انتقد النائب المستقل عن دائرة الفشقة بالبرلمان مبارك النور، ما أسماه تمادي رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر في عدم الاستجابة لمطالبات سابقة تتعلق بوضعية مستشاره الإعلامي عبد الماجد هارون داخل البرلمان. وقال النور خلال تصريحات صحفية أمس، إن تعيين عبد الماجد هارون مستشاراً لرئيس البرلمان ليس له أي سند قانوني "ويمثل فساداً إداريّاً بائناً يتطلب الحسم"، وقال إن وظيفة بهذا المسمى غير موجودة في هيكل المجلس الوطني. وطالب النور باستعادة المخصصات التي تقاضاها عبد الماجد هارون طوال الفترة التي أعقبت تعيينه وسحب السيارة المخصصة له وإخلاء المنصب فوراً، ومن ثم طرح الوظيفة ليتنافس عليها كل أفراد الشعب السوداني إن كان لها ضرورة. وقال إنه يتحدى رئيس البرلمان إن كان قد استند إلى قانون في تعيين عبد الماجد، وأضاف: "التعيين عن طريق التعاقد حسب قانون الخدمة المدنية الذي أجازه البرلمان نفسه، يكون للتخصصات النادرة ووفق إجراءات تقوم بها مفوضية الاختيار". وتساءل "هل تخصص عبد الماجد هارون نادر؟ أم طُرحت وظيفته للتنافس؟.. هذه المهمة يمكن أن تقوم بها إدارة الإعلام الموجودة في هيكل المجلس الوطني". وقال "سنقوم بإجراءات تصعيدية في قضية عبد الماجد هارون، يجب أن ينتهي هذا الفساد الإداري .. لن نقبل مطلقاً بوجود وظائف المحاباة التي تأتي من غير بوابة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية".