أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أن حكومة الفترة الانتقالية تعكف على معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية التي ورثتها من النظام البائد عبر رؤية متكاملة وأولويات واضحة . وقال حمدوك خلال مخاطبته اليوم اللقاء التفاكري مع قيادات إتحاد أصحاب العمل ورجال وسيدات الأعمال بمقر الاتحاد حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية بحضور وزراء المالية، التجارة والتموين، الاستثمار والتعاون الدولي، الصناعة ومحافظ بنك السودان المركزي وقيادات اتحاد أصحاب العمل قال (إن حكومة الفترة الانتقالية ورثت تركة مثقلة من النظام البائد تمثلت فى الوضع السياسي والاقتصادي والأمني المعقد وعزلة السودان عن العالم الخارجي لثلاثين عام) . وأشاد حمدوك خلال اللقاء التفاكري بمبادرة اتحاد أصحاب العمل والمتمثلة فى دعم القطاع الخاص للفترة الانتقالية مبينا أنها تعبر عن روح ومضمون ثورة ديسمبر المجيدة ووفاءا للشهداء الذين قدموا أغلى ما لديهم من أجل نهضة السودان، لافتا إلى أن الدمار الذي خلفه النظام البائد على الصعيد الاقتصادي تمثل فى ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها وتجيرها لخدمة النظام ودولة الحزب الواحد وضعف الخدمة المدنية وانتشار الفساد بسبب المحسوبية وانهيار البنية التحتية والقطاعات المنتجة والمديونية الهائلة التي بلغت (72) مليار دولار وانتهاج سياسات اقتصادية كلية متناقضة غير سوية أدت الى تشوهات واختلالات هيكلية اقتصادية مزمنة الى جانب الحروب الاهلية وما تبعها من نزاعات قبلية وهشاشة أمنية بمعظم انحاء البلاد. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه ورغم كل تلك التعقيدات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية إلا أنها عكفت على معالجة تلك التحديات برؤية متكاملة وأولويات تمثلت في توقيع اتفاقية سلام جوبا مع مكونات الجبهة الثورية وأطراف السلام الاخرى ومبادرة الحوار مع القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والإصلاح المؤسسي والتشريعي واصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي والمصرفي باعتماد النظام المالي المزدوج والعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو وعودة السودان للاندماج فى الاقتصاد العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية بجانب العمل على زيادة الموارد بتحسين أداء الجمارك والضرائب واستقطاب الدعم الخارجي من الشركاء بالإضافة إلى تخفيف الآثار السالبة للاصلاح الاقتصادي الكلي بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام وتنفيذ برامج دعم الأسر الفقيرة.
