاً للتصدير بالاشتراطات الصحية والفنية والمواصفات العالمية المتبعة دولياً، لاستمرار فوائده على الإنسان والبيئة والحيوان. أخيراً.. اختار الدكتور جبريل إبراهيم طاقم مكتبه بعناية فائقة من شباب يتصفون بمهارات عالية في البرتكول والمراسم والسكرتارية وإدارة المكتب التنفيذي، يجيدون فن المعاملة مع كل الناس، يرتبون للوزير برنامجه اليومي، ويتصلون بمن يقابلهم الوزير، ويضعون اسمه في الاستقبال بتنظيم وترتيب وهيبة رجال دولة تبهرك!! حقبقة لم أر شباباً يجيدون فن المراسم والبرتكول وحسن الاستقبال مثلهم قط..!! اليوم أقول إن العدل والمساواة تحولت من (الحركة إلى الدولة) وتحولت إلى مؤسسة حزبية جامعة لكل أهل السودان، وقطعت سنوات ضوئية في ذلك، وفي تدريب وتأهيل كوادرها للإسهام في البناء وإدارة دولاب الدولة في الوقت الذي لا تزال فيها بعض الحركات الموقعة على السلام والأحزاب التقليدية في المحطة القديمة، لم تبارح مكانها وتعد نفسها لمرحلة جديدة تستوعب المتغيرات الظرفية والمكانية، فالتحية للسيد الوزير الدكتور جبريل إبراهيم الرجل (العصامي) وطاقم مكتبه على الحفاوة وحسن الاستقبال. نعود لمكتب السيد الوكيل
